نهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که افغانستان پس از تسلط طالبان با بحران های مختلف از جمله بحران های اقتصادی و انسانی مواجه است.

براساس این گزارش سازمان ملل متحد ارائه خدمات نهادها در کشور به میزان 34.6 درصد کاهش یافته است که این نشان دهنده وابستگی شدید این نهادها به کمک های بشردوستانه جامعه جهانی می باشند.

همچنین در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان 27درصد کوچیکتر شده است و این بدان معنی است که از هر ده شهروند افغانستان تقریبا هفت نفر از آن به خدمات اساسی دسترسی ندارند.

در این گزارش آمده است که در دو ساال پسین بخش زراعت 6.6درصد و 9.8درصد به ترتیب در سالهای 2020 و 2021 کاهش را تجربه کرده است.

به همین ترتیب بخش صنعت در سالهای 2020 و 2021 با کاهش 17.8درصدی رو به رو بوده است که عمده ترین دلیل آن خروج سرمایه گذاران خارجی در کشور و تحریم های وضع شده می باشد.

اما بر اساس این گزارش تنها بخشی که در دو سال پسین رشد داشته است بخش معادن افغانستان می باشد که در دو سال پسین 4.1درصد رشد داشته است.

در همین حال سازمان ملل متحد اقدامات طالبان برای بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان را کافی نخوانده و تاکید دارد که برای حل بحران های اقتصادی موجود در کشور نیازمند جذب سرمایه گزاری داخلی و بهبود ظرفیت تولید داخل کشور می باشد.

همچنین سازمان ملل متحد بر وضع محدودیت های طالبان نسبت به اشتغال زنان در کشور اشاره داشته و گفته است که از زمان تسلط طالبان در کشور اشتغال زنان به نصف کاهش یافته است.

با وجود کاهش چشم گیر فعالیت زنان در بخش های اقتصادی کشور اشتغال مردان اما در سکتور های مختلف افزایش 11درصدی را نشان می دهد.

در گزارش سازمان ملل متحد همچنین تاکید شده است که نهادهای اقتصادی کشور پس از تسلط طالبان در کشور توسط افرادی اداره می شوند که دانش و مهارت فنی لازم برای حمایت و رشد اقتصادی در کشور را دارا نمی باشند. که این امر باعث کندی روند سرمایه گزاری و ایجاد شغل در کشور گردیده است.

براساس همین گزارش پس از تسلط طالبان در کشور سرمایه گزاری های کوچیک در کشور به عنوان منبع مهم تامین مالی کسب و کارهای کوچیک با کاهش 60 درصدی مواجه بوده است.