علی بهزاد
نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی بهروز (شنبه، ۱۵ قوس)، در ارگ ریاستجمهوری برگزار گردید. این نشست که تحت رهبری رییسجمهور و رییس شورای عالی مصالحهی ملی تشکیل جلسه داد. یک پیام واضح و روشن داشت مبنی بر اینکه رییسجمهور بههیچ عنوان حاضر نیست این شورا صلاحیت و استقلال عمل داشته باشد به عبارت میخواهد این شورا متاثر از ارگ باشد. بنابر این سیاسیون و شخصیتهای مطرح و با نفوذ جامعه با اطلاع از تدویر شورای مصالحه در ارگ بانگ مخالفت را بلند کرده و اشتراک در این شورا را وقت تلفی عنوان کردند. از جمله انجینر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی. این درحالیست که یک روز قبل از نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی رییسجمهور از اشتراک رحمتالله نبیل، سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد در این شورا ممانعت کرد و اجازه حضور آنها را در شورا نداد. در واقع ممانعت رییسجمهور از شخصیتهای متذکره که منتقد رییسجمهور بودند؛ بیانگر اوج کینه توزی و عقدهگشایی رییسجمهور میباشد، که توانایی تحمل منتقدین خود را در درون نظام ندارد چی برسد بر این که مخالفین نظامی – طالب که خواهان دور زدن رییسجمهور از قدرتاند، را باشد و آنها را بپذیرد. کما اینکه ممانعت از اشتراک منتقدین بازگو کننده اشراف وی بر شورای مصالح میباشد و سعی مینماید این شورا که به اساس توافق وی و عبدالله در بحبوهه تنشهای انتخاباتی شکل گرفت را تحت قیادت و رهبری خود داشته باشد و اجازه ندهد این شورا استقلالیت در عمل و صلاحیت تصمیم گیری داشته باشد. آنچه که به کرات سخنگویان ارگ از قول رییسجمهور بیان کردهاند که این شورا نقش تسهیل کننده دارد در مذاکرات تا نقش تعیین کننده.
شورای عالی مصالحهی ملی، که شش ماه قبل از امروز به اساس توافق دو تیم انتخاباتی، شکل گرفت و مطابق توافقنامه مستقل و موضوعات محوری صلح از صلاحیتهای این شورا عنوان شد؛ می باییست در این مدت به موضوعات صلح پرداخت و نقش کلیدی را در مذاکرات صلح بازی میکرد؛ شوربختانه کند و سست پیش رفت و فرصت زیادی را مبنی بر نتیجه گرفتن از مذاکرات از دست داد و تنشهای صلح بدون پیشرفت پا بر جا باقی ماند و پیشرفت در کار صورت نگرفت. فلذا نبود یک آدرس مستقل و مشخص از صلح و اشرافیت ارگ بر مذاکرات، باعث شد تا پیشرفت در مذاکرات صلح بینالافغانی دوحه، که نزدیک به سه ماه میشود دو طرف در حال مذاکرهاند صورت نگیرد. اکنون با رسمیت یافتن این شورا و اختلافات میان دکتر غنی و عبدالله که از فحوای سخنهای دو بزرگوار در نشست رهبری بیرون شد؛ مذاکرات را وارد فاز جدید از چالشها خواهد ساخت. لذا اختلافات دو طرف باعث کندی روند صلح خواهد شد و ممکن این روند را به گسست مواجه بسازد که هیچ نوع امیدی از پیشرفت مذاکرات و رسیدن به یک نتیجه ملموس نمیتوان داشت. روی هم رفته دو سناریو در شرف وقوع است سناریوی اول مبتنی بر همکاری میان ارگ و سپیدار بر مبنای صداقت و اعتماد متقابل است که میتواند این روند را بهموفقیت برساند و سناریوی دوم مبتنی بر تقابل و عدم اعتماد میان ارگ و سپیدار است که مذاکرات صلح را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سناریوی تقابل میان دو تیم در گذشته تاثیر منفی روی بسیار از مسایل درون کشوری داشت که اکنون هم بعید بهنظر نمیرسد از تاثیر منفی آن. بنابراین با رسمیت یافتن شورای عالی مصالحه ملی، علیرغم ناقص بودن و فاقد اجماع ملی، رییس شورا سعی نماید تا شورا را از حیطه و صلاحیت ارگ بیرون و شخصیتهای مهم و تاثیر گذار که یک چالش بزرگ میتوانند در آینده پسا مذاکرات و یا در حین مذاکرات باشند و دست به تشکیل تیم مذاکره کننده جداگانه و موازی با حکومت بزنند که احتمال زیاد آن میرود، را به هر نحو ممکن قانع ساخته تا در شورا اشتراک نموده و از هر نوع عمل موازی با شورای مصالحه جلوگیری نمایند که این ابتکار عبدالله بهمقبولیت و مشروعیت شورا میافزاید.
از سوی هم، این بسیار مهم است که شورای عالی مصالحه ملی، از اقتدار و استقلال کافی در برابر اعمال نفوذ ارگ و فشار پیوسته قدرتهای خارجی و بازیگران منطقهای صلح برخوردار باشد و مذاکرات صلح را از حیطه صلاحیت امریکا که بر محور منافع خود دنبال میکند بیرون کند. روی هم رفته اگر تعلل در تشکیل شورا صورت نمیگرفت و شورای مصالحه زودتر تشکیل شده بود و قدرت و صلاحیت کافی در دست میداشت، به احتمال بیشتر میتوانست درباره مذاکرات و خشونتهای مرگباری که پس از توافقنامه دوحه بر مردم افغانستان تحمیل شد، تصمیمهای درستتری بگیرد و مانع از به حاشیه راندن دولت افغانستان میشد و اجازه تسلیمی فشارهای بیرونی را بر حکومت نمیداد.
علیرغم اینکه نخستین نشست هیات رهبری شورای عالی مصالحه ملی، پس از ماهها تأخیر در نهایت برگزار شد، پرواضح است که این نشست بر اساس خواست رهبران افغان نه، بل بر اساس فشارهای خارجی بر خلاف تصور اکثر سیاسیون و رهبران شرکت کننده طبق میل و اراده و فشار خارجیها بود که این رهبران افغان را دور هم جمع و تشکیل جلسه هیات رهبری داد.
بنابراین اشرافیت و سیطره قدرتهای خارجی بر روند مذاکرات صلح مردم افغانستان را نگران ساخته و خواهان هر چه زودتر بیرون شدن مذاکرات صلح از حیطه و اقتدار خارجیها بهویژه ایالات متحده امریکا اند. لذا گفتگوهای صلح بهصورت مستقیم بهسرنوشت مردم افغانستان گره خورده و توفیق مذاکرت و ناموفق بودن آن باز هم بر میگردد به مردم افغانستان. بنابراین دخالت پیوسته کشورهای خارجی در این روند از جایگاه دولت نزد افکار عموم میکاهد و دولت را در حد دست نشانده تقلیل میدهد که هیچگونه استقلال عمل از خود ندارد. و این میتواند روند صلح را از مسیر اصلی آن که منافع مردم افغانستان است خارج کند و در نهایت، صلحی را بر مردم افغانستان تحمیل بکند که بازتاب دهنده منافع قدرتهای بیرون باشد. آنچه که بههیچ عنوان مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود و در صورت تداوم این سناریوی ناخوانده و نانوشته مقاومت دوم در دفاع از حقوق و منافع مردم افغانستان توسط نخبهگان و جوانان شکل خواهد گرفت.
این در حالیست که در نخستین نشست اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، اعضای آن هر یک به نوبه خود ایراد سخن نمودند در این میان حرفهای رییسجمهور که فرمودند: آنچه در مورد صلح صورت میگیرد در چارچوب جمهوریت باشد و همچنان افزود که ما قربانی پرداختیم و اکنون نوبت طالبان است که قربانی بپردازند درواقع این حرف در برابر گفتههای عبدالله که فرمود برای تحقق صلح نیاز است همه قربانی پرداخت کنند و به قربانی آماده بشوند بود. رییسجمهور وقتی جمهوریت را به زبان می آورد مشخص است که بر تداوم قدرت خویش تاکید مینماید؛ به عبارت میخواهد در صورت توفیق مذاکرات صلح طالبان میباید در قدرت شریک بشوند و به قول آقای غنی آشتی ملی بهوجود بیاید و طالبان مورد عفو قرار بگیرند وغنی را بهعنوان رییسجمهور تا چهار سال آینده بپذیرند آنچهکه طالبان به آن بعید است که تن دهند. در میان گفتههای بقیه اعضای رهبری شورای مصالحه حرفهای یونس قانونی نیز قابل تعمق و تامل بود که گفتند: «تاکید ما بر این است که تصمیمگیری را بهصورت واقعی و معنادار به شورای مصالحهی ملی منتقل بسازیم، نشود که تصویرگیری در یکجا و تصمیمگیری جای دیگر انجام شود. تلاشهای صلاح باید از یک آدرس واحد تنظیم و مدیریت بشود و همه مردم افغانستان خود را در آیینه آن بیابند». در واقع حرف بجا و منطقی و واقعی را آقای قانونی داشت تذکر داد. باور ما هم بر این است که اگر چنین نشود و صلاحیتهای مرتبط به صلح به شورای عالی مصالحه ملی انتقال پیدا نکند و در ارگ ریاست جمهوری باقی بماند و شورای مصالحه نتواند استقلال عمل بدست آورد این روند ناقص و در عین حال شکننده خواهد بود و اصلن دیگر تداوم شورای بهنام مصالحه معنی نخواهد داشت. فلذا آقای عبدالله بهعنوان رییس شورای مصالحه نهایت تلاش خود را بکند تا شورا را از حیطه حکومت بیرون بکند و آنرا مردمی و افغانستان شمول بسازد تا اقتدار و صلابت و استقلالیت شورا حفظ و مقتدرانه از سهم خویش دفاع نماید و نگذارد که همانند یک سمبول و بی تحرک باقی بماند و کسانی دیگر گفتگوهای صلح را مدیریت بکنند.
تدویر نخستین نشست کمیته رهبری شورای مصالحه که فاقد اجماع سیاسی و فاقد وحدت نظر به عبارتی همسویی و اتحاد بود نگرانیهای بی شماری را به بار آورد و گفته میشود که موثریت این شورا آنچنان که باید باشد نخواهد بود. عدم حضور شخصیتهای مهم و تاثیر گذار که طرف اصلی جنگ و منازعه در سالهای پسین بودند و همچنان نبود ورثه شهدا و قربانیان جنگ، مجاهدین، علما، مهاجرین که به وسیله جنگ آواره و دور از وطن وکاشانه خود میباشند و جوانان، نخبهگان و جامعه مدنی بزرگترین نقیصه و چالش سد راه این شورا میباشد که این شورا را به بحران مشروعیت مواجه خواهد ساخت. نکته بسیار مهم این است که شورای مصالحه ملی می باید در نزد مردم و افکار عمومی افغانستان، مشروعیت و اعتبارخود را بدست آورد. این مشروعیت اصولن باید فراتر از روابط نه چندان مطلوب دولت و ملت باشد؛ زیرا شورای عالی مصالحه اگر به نقیصههای که اشاره در بالا شد رسیدگی نماید و مستقل عمل کند، از همه اقوام و مذاهب و جریانهای سیاسی و جهادی، فعالان عرصه فرهنگ و رسانه و جامعه، نمایندگی کند نه تنها مورد حمایت حد اکثری مردم قرار میگیرد؛ بلکه چه بسا از این ظرفیت نیز برخوردار خواهد بود که دیوار فروریخته اعتماد میان مردم و مسئولان اجرایی را ترمیم کند و در شعاع تصمیمهای آن، صلح مثبت بهوجود بیاید تا صلح منفی.
درواقع شورای عالی مصالحهی ملی نگون بختانه با یک چالش بزرگ روبروست که میباییست به این معضل قبل از رسمیت یافتن شورا رسیدگی میکرد که حین تدویر نخستین نشست عمومی این شورا مورد قبولیت و مشروعیت همه طرفها قرار میگرفت و شورای حکومتی عنوان نمیشد و وحدت که نیاز مبرم و اساسی مردم افغانستان در آستانه یک فصل سرنوشتساز و تاریخی محسوب میشود، همچنان حلقه مفقوده شورای عالی مصالحه ملی است و بهگونه واقعی تمثیل و تامین نشده است. به عبارت هنوز آغاز کار است و شورای مصالحه میباید بهموارد مورد ذکر عطف توجه نماید؛ تا این شورا جامع و کامل بشود، کما اینکه جامعیت و کامل بودن شورای مذکور به موثریت و نقش تعیین کننده آن میافزاید و مذاکرات صلح را تسریع خواهد بخشید.
در اخیر باید گفت که گزینش اعضای شورای رهبری مصالحه ملی عمدتن تحت تأثیر رویکردهای رسمی حکومت بوده و پیش بینی میشود که در تشکیلات این شورا نیز همین رویکرد ادامه پیدا کند که در آنصورت، همه مردم افغانستان که حق شان بود/است که در صلح سهیم باشند از مجاهدین گرفته تا کمونیستان و از علما گرفته تا فرهنگیان، جوانان، نخبهگان، مهاجرین ورثه شهدا و… عملن از فرایند صلح کنار گذاشته میشوند و در نتیجه، آنچه رقم خواهد خورد یک صلح منفی خواهد بود که شرایط و اوضاع پسا صلح وخیمتر و با خشونتتر از امروز خواهد بود. امیدواریم که چنین نشود و همهگان در مذاکرات و گفتگوهای صلاح سهیم بشوند و از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند؛ به عبارت همانند زمان استعمار نباشد که کشورهای جهان سوم تمام هم وغم شان استقلال بود و برای آن قربانی بی حد و حصر دادند اما وقتی به استقلال رسیدند از اینکه فاقد پیشبینی و فاقد برنامه پسا استعمار بودند بزودی به دامن اختلافات درونی در نتیجه برنامهریزی کشورهای استعمار گیر افتادند که تا امروز از آن بیرون نمیشوند و کماکان قربانی اختلافات درونی و افتیدن رهبران شان به کشورهای مقتدر میباشند کما اینکه رهبران شان حضور و دوام خود را در آیینه وابستگی کشورهای قدرتمند میبینند آنچه که در افغانستان از سالهای متمادی بدینسو دنبال شده و رهبران سیاسی وابسته و آبشخور یکی از کشورهای بیرونی بودهاند.
بنابراین مردم افغانستان با هوش باشند و به این صلح که از بالا اتفاق افتید و هیچگونه زمینهسازی در راستای فرایند صلح سازی صورت نگرفت و مستقیم از اعمار صلح که آخرین مرحله صلح است روند آغاز گردید، در واقع نیتجه صلح که در اما و اگر است آنقدر امیدوار نباشند صرف خود را به تحوالات پسا صلح آماده بسازند که به سرنوشت بد از امروز مبتلا نشوند که آن خیلی بدتر خواهد بود.