سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارشی وضعیت اقتصادی افغانستان را تیره و تار عنوان کرده فته است محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در افغانستان از سوی طالبان این وضعیت را بدتر ساخته است.
این سازمان گفته است تولیدات اقتصادی افغانستان بعد از تسلط طالبان حدود ۲۰درصد شقوط را شاهد بوده است.
همچنین در گزارش سازمان ملل آمده است شمار شهروندان افغانستان که با فقر زندگی می‌کنند از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان گفت که ارائه مداوم کمک‌های خارجی به میزان ۳.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ به جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده است.
این سازمان گفته است؛ از مجموع ۳.۷ میلیارد دالر کمک خارجی در افغانستان، ۳.۲ میلیارد دالر آن از سوی سازمان ملل ارائه شده است.
سازمان ملل گفته است در صورتیکه سطح کمک‌ها به همین میزان باقی بماند چشم انداز بهبود اقتصادی درازمدت همچنان ضعیف و ناکافی باقی خواهد ماند.
در همین حال، مدیر منطقه‌ی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل می‌گوید؛ بدون مشارکت فعال زنان افغانستان در اقتصاد و زندگی عمومی در کشور، هیچ بهبود پایداری وجود نخواهد داشت.
کانی ویگناراجا افزود: «تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری می‌تواند امید هر گونه پیشرفت واقعی را زنده نگه دارد.»
سازمان ملل گفته است که فرمان‌های محدودکننده طالبان در زمنیه حقوق زنان و دختران، از جمله دستور که زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل منع می‌کند، به طور مستقیم بر بهره‌وری اقتصادی تاثیرگذار است و می‌تواند بر سطح کمک‌های ورودی نیز اثر کند.
در گزارش آمده است که در حال حاضر شهروندان افغانستان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شماری از آنان اموال و خانه‌های‌شان را برای پیشبرد زندگی‌شان به فروش گذاشته‌اند و در مواردی نیز، دست به فروش اعضای بدن خود زده‌اند.
