ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان و مارگارت ساترثوایت گزارشگر ویژه در مورد قضات و وکلای مدافع در یک بیانیه مشترک سیستم قضایی طالبان را غیر مستقل و مردانه خوانده اند.
در این گزارش آمده است که در سیستم قضایی طالبان شریعت طالبانی اجرا می گردد که در واقع اجرای شریعت طالبانی یک فاجعه حقوق بشری است.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفته اند: در حال حاضر در افغانستان هیچ رویه استاندارد یا قوانین در امور جزائی یا مدنی وجود ندارد که پولیس، قضات یا وکلا بتوانند از آن پیروی کنند.
دراین بیانیه ی آمده است که یک سیستم غیرمستقل و کاملا مردانه جایگزین نظام حقوقی افغانستان شده که “نسخه ی شریعت طالبان را اجرا می کند و یک فاجعه ی حقوق بشری است.”
به نقل از بیانیه، استقلال قضایی لغو و مناصب قضایی عملا توسط اعضای طالبان با تحصیلات دینی و نه کارشناسان حقوقی پر شده اند.
در گزارش آمده است که طالبان تلاش کرده است تا زنان را از مشارکت در سیستم حقوقی حذف نمایند.
قبل از به قدرت رسیدن طالبان صد ها قاضی و وکیل مدافع زن در نظام حقوقی افغانستان کار میکردند که بعد از سقوط کابل این افراد به دلیل تهدیدات امنیتی کشور را ترک کرده و یا هم مخفی شده اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که طالبان با تسلط بر افغانستان تمام دادستان ها را اخراج کرده و شماری از دادستان ها نیز بخاطر وظایف قبلی شان با خطرات جدی روبه رو می باشند.
همچنین در این گزارش به کشته شدن ده ها دادستان توسط افراد ناشناخته در ولایات مختلف اشاره شده است که در واقع این قتل ها با انگیزه انتقام صورت گرفته اند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده اند که دولت ها و سایر عواملی که مدت ها در تلاش برای بهبود دسترسی به عدالت و تقویت حاکمیت قانون نقش داشتند، اکنون مسئولیت ویژه ای برای حمایت از افرادی دارند که با مشکلات روبه رو هستند.
