محمدنسیم نظری
دیروز (شنبه، ۸ قوس) میررحمانی رحمانی رییس مجلس نمایندگان همراه با فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا برای حل بن‌بست به‌میان آمده میان مجلس نمایندگان و حکومت با رییس جمهور دیدار وگفتگو نموده است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان، در این دیدار روی اوضاع جاری در کشور، حل اختلافات به‌میان آمده میان دو قوه (مجریه و مجلس نمایندگان) با رییس جمهور کشور بحث وگفتگو صورت گرفته است.
در همین حال دفتر مشاور شورای امنیت ملی با نشر تصاویری از نشست حمدالله محب مشاور شواری امنیت ملی با شماری از وکلای مجلس نمایندگان به‌شمول رییس هر دو مجلس، تأکید نموده است که مشاور شورای امنتی ملی، زمینه‌ی حل اختلافات به‌میان آمده را فراهم کرده است. هم‌چنین در اعلامیه‌ی این اداره آمده است که چندی قبل؛ فهرست از مشخصات تعدادی وکلای مجلس نمایندگان نشر شده که گفته می‌شود ماهانه از دفتر شواری امنیت ملی پول دریافت نموده‌اند، نادرست بوده و آن‌را توطیه علیه دفتر شورای امنیت ملی و توهین به‌شخصیت وکلای مجلس نمایندگان دانسته است. این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پخش و نشر فهرست اعلام شده از وکلای که شورای امنیت به آن‌ها پول توزیع نموده‌اند، واکنش نشان داده و خواستار پی‌گیری عدلی و قضایی در آن مورد شده است.
اما تنش‌ها پس از آن میان مجلس نمایندگان و حکومت بالا گرفت که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در سخنرانی‌اش در نشست ژنیو شماری از نمایندگان را به فساد متهم کرده و خواستار رفع مصونیت قضایی آنان شد. پس از این اظهارات جنجالی مجلس نمایندگان روند رأی‌گیری به نامزد وزیران را متوقف و خواستار استعفای آقای صالح شدند. هم‌چنین مجلس نمایندگان در نشست روز (شنبه، ۴ قوس) هفته‌ی گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته بودند که اظهارات آقای صالح غیر مسولانه بوده و در بخشی از سخنان خود گفته که «تا کنون هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تأمین عدالت باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود».
این همه در حالی است که هنوز سرنوشت پول‌های که بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، شورای امنیت ملی برای شماری از نمایندگان مجلس به‌منظور تحقق اهداف آن اداراه پرداخت نموده است، معلوم نیست؛ هرچند دفتر شورای امنیت ملی و نمایندگان مجلس این ادعا را بی اساس عنوان نموده و تکذیب کردند؛ اما به‌نظر می‌رسد که دخالت شورای امنیت ملی در مجلس نمایندگان فراتر از بحث‌های کنونی باشد. بر اساس شواهد موجود، ترکیب کنونی مجلس‌نمایندگان به‌نحوی برخواسته از توافق میان شورای امنیت ملی و نمایندگان که رأی تأیید برای ورود به مجلس نمایندگان را گرفتند، می‌باشد. مجلس نمایندگان کنونی نه تها اراده و تمثیل کننده‌ی مطالبات مردم افغانستان؛ بلکه زمینه‌ساز توافقات حکومت با شواری ملی و تطبیق برنامه‌های حکومت در راستاری منافع تیمی و حلقه‌ای می‌باشد. مشکل دموکراسی‌های مثل افغانستان در عدم تفکیک مناسب و مطلق قوا است. مجلس نمایندگان به‌عنوان نهاد تدوین کننده قانون باید با استقلالیت تمام در قضایای کلان کشور مداخله نموده و دیدگاه شان‌را با شفافیت تمام عنوان نمایند؛ تا زمانی که مجلس نمایندگان و نمایندگان در گرو امکانات مالی و سیاسی سران قدرت باشند، نمی‌توانند از اراده و مطالبه مردم افغانستان و شهروندان عادی کشور حمایت و حفاظت کنند. بر این اساس، هرچند بن بست به‌میان آمده میان مجلس نمایندگان و رهبری حکومت، از میان برداشته شده است؛ اما نمی‌توان به آینده روابط میان دو طرف خوش‌بین بود؛ زیرا که نمایندگان مجلس به دنبال تأمین منافع مادی و روابط شخصی شان با حکومت بوده و هیچ‌گونه توجه به مسایل کلان و حیاتی کشور ندارند.
افغانستان امروز با بحث‌های مهم و اساسی روبروست؛ گفتگوهای صلح در دوحه میان هیئت‌های دولت افغانستان وگروه طالبان ادامه دارد، بر اساس گزارش‌ها، اختلافات در مورد طرزالعمل مذاکرات از میان برداشته شده و به زودی باید دو طرف روی آجندای اصلی (ساختار سیاسی نظام، سرنوشت قانون اساسی، چگونگی تلفیق و جذب گروه طالبان در مراجع قدرت وارگان‌های نظامی، کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها و بحث آتش بس عمومی…) مذاکره نمایند. از طرفی هم، خشونت‌ها در این اواخر به‌شدت افزایش یافته و تلفات ملکی به‌شکل بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است. حکومت در کابل تنها مرجع تصمیم‌گیری و رسیدگی به‌مشکلات و نیازمندی‌های مردم است؛ حال‌آن‌که سایر ولایات مخصوصن ولایات ناامن، مشکلات شان‌را با طالبان به‌عنوان حاکم بلامنازع منطقه مطرح و در هماهنگی با طالبان حل‌وفصل می‌نمایند.
بحث ادامه‌ی کمک‌های خارجی نیز از موضوعات اساسی دیگریست که باید با دقت و مدیریت بهتر جذب و در موارد مناسب به‌مصرف برسد. در نشست جینوا، جهان برای بازسازی و تقویت نظام مردم سالار در افغانستان کمک ۱۲ میلیاردی مشروط وعده دادند، به این معنی که اگر حکومت نتواند خواست جامعه جهانی را مبنی بر کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان جنگ‌ها در کنار حفظ و تقویت ساختارهای حقوق‌بشری و دستارودهای گذشته و تقویت بنیادهای دموکراتیک در کشور، برآورده سازد، این کمک‌ها به افغانستان تعلق نخواهد گرفت.
در این اوضاع نا بسامان، اما نمایندگان مجلس با وقاحت تمام به‌دنبال کسب پول و دارایی شخصی شان بوده و حکومت نیز با امتیاز دهی به‌نمایندگان در صدد تحقق اهداف تیمی می‌باشد. ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند بحران‌های فراگیر در کشور به‌وجود آورد که هیچ حلقه‌ای حکومتی و سیاسی توان مدیریت و کنترول آن‌را نخواهد داشت.
