محمدیاسین رضایی. ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است، که انزوای اقتصادی افغانستان به‌دنبال بحران سیاسی در ماه اگست، منجر به فقر شدید، آواره‌گی و تهدیدات افراط‌گرایی برای منطقه و جهان می‌شود، ازاین‌رو برای تثبیت اقتصاد افغانستان نیاز به اقدام فوری است.
در گزارش تازه‌ای بانک جهانی تحت عنوان «به سوی توسعه و بهبود اقتصادی» در باره وضعیت اقتصادی افغانستان که روز گذشته (چهارشنبه، ۲۴ حمل) نشر شده، گفته است که در شرایط کنونی، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان وخیم است. با محدودشدن کمک‌های بین‌المللی به حمایت از نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، درامدها احتمالن راکد باقی می‌ماند.
در گزارش آمده است: «انتظار می‌رود اقتصاد در طول سال ۲۰۲۲ بیشتر کاهش یابد و تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.»
بانک جهانی هشدار داده است که اقتصاد به اندازه کافی سریع رشد نخواهد کرد تا زنده‌گی مردم را بهبود بخشیده و یا فرصت‌های کاری را به ۶۰۰ هزار شهروند افغانستان که همه ساله به سن کار می‌رسند، فراهم کند.
در گزارش بانک جهانی خاطرنشان شده است که درامدهای سرانه شهروندان افغانستان در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ یک سوم کاهش یافته است.
بر بنیاد این گزارش، فروپاشی اقتصادی افغانستان ناشی از کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی، از دست‌دادن دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، اختلال در روابط بانکی بین‌المللی و از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران در افغانستان بوده است.
در این میان، بخش خدمات وابسته به کمک‌ها بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیده است که منجر به سقوط اشتغال و درامد شهری شده است.
براساس گزارش بانک جهانی، برآورد می‌شود که تولیدات کشاورزی به دلیل خشک‌سالی حدود ۵ درصد کاهش یافته که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان شده است.
در این گزارش اما خاطرنشان شده که افغانستان از پتانسیل اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت به افغانستان برای تثبیت اقتصاد و بهبود تولید و درامد براساس یک مدل اقتصادی پایدار با رهبری بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
از سویی هم، بانک جهانی تأکید کرده است که برای کمک و مشاوره بین‌المللی بیشتر انتظار دارد که اداره موقت طالبان به معیارهای اساسی برای رفتار با زنان و دختران، احترام به حقوق بشر و مدیریت درست اقتصادی پابند باشد
