محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور در یک گفتوگو با داوود جنبش در باره افغانستان گفته است که عامل اصلی فساد و مانع اصلی دیجیتالسازی کشور ایالات متحده و سازمان ملل بودند.
رئیس جمهور پیشین کشور در این گفتوگو افزود که ایالات متحده آمریکا برای دیجیتالسازی سیستم نهادهای امنیتی افغانستان یک میلیارد دالر اختصاص داده بود اما تا آخرین لحظه سیستم کاغذی در کشور استوار بود.
آقای غنی از فساد گسترده سخن گفته بیان داشت: “مصارف هنگفت صورت میگرفت اما پول به جیب قراردادیهای وزارت دفاع و اداره کمکهای ایالات متحده آمریکا واریز میشد.”
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور همچنین افزود ما تا آخرین لحظه آمار دقیق نیروهای پولیس، تعداد مکاتب و معلمان وزارت معارف را نمیدانستیم.
وی افزود ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان همه ساله وعده میدادند که تعداد دقیق نیروهای امنیتی را مشخص سازند اما تا سال 2021 این اتفاق رخ نداد و آمار دقیق از نیروها وجود نداشت.
رئیس جمهور پیشین کشور همچنین موجودیت مکاتب خیالی و معلمان خیالی در وزارت معارف افغانستان را تایید نموده افزود تعداد کارمندان و مکاتب وزارت معارف با تعداد افرادی که حقوق دریافت میکردند متفاوت بود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین سازمان ملل متحد را متهم به ممانعت از دیجیتالسازی انتخابات افغانستان نمود و بیان داشت که سازمان ملل متحد به رهبری ایالات متحده آمریکا مانع اصلی دیجیتالسازی در افغانستان بودند.
آقای غنی در بخش دیگر از سخنان خود گفته است که در صورتکه گروه طالبان در سال 2021 به قدرت نمیرسیدند نظامی حکومتی افغانستان تا دو هفته دیگر دیجیتالسازی میشد.
وی همچنین گفته است که قصد داشت سازمان ملل متحد را از افغانستان اخراج کند اما ملل متحد با جنگسالاران متحد شده و آقای غنی را به عنوان چهره ضد خارجیهای معرفی نمودند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور در آگوست سال 2021 بعد از اینکه طالبان وارد شهر کابل شدند کشور و مردم افغانستان را در نابسامانی تمام قرار داده و پا به فرار نهاد. که پیامدهای ناگواری برای کشور و مردم افغانستان در پی داشت.
بعد از فرار آقای غنی و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این گروه مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گردیدند و همچنین مانع کار زنان گردیدند که با واکنش جامعه جهانی نیز روبهرو شد و اما این گروه تروریستی تاکنون به خواستهای جامعه جهانی پاسخ مثبت نداده و ممانعت دختران و زنان از آموزش و کار و محدودیت بر تردد آنها را از مشکلات داخلی افغانستان پنداشته و تاکید دارند که کشورهای دیگر نباید در این خصوص اظهار نظر کنند زیر این مشکلات داخلی افغانستان میباشند.