مهدی شیرزاد
بربنیاد تئوری توماس هابز، جامعه نیازمند است تا مدیریت شود و قوه قهریه‌ی را می‌باید که از تجاوزات عدهی بر حقوق دیگری کار گرفته شود. مطابق این نظریه دولت و حکومت بایست در جامعه بشری شکل بگیرد و امور اجتماعی انسان‌ها را در ساختار جامعه مدیریت نماید. اگر این سیستم نباشد انسان‌ها در جامعه به آن‌چه که حقوق شان هستند اقناع نمی‌شوند و در صورت داشتن ابزار تعدی به حیطه‌ی دیگران می‌تازند و نابسامانی‌های اجتماعی را به‌بار می‌آورد. بنابراین فلسفه خلق حکومت‌ها جلوگیری از اعمال ناعادلانه‌ی است که در جامعه به‌نحوی شکل پیدا می‌کند. اما قدرت و تصاحب قدرت جذبه‌ی عجیبی دارد. این امر در طول تاریخ به اثبات رسیده است که آنانی‌که به‌قدرت دست یافته‌اند، دیگر کارکرد حکومت را به‌صورت کامل فراموش نموده و خود شان، به گفته‌ی هابز خصلت گرگی شان‌را تبارز داده‌اند و از قدرت تصاحب شده‌اش در راستای ظلم بیشتر و فرمانروایی بدون حساب و شروطی بر مردم و جامعه مستفید شده است. نمونه‌های بی‌شماری در فصول تاریخ بشریت وجود داشته که چنین روال را در پیش داشته‌اند؛ نه‌تنها مسبب نابرابری و کاهش تعدی‌ها نشده است، بلکه خود افزون بر مشکل گردیده و از قدرت قوی در جهت استبداد و نابرابری در میان مردم برخوردار شده است. اما این فرآیند وقتی با جریان تاریخ پیش می‌آید دچار تغییرات گردیده و پالایش می‌شود. گرچه این روند در تاریخ خیلی بطی بوده است ولی دگرگونی‌های را به ارمغان داشته و جامعه‌ی انسانی را وارد گفتمان جدید از نظام سیاسی، ساختار سیاسی و سازمان سیاسی نموده است.
نظام‌های سیاسی و سازمان‌های سیاسی افغانستان در گذشته‌های تاریخ این سرزمین مطابق واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی آن‌روز، قادر شده است حاکمیت‌های را بر مردم داشته باشد. بخشی از دوره تاریخ معاصر افغانستان بیشتر برابری دارد با فضای فیودالیسم در جامعه. نظام اقتصادی و فرهنگی فیودالی مقتضیات خود را دارد و نظام‌های سیاسی که در آن بستر روی کار سیاست جامعه می‌آید به‌یقین تحت تأثیر روحیه فیودالیسم بوده و از ارباب رعیتی و ملوک الطوایفی در جامعه برخوردار است. اکثر تاریخ معاصر افغانستان این‌گونه نظام‌های سیاسی و حکومت‌های را داشته است. چنین حکومت‌ها یا سازمان سیاسی مبتنی بر رسم و عنعنات دنیایی خان‌سالاریست و خان بزرگ یا فیودال بزرگ این فرصت را می‌یابد که در رأس همه قرار گیرد و حاکمیت بدون قید و شرط را در جامعه داشته باشد. این حالت را می‌توان گفت انحصار قدرت سیاسی بدستان عدهی خاص یا طبقهی خاص.
تاریخ معاصر افغانستان نظام‌های سیاسی مختلفی را آزموده است، چه در دوران تسلط فیودالیسم و چه در دوران بعد از آن که جامعه دچار دگرگونی فکری شده است. شاهی مطلقه و خاندانی با روی‌کرد قبیله‌گرأیی شاخص‌ترین نظام سیاسی است که در تاریخ معاصر افغانستان بیشتر از هر نظام سیاسی دیگر قابل رویت است. قدرت در چنین نظام و در همچو ساختار محصور بدست یک فرد است و اندک صلاحیت سیاسی به‌حلقه‌ی کوچک نزدیک شاه که از خاندان و قبیله شاه باشد تعلق می‌گیرد. مردم در این ساختار در قعر هرم قرار دارد و تابعین خواهند بود که بدون شرط و دخالت در امر و نهی شاه گردن اطاعت دراز می‌نماید. این حالت انحصار کامل قدرت است که دیوارهای بسیار کلفت را می‌سازد و حتی گاهی داشتن قدرت را به تقدسیت افراد مشخص و صاحبان قدرت تعریف و در بدنه‌ی جامعه نهادینه می‌سازد. این الگوهای بوده که در تاریخ معاصر افغانستان تجربه شده است. نظام دیگر سیاسی شاهی مشروطه است که در افغانستان به روزگار اوایل قرن بیستم میلادی بر می‌گردد. در این نوع نظام سیاسی، بازهم موضوع اساسی داشتن قدرت است. قدرت در چنین نظام سیاسی و در دولت‌های مشروطه اندک دچار تزلزل از دوره قبلی می‌شود و صاحب اصلی قدرت نظر به واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه مجبور می‌شود از استفاده قدرت و کارکرد قدرت در دولت به نهاد دیگری پاسخ‌گو باشد. اعمال قدرت در شاهی مشروطه، مشروط به یک سری شرایط‌های می‌شود که مردم با طروق‌های مختلف آن شرایط را به‌جانب حکومت یا دقیق‌تر، صاحبان قدرت وضع می‌کند. در این حال هم انحصار قدرت وجود دارد و فرصت‌های توزیع بیشتر بدستان صاحبان اصلی قدرت است.
انقلابات/ کودتاها در افغانستان معاصر شکل پیدا نمود و عملی شدند این پدیده سکوت استخوان شکن مردم را شکست و بیداری‌های در بستر مردمی در افغانستان راه‌اش را باز نمود. شرایط جهانی و منطقوی نیز در چنین مسیری به سرعت تمام تسری می‌جست و اوضاع سیاسی را در افغانستان دگرگون می‌ساخت. اما نظام‌های سیاسی و دولت‌ها بعد از این کودتاها نیز آن‌گونه که واجد شرایط جامعه متکثر افغانستانی بود منتج به شکستن و فرو پاشیدن دیوارهای انحصار قدرت نشدند، بل زمینه برای نوع جدید انحصار قدرت در قالب‌های نو فراهم آمد و ریشه‌های نابرابری و نبود عدالت از میان نرفت. بحران‌های جدید و نا امنی‌های تباه‌کننده در افغانستان خلق گردید و از همه‌ی مردم افغانستان بی مهابا قربانی گرفت. تجمع حقارت‌های تاریخی و رسوب آن در زیر لایه‌های ذهنی افراد در درون جامعه به‌شکاف‌های بزرگ و فاصله‌های مخوف میان دولت به‌عنوان صاحبان قدرت و مردم شکل یافت. توده‌های مردمی با آگاهی که حاصل یافته‌اند و نتایج تغییرات جدید جهانیست، این امر را برای خود یک حق می‌پندارند که در سرنوشت سیاسی کشور شان دخیل و سهیم باشند، انحصار قدرت که ساختارهای انحصار آور زمینه‌ساز اصلی آن شده است مورد تنفر مردم گردیده است.
دولت و صاحبان قدرت بخشی از بحران را در جامعه سبب می‌گردد، زیرا روحیه‌ی انحصاری قدرت و در حاشیه راندن دیگران و سهیم نکردن آنان تشدید بحران و علل‌های اصلی در زایش جنگ و بحران در کشور شده است. نظام سیاسی جمهوریت با نسخه و ساختار ریاستی که تمرکز شدید قدرت، شاخصه‌ی اساسی آن است، امروزه به‌بحث بنیادین تبدیل گردیده است. از این جهت که نظام سیاسی جمهوریت با دو استوانه مردم سالاری و قانون محوری عیار است و از اصول دموکراتیک تأسی می‌کند، باید این زمینه را برای تمامی شهروندان کشور بدون در نظرداشت شاخص‌های قومی، قبیله‌یی، طبقاتی و گروهی مساعد سازد تا در قدرت و اعمال قانونی قدرت شریک گردد؛ در حالی‌که در عمل، ساختار سیاسی کنونی چنین فرصتی را هرگز برای همگان مساعد نمی‌سازد و وجود این ساختار زمینه را به‌صورت قوی برای انحصار قدرت فراهم می‌کند. وقتی چنین برون‌داد از ساختار سیاسی به‌شدت متمرکز در دو دهه تجربه شده است؛ پس نیاز است برای کاهش بحران‌های تنازع قدرت در جامعه‌ی متکثر افغانستانی راه‌حل‌های معقول در چارچوب ساختارهای دیگر سیاسی جستجو شود. ساختارهای سیاسی که توانسته است بحران و معضلات خیلی از کشورهای مشابه افغانستان راه‌حل ساخته و ثبات سیاسی را در پی داشته است. نظام غیر متمرکز جمهوری فدرال یکی از ساختارهای است که در مطابقت با وقعیت‌های عینی کشور می‌تواند بخشی از تنازع قدرت و توزیع قدرت را در سطح افغانستان حل نماید. شکافتن دیوار انحصار قدرت بوسیله جنگ و جدال راه‌حل نبوده و نیست، بنابراین با هم‌پذیری و تحقق حقوق برابر همگان در کشور، ساختار سیاسی را عادلانه‌تر، منصفانه‌تر و مطابق با واقعیت‌های موجود جامعه تعریف نمود، تا در آن ساختار همه فرصت سهیم شدن در قدرت را بیابد. صلاحیت‌های سیاسی با توجه به ظرفیت‌ها و مؤلفات فرهنگی، زبانی و اقتصادی به مردم و حکومت‌های ایالتی داده شود. این‌کار از اصطکاک بیشتر تصاحب قدرت مرکزی جلوگیری نموده و محورهای وحدت بخش را میان اقوام افغانستان بیشتر از پیش فراهم می‌سازد. این ظرفیت سیاسی را نظام فدرالیسم در افغانستان معاصر خواهد داشت.
