عبدالخالق آزاد

امارت اسلامی افغانستان که پس از نشست شورای علمای آن زمان (۴ اپریل ۱۹۹۶) و انتخاب ملا محمدعمر آخند به صفت امیرالمومنین و زعیم دینی به مشروعیت سیاسی دینی دست یافت، نیروهای دیگر جهادی را گروه‌های شر و فساد نامیده و در مقابل آنان اعلام جهاد (قیام بالسیف) را صادر کرد.

این امارت که به‌زودی پس از استقبال از اسامه بن لادن از جانب القاعده هم به طور ضمنی مورد تایید قرار گرفت، توانست کشورهای تاثیرگذار اسلامی از جمله پاکستان و عربستان سعودی را نیز در کنار خود داشته باشد. به دنبال آن، گروه‌ها و نیروهای متعدد منسوب به اسلام سیاسی که زاییده‌ی سیاست‎گذاری آن دو کشور اسلامی در منطقه است، ناگذیر به تأیید و یا به سکوت گردیده و از امارت اسلامی حمایت کردند. رهبران تنظیم‌های جهادی که در آن‌وقت به جنگ داخلی برای تقسیم قدرت در داخل کشور مصروف بودند، در عین موقعیت (مشکل انتخاب) درگیر گردیدند. رهبری جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی که بعد از سرهمبندی شورای حل و عقد در راس قدرت سیاسی قرار گرفته بودند، شکل‌گیری امارت اسلامی را کار غیرمشروع و آن‌را پروژه‌ی استخبارات منطقه دانسته و مبارزه بر ضد آن را وجیبه‌ی دینی و مقاوت ملی می‌گفتند.

حزب اسلامی (شاخه‌ی حکمتیار) به مشکل بیشتر دچار بود؛ زمانی‌که دولت اسلامی کابل به او امتیاز قایل می‌گردید، آن‌را مشروع و هرگاه امتیازات آن کاهش داده می‌شد، آن‌را زایده‌ی جنرالان کمونیست نامیده و با راکت‌پراگنی کور بر ضد آن مقاومت می‌نمود.

سرانجام، پس از کنفرانس بُن اول (۲۰۰۱)  دولت اسلامی به زعامت آقای ربانی، مشروعیت حقوقی‌اش را به آن کنفرانس تسلیم و به حیث شریک عمده در قدرت موقعیتش را تثبیت کرد.

حزب اسلامی که هم از کاروان بُن و هم از قطار طالب عقب مانده بود، به گونه‌ی ضمنی موضع مخالف گرفته و با تغییر استراتیژی، اعضایش را درون دولت پس از بُن سازماندهی، اما در اصول آن‌را رد و تاحدود تجویز انتحار، در مخالفت با آن به کارش ادامه داد.

امارت اسلامی، پس از شکست سکوت، اما به تدریج موضع جنگی گرفته و جمهوری اسلامی افغانستان را غیرمشروع و مقاومت در مقابل آن‌را از امورات اعتقادی اعلام کرد.

اشتباه امارت اسلامی در انتخاب پسوند نام افغانستان که مشروعیت وجهه‌ی جهانی آن‌را کاهش داده است، برای بسیاری از تندروان دینی، قوم‌گرایان تمامیت‌خواه (اعم از چپ، میانه و راست) نسخه‌ی مطلوب ارزیابی گردیده و حتا کودتاچیان ۷ ثوری را که مشترکات قبیلوی با یک عده از رهبران امارت داشتند، در محورش گِرد آورد.

اعلام موجودیت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) توسط ابوبکر بغدادی و یا زعیم آن دولت همان اشتباهی بود که امارت اسلامی با انتخاب پسوند افغانستان پیش از آن در قندهار به آن دچار گردیده بود، اما کلمه‌ی عراق و شام به زودی حذف گردیده و دولت اسلامی که شعار پان‌اسلامیزم را با خود حمل می‌نماید، به جای آن اعلام گردید.

دولت اسلامی که هیچ‌گاه نتوانست همانند تجمع مسلمانان در سقیفه‌ی بنی‌ساعده در صدر اسلام و یا کسب مشروعیت از طریق وصیت در زمان خلیفه‌ی دوم و انتخاب از درون شورا که آن هم مبتنی بر وصیت بود (در دوران انتخاب خلیفه‌ی سوم) مشروعیت دینی‌اش را کسب نماید. برنامه‌ی آن بیشتر به مقاومت بنی عباس در مقابل سیطره‌ی بنی امیه شباهت داشت که بعد از رهبری یک شورش داخلی به زعامت رسید.

به نظر می‌رسد امارت اسلامی افغانستان به ویژه پس از اعلام حمایت القاعده از دولت اسلامی و بوکوحرام از آن و به خصوص پالیسی مشکوک استخبارات منطقه و حامیان آن درون کشورهای اسلامی از آن امارت به مشکل پیچیده‌ی مشروعیت دینی، سیاسی و اجتماعی درون حامیان داخلی، منطقوی و جهانی‌اش دچار گردیده است. تأیید و یا رد دولت اسلامی از جانب امارت اسلامی، این نظام را که از لحاظ دینی خود را یگانه حاکمیت مشروع دینی در جهان اسلام و بیعت به زعیم آن امارت را برای هر مسلمان امر واجب می‌دانست/می‌داند، به یک مسئله‌ی پیچیده‌ی فقهی و شرعی دچار کرده است. این وضعیت شباهت بسیار به آخرین روزهای حیات خلیفه‌ی سوم در صدر اسلام دارد که سرنوشت آن در صفحات تاریخ مشخص است. در این روزها این انتخاب به ویژه در افغانستان پیروان امارت اسلامی را در یک موقعیت دشوار سیاسی و شرعی قرار داده است.

از یک طرف کاهش جدی حضور نیروهای جنگی خارجی و اعلام حضور جنگی از جانب آنان برای بسیاری از افراد منسوب به آن امارت، گذشته از موضوع دسترسی به قدرت سیاسی، مشروعیت سیاسی در کنار آمدن با جمهوری اسلامی را فراهم و از جانب دیگر مشروعیت سیاسی امارت اسلامی و بیعت چند سال پیش آن به دولت اسلامی از سوی آنان به یک بحث پیچیده‌ی فقهی منتج گردیده، اگر جمهوری اسلامی را بپذیرند، گناه این همه جرم که صورت گرفته به گردن آنان بار سنگینی است که همه می‌دانیم. در غیر آن اگر جمهوری اسلامی را نپذیرند و رویای برپایی امارت اسلامی/ دولت اسلامی را به‌پیش ببرند، از نگاه شرع فرد مسلمان تا زمانیکه امیرالمومنین که به او بیعت کرده در قید حیات قرار داشته باشد، جواز شرعی بیعت به فرد دیگر را نداشته و با انتخاب آن مرتکب عمل غیرشرعی گردیده است.

اکنون که امارت اسلامی با سربازگیری دولت اسلامی از درونش مواجه گردیده با یک تهدید بالفعل و جدی دچار شده است. اعضای این ساختار عقیدتی ناگزیر به انتخاب چندین راهکار است:

الف: تندروان مذهبی آن امارت که خواب حکومت جهانی اسلام را می‌بینند، یقیناً با پیوستن به دولت اسلامی وجیبه‌ی دینی‌اش را ادا و با گرفتن بیعت از امیرالمونین امارت اسلامی و بیعت به رهبری دولت اسلامی کفاره‌ی کارش را به جان می‌خرد.

ب: جناح‌های قوم‌گرای آن که با پوشش عقیدتی خود را استتار می‌نمایند، در صورتی‌که آن بستر را برای داعیه‌ی تمامیت‌خواهانه‌ی‌شان مناسب ندانند، آن‌را رها و با توجیهات لازم به جمهوری اسلامی پیوسته و با گذر از فلتر چندین تماس و مذاکره به نان و نوای قدرت به گونه‌ی دیگر دست می‌یابند.

ج: سربازان عادی امارت اسلامی راهکار خود را دارند. عده‌ای از آنان که داعیه‌ی دینی دارند، در صورت تغییر در مواضع رهبران به دولت اسلامی پیوسته و به عنوان فدایی در خدمت اهداف آن دولت قرار خواهند گرفت.

د: آن عده سربازان عادی که از طریق راهیابی به آن ساختار، اهداف اقتصادی دارند، از آنجایی‌که امکانات مالی دولت اسلامی در تناسب به امارت اسلامی بیشتر به نظر می‌رسد، دولت اسلامی را نسبت به امارت اسلامی ترجیح داده و در کنار آن می‌ایستند.

ه: بخشی دیگر که عقده‌های نه چندان قابل توجه را تعقیب و برای ارضای آن در کنار امارت اسلامی قرار داشتند، برخی به دولت اسلامی پیوسته و جمعی دیگر آن به حاشیه قرار گرفته و به‌تدریج با نقد و گلایه و شکایت از صحنه حذف خواهند شد.

و: جناح فرصت‌طلبان درون امارت اسلامی متوجه سنگینی پله بوده و با تشخیص پله‌ی سنگین، یقیناً خود را به آن جایگاه پرتاب خواهند کرد.

ی: رهبری امارت اسلامی که از نگاه عقیدتی با دولت اسلامی هیچ‌گونه مشکل ندارد، برخلاف در عرصه‌ی سیاسی و موضوع رهبری نگرانی‌های متعدد دارد. به خصوص هم‌اکنون که موجودیت هواداران داخلی و خارجی دولت اسلامی در افغانستان به یک موضوع غیرقابل انکار مبدل گردیده، موضع‌گیری در مورد تأیید و یا رد آن از جانب امارت اسلامی قضاوت جهانی را در پی داشته و نگرانی جامعه‌ی جهانی را در مورد تشدید و یا کاهش خشونت افزایش و یا کاهش خواهد داد.