پوهیالی مهدی کاظمی

مقدمه

غالبن محتوای قوانین کشورها بیان‌گر نوع تفکر و اندیشه‌ی آن نظام‌ها نسبت به موضوعات حقوقی می­باشد. به عبارت دیگر با مطالعه‌ی موضوعات حقوقی در چارچوب قوانین به راحتی می­توان نوع سیاست حقوقی یک کشور را دریافت. هم­چنین با بررسی این داده‌های حقوقی به­روزشدن این داده‌ها را نسبت به داده‌های حقوقی همانند در قوانین سایر کشورها نیز می­توان دریافت. به این معنی که آیا آن داده یا موضوع حقوقی همگام با زمان واقتضااتِ جدید، خود را متحول نموده است یاخیر؟

یکی از گرایشات حقوقی که نسبت به سایر گرایش‌ها در طول دوران‌های مختلف تحولات و دگرگونی‌های زیادی را با خود همراه داشته و دارد موضوعات گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی می­باشد.

در این مقاله به مهم­ترین موضوعات چون تعریف تعدد جرایم، تعدد جرایم از لحاظ مادی و معنوی که در کد جزای افغانستان به آن اشاره نموده است، می­پردازیم.

کلید واژه: تعدد، جرم، تعدد مادی، تعدد معنوی، کد جزا

گفتار اول: معنی و مفهوم تعدد جرایم

تعدد جرم عبارت از این است، که شخصی مرتکب چند فقره جرم، جدا از هم در زمان‌های مختلف شود، بدون آن‌که یک محکومیت قطعی فاصل بین آن‌ها باشد. اعم از این‌که مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آن‌که از ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. و یا به عبارت دیگر هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناه‌کار نسبت به هیچ یک از آن‌ها محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا می­کند. با توجه به تعریف فوق، تعدد جرایم زمانی تحقق پیدا می­کند، که دارای دو شرط باشد:

الف) مجرم مرتکب چند جرم و یا حداقل دو جرم گردیده باشد.

ب) زمانی‌که فاعل مرتکب جرم دوم به بعد می­گردد، نسبت به جرم یا جرم­های گذشته‌ی آن هیچ‌گونه اقدام قضایی که منتهی به صدور حکم گردد، صورت نگرفته باشد.

چنان‌چه این معیار «صدورحکم»، در ماده‌ی ۷۵ کد جزای افغانستان صریحن بیان شده است:

شخصی‌که مرتکب دو جرم یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی در مورد یکی از آن‌ها، وحدت هدف که جرایم مذکور را با هم جمع کند، موجود نباشد، به جزاهای پیش­بینی‌شده هر یک از جرایم مذکور محکوم می­گردد و جزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می­شود، مگر این‌که در قانون طوری دیگری پیش‌بینی گردیده باشد.

گفتاردوم: انواع تعدد جرایم

بخش اول) تعدد واقعی یا مادی جرم: تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می­باشد، که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن­ها جرم مستقلی محسوب می­شود؛ ولی به خاطر هیچ‌یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی در باره‌ی وی اجرا نشده است. به‌طور مثال فردی هم اقدام به جعل پول وهم تزویر اسناد دولتی می­نماید بدون این که حکمی از سوی مقامات قضایی برای یکی از جرایم وی صادر گردیده باشد.

تعدد واقعی به یکی از صورت‌های ذیل که در ماده‌ی ۷۵ کد جزای افغانستان صریحن به دو معیار از تعدد مادی اشاره می‌نماید. هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گردد و این جرایم با یک‌دیگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکی از آن‌ها وحدت و هدفی که جرایم مذکور را باهم جمع کند، موجود نباشد، محکمه به جزای پیش‌بینی‌شده‌ی هر جرم حکم می‌نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیگری بالای وی تنفیذ می­گردد، مشروط بر این‌که در قانون طوری دیگری پیش‌بینی گردیده باشد. اتفاق می­افتد که مجازات هر کدام متفاوت با یک‌دیگر است.

الف) جرایم ارتکابی مختلف باشد: در این‌صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می­شود، به‌عنوان مثال چنان‌چه فردی بمبی را میان جمعیت رها می­کند و شماری را مجروح و مصدوم و به قتل می­رساند و ضمنن موجبات تخریب عمدی اموال دیگران را نیز فراهم می­سازد. در این‌صورت نباید جرم را از مصادیق تعدد واقعی تصور نمود. بلکه از مصادیق تعدد معنوی به اعتبار فعل واحد و نتایج متعدد محسوب می­گردد. (اردبیلی، چاپ ۲۳، ج۲، ص ۲۲۱، ۱۳۸۹).

ب) عدم موجودیت وحدت و هدفی که جرایم مذکور را با هم‌دیگرجمع نماید: به این معنا که هر جرم ارتکابی خود با هدفی مستقل از سوی مرتکب صورت گرفته باشد. لذا چنان‌چه مرتکب افعال متعددی را در راستای نیل به یک هدف انجام دهد، به حکم این ماده‌ی ۷۵ کد جزا موضوع از مصادیق تعدد مادی می­باشد. به‌طور مثال فردی به قصد شورش علیه دولت، ضمن برهم‌زدن نظم عمومی اقدام به تخریب اموال عمومی نیز کند.

تعدد مادی زمانی است، که شخص واحدی، مجرم است و مرتکب افعال متعددی می­شود؛ که هر کدام از این افعال جرم است، که سه‌حالت داشته باشد.

۱- زمانی‌که جرایم ارتکابی مختلف است، که در این‌صورت قاعده جمع مجازات‌ها حاکم است.

۲- زمانی‌که جرایم ارتکابی مختلف نیست (یکسان است) در این‌صورت مجازاتی مشدده تعیین می­شود.

۳- زمانی‌که یک جرم ارتکابی یک عنوان قانونی دارد در این‌صورت همان مجازاتی‌که قانون تعیین کرده است، مورد حکم قرار می­گرد. (ساکی، ص ۳۶۴، ۱۳۸۷)

بخش دوم) تعدد معنوی یا اعتباری جرم: تعدد معنوی یا اعتباری حالت مرتکب جرمی است، که رفتار واحد مجرمانه‌ی وی از نظر قانون، مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است. به این معنی که گاه فعل واحد، نقض چندین ماده از قوانین جزا محسوب شده و به نظر چنین می­رسد، که جرایم متعددی ارتکاب یافته است. مانند جرم استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی. ترتیب دو یا چند عنوان مجرمانه بر رفتار واحد، استثنایی است بر قواعد تعدد جرم و به‌همین خاطر آن‌را با عنوان تعدد اعتباری در برابر تعدد واقعی به کار برده‌اند. در قانون مجازات راجع به درجات مجازات‌ها از حیث شدت و خفت سخنی بیان نشده؛ اما تشخیص شدت و خفت مجازات‌ها با توجه به نوع و میزان آن‌ها به‌نظر می­رسد؛ اما به‌طور اجمالی می­توان گفت؛ جرایمی‌که مجازات آن‌ها بدنی است (هم­چون اعدام، رجم، قطع عضو)، شدیدتر از جرایمی است که مجازات آن‌ها غیربدنی است (هم­چون حبس یا جزای نقدی) و مجازات حبس نیز شدیدتر از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری خفیف‌تر از حبس و شدیدتر از جزای نقدی است.

گفتار سوم: مقایسه‌ی مفهوم تعدد جرم با عناوین مشابه

الف) تعدد جرم با جرم مستمر: جرم مستمر در واقع یک‌جرم تلقی می­شود اما در هر لحظه‌ای از زمان در حال وقوع است؛ مانند ترک اتفاق که از جرایم مستمر است. اگر کسی نسبت به اشخاص واجب‌النفقه خودش ترک اتفاق کرد، هرچند که این ترک اتفاق به طول بیانجامد؛ یعنی مدتی طول بکشد، از نظر حقوقی یک‌جرم تلقی می­شود. و یا همین‌طور پوشیدن لباس و نصب نشان‌های دولتی بدون مجوز قانونی و غیره هر کدام به‌عنوان جرم مستمر فقط یک‌جرم را تشکیل می­دهند و از مصادیق تعدد مادی جرم به حساب نمی‌آیند.­آ

ب) تعدد جرم و جرم به عادت: جرم به عادت جرمی است، که با یک عمل مجرمانه واقع می­شود ولی به موجب قوانین خاص که در هر مورد وضع می­شود، قابل مجازات نخواهد بود، مگر آن‌که آن عمل مادی چند بار تکرار شود. مثل اشتغال غیرمجاز به امر پزشکی، اعتیاد به مواد مخدر، روسپی‌گری و امثال آن. با این تعریف ملاحظه می­شود، که در جرم به عادت تکرار عمل مجرمانه رکن مادی جرم را تشکیل می­دهد و چون با یک‌بار ارتکاب، جرم کامل نشده و قابل مجازات نیست، لذا تکرار آن از مصادیق تعدد واقعی جرم محسوب نمی­شود.

ج) تعدد جرم و جرم مرکب: جرایمی هستند، که تحقق آن‌ها مستلزم انجام چند عمل مادی مختلف یا چند جرم مختلف است و این قبیل جرایم را جرایم مرکب می­نامند. جرم کلاه‌برداری نمونه‌ی بارز آن است، زیرا که تحقق آن مستلزم انجام‌دادن دوسری اعمال مادی است، استعمال اسم مجعول، سمت مجعول و مانورهای متقلبانه از یک‌طرف و تسلیم مال توسط اغفال شده اعم از سرمایه، اشیاء منقول، اوراق بهادار بانکی و امثال آن از طرف دیگر در یک چنین مواردی ملاحظه می‌شود، که با آن‌که رکن مادی این قبیل جرایم از اعمال مادی با طبیعت‌های مختلف تشکیل گردیده است ولی معهذا یک چنین جرمی را خواه از نظر دکترین و خواه از نظر رویه‌ی قضایی، جرم واحد محسوب می­نمایند، نه جرم متعدد.

د) تفاوت تکرار با تعدد جرم: هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می­روند؛ اما دارای تفاوت‌های با یک‌دیگر می­باشد:

تکرار جرم زمانی مصداق می­یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی‌که تعدد جرم در حالتی است، که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.

در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است، که مورد مجازات واقع می­شود در حالی‌که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می­گیرد. در تکرار جرم، مجرم قبلن محکومیت جزایی پیدا کرده است، در حالی که در تعدد جرم ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.

اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دوقاعده در مورد وی اجرا می­شود.

گفتار چهارم: مجازات جرم تعدد

قانون‌گذار جزای افغانستان، در ماده‌ی ۷۵ کد جزا پس از بیان شروط تعدد حقیقی، مجازات آن‌را نیز پیش‌بینی نموده است، که البته اصل مجازات پیش‌بینی‌شده، تابع سیستم جمع مجازات‌ها است، منتها با اضافه‌نمودن شرطی که به نظر می­رسد فقط یکی از ایرادات سیستم جمع مجازات‌ها را رفع نموده است، آن­هم نوعی خاصی از مجازات.

هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گردد و این جرایم با یک‌دیگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکی از آن­ها وحدت و هدفی که جرایم مذکور را باهم جمع کند موجود نباشد، محکمه به جزای پیش‌بینی‌شده‌ی هر جرم حکم می­نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیگری بالای وی تنفیذ می­گردد. مشروط بر این‌که در قانون به طوری دیگری اشاره کرده باشد. هم­چنین در ماده‌ی ۷۸ کد جزا اشاره می­نماید، که جزاهای نقدی، با رعایت حکم مندرج ماده‌ی ۱۴۲ کد جزا و تدابیر تأمینی به هر اندازه­ای متعدد گردد، بالای محکوم علیه تطبیق می­گردد.

نتیجه‌گیری

با توجه به مواد فوق، سیستمی‌که این قانون از آن تبعیت نموده است، همان سیستم جمع مجازات­ها است، که کد جزای افغانستان صریحن به دو معیار مادی و معنوی از آن یاد نموده است.

تعدد مادی یا واقعی حالتی را می­گوید، که مرتکب دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده،  که هر یک از آن­ها جرم مستقلی محسوب می­شود؛ ولی به خاطر هیچ‌یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی در باره‌ی وی اجرا نشده است. در تعدد معنوی رفتار واحد مجرمانه از جانب مرتکب بروز می‌کند، که باعث نقض چندین ماده از قوانین جزا محسوب شده و به نظر چنین می­رسد، که جرایم متعددی ارتکاب یافته است. مانند جرم استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی.

منابع

۱- الهام، غلام‌حسین، منابع فقهی و حقوقی تعدد جرم، ناشر بشری، ۱۳۷۲

۲- اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ بیست‌سوم، ۱۳۸۹

۳- نور بها، دکتر رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، ناشر گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۶

۴- گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ هفدهم، ۱۳۸۸

۵- ساکی، دکتر محمدرضا، دوره‌ی مقدماتی حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷

۶- کد جزای افغانستان، ناشر: وزارت عدلیه، ۲۵ ثور ۱۳۹۶