محمدنسیم نظری
طرح بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ برای دومین‌بار از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد. به احتمال زیاد این اولین‌بار است که مجلس نمایندگان در طول فعالیت خویش دو مرتبه طرح پیش نویس بودجه‌ی ملی را رد نموده است. در سال‌های گذشته نیز طرح بودجه‌ی ملی حکومت برای تصویب به‌‍شورای ملی با جنجال‌ها و حواشی همراه بود، اما این‌بار مجلس نمایندگان توانستند با اکثریت آرا با بودجه پیشنهادی حکومت مخالفت نموده و یک صدا آن‌را رد نماید.
حواشی پر ماجرای تصویب بودجه‌ی ملی از سوی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که این‌بار روابط دو قوه (مجریه و مقننه) عادی نبوده و این دو نهاد نتوانستنه‌اند برای تعامل سازنده و منطقی با همدیگر به‌نتیجه برسد. هرچند رییس‌جمهور غنی هفته‌ی گذشته، با فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا دیدار نمود و در آن دیدار بر اساس منابع مطبوعاتی، روی هماهنگی بیشتر میان دو قوه تأکید نموده است.
رد دوباره طرح پیش‌نویس بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان دو پیام اساسی دارد: پیام نخست آن است که اگر این طرح مطابق پیش‌نهاد مجلس نمایندگان تعدیل و اصلاح نشود، تصویب و اجرایی نخواهد شد. پیام دوم آن است که اگر حکومت بخواهد جایگاه حقوقی مجلس نمایندگان را در مناسبات کلان ملی نادیده بگیرد، این قوه با توجه به‌صلاحیت‌های تعریف شده آن در قانون اساسی کشور، می‌تواند دست حکومت را در مورد تصمیم‌گیری‌های مالی و سیاسی ببندد.
یک‌سان‌سازی معاشات پیش‌نهاد معقولی است که حکومت باید آن‌را بپذیرد. با این پیش‌نهاد در کنار این‌که عدالت تضمین می‌شود، دست کم از فساد در دو سطح جلوگیری نیر می‌گردد: نخست با این طرح، کسانی که برای پست‌های بلند کاندید می‌کنند، ملزم نمی‌شوند که برای رسیدن و احراز آن پست به‌کارکنان رشوه بدهد. زیرا اگر معاش بست‌های بلند با معاش سایر بست‌های دیگر تفاوت چندان نداشته باشد، حجم و سطح فساد اداری در داخل ادرات دولتی به‌سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
دوم این‌که، کسانی‌که با معاشات کم در ادارت دولتی کار می‌کنند، مجبور به اخذ رشوه برای انجام کارهای اداری مراجعین نمی‌شوند. زیرا که اگر آن‌ها معاشات شان در حدی باشد که مخارج و تأمینات زندگی روزمره و ماهوار شان‌را فراهم سازد، به لحاظ حقوق جزا، فکر و اندیشه فساد از ذهن آن‌ها رفته و دست به‌فساد نمی‌زنند.
توزیع معاشات یک‌سان برای کارکنان دولتی، باعث رشد و حفظ زندگی آن‌ها در یک سطح و از جانبی دیگر از دو قطبی شدن جامعه در سطحی دیگر نیز جلوگیری می‌نماید. زیرا کسانی که معاشات زیادی دریافت می‌کنند، سطح زندگی و مخارج آن‌ها نسبت به کسانی‌که با معاش کم کار می‌کنند، تفاوت‌های عمیق دارد. یک‌سان‌سازی معاشات کارکنان می‌تواند سطح رفاه عمومی را با توجه به دریافت معاش یک‌سان، مناسب ساخته و از هزینه‌ی امکانات حکومتی توسط تعداد محدود از افراد جلوگیری می‌نماید.
از سوی دیگر، طرح دسترخوان ملی که حکومت با جدیت تمام از آن حمایت می‌نماید، هرچند منابع آن از سوی بانک جهانی تأمین می‌گردد، تجربه در برخی ولایات نشان داده است که این طرح نیز دچار فسادهای گسترده در زمینه‌های توزیع و برنامه‌ریزی شده است.
هم‌چنین نتیجه طرح دسترخوان ملی باعث تعلیق برخی پروژه‌های عام‌المنفعه نیز گردیده است که منابع آن در این طرح برنامه ریزی گردیده است. حکومت نباید زیر نام مبارزه با کرونا و یا مبارزه با گرسنگی از پول‌های مربوط به پروژه‌های توسعه‌ای استفاده سیاسی نموده و دسترخوان ملی را بدون موافقت مجلس نمایندگان پهن نموده و آن‌را توزیع نماید.
با تمام این وجود حکومت باید به طرح یک‌سان‌سازی معاشات کارکنان با درک شرایط و اوضاع نا بسامان کشور تن داده و آن‌را در سند بودجه‌ی ملی کشور عملی نماید.
