«شاه‌محمود خان در زمستان ۱۹۴۸ انتخابات سری و آزاد شورای ملی دوره‌ی هفتم را اعلان کرد. قسمتی از روشن‌فکران کابل و ولایات، در این انتخابات حصه گرفته و کاندیدای خودشان‌را اعلام نمودند. دولت نیز یک‌عده گماشتگان خود را وارد مجلس نمود. در این انتخابات، ضمن سرمنشی ظاهر شاه، عبدالهادی خان داوی که تا هنوز حسن شهرت سابقه‌ی خود را نباخته بود، به‌حیث وکیل ده سبز داخل شورا و رییس این مجلس گردید. به‌این صورت ۱۷۱ نفر وکلای شورا مرکب از سه‌دسته؛ روشن‌فکران مبارز و مخالف دولت، گماشتگان دولت و اشخاص بی‌طرف تکمیل شد. روی‌هم‌رفته وکلا از هر دستی بودند: ملاکین بزرگ و تجار بزرگ، عده‌ای از روحانیون، روشن‌فکران طبقات متوسط و خورده، مأمورین سابقه، روشناسان محلی و غیره.
همین‌که شورا تشکیل و انتخابات هیأت رییسه (رییس، دونفر معاون و یک‌نفر منشی) آغاز گردید، مداخله‌ی حکومت و دیکته‌ی شاه راجع به تعیین رییس، محسوس شد و از همین‌جا صفوف گماشتگان دولت و نماینده‌های مردم و دسته‌ی بی‌طرف از هم جدا گردید. روشن‌فکران مبارز از کاندیدشدن برای عضویت در هیأت مدیره خودداری کرده و عبدالهادی خان داوی کاندید ریاست را تنها گذاشتند، تا احتیاجی به‌گذاشتن صندوق و اخد آرای سری و کتبی نماند. ولی گماشتگان دولت یک‌نفر وکیل دیگر (گلاب‌شاه لوگری) را کاندید نموده و صندوق را گذاشتند. روشن‌فکران مبارز ورقه‌ی سفید انداختند، گلاب‌شاه خان یک‌رأی گرفت و عبدالهادی خان طور اتوماتیک رییس اعلام گردید. معین اول شورا عبدالرشید خان و منشی شورا عبدالعظیم خان هم به‌سهولت رأی حاصل کردند. روشن‌فکران مبارز تنها به نماینده‌ی حزب ویش‌زلمیان (گل‌پاچا الفت) رأی دادند تا معین دوم شورا گردید.
هم‌چنین هنگام ایفای رسم قسم (که به‌صورت معمول آن‌وقت تعهد وفاداری به ملت و شاه و حکومت بود) روشن‌فکران از ذکر نام حکومت خودداری کرده و علی‌الرغم قاعده‌ی قدیم فقط سوگند وفاداری نسبت به مملکت و ملت برداشتند. این حرکت در صف‌آرایی بین دست راست حکومتی و اپوزیسیون پارلمانی تسریع نمود، خصوصن که در تشکیل کمیسیون‌های متعدد و انتخاب روسا و منشیان کمیسیون‌ها، اپوزیسیون توانست آرای اکثریت را به‌نفع خود حاصل و ریاسات کمیسیون‌ها را منحصرن به‌دست آورد. همین کمیسیون‌ها بود، که قانون جدید وظایف داخلی شورا و قانون جدید انتخابات را به‌شکل نسبتن دیموکراتیک آن تسوید و لزوم تجدید و وضع قوانین اساسی، تشکیلات ملکیه، تفریق وظایف مأمورین و قانون ترفیع و تقاعد مأمورین را مطرح کرد و هم قسمتی از وزرا را برای بار اول در تاریخ پارلمانی افغانستان احضار و استجواب نمود. فعالیت کمیسیون‌ها اکثریت مجلس را در پهلوی خود داشت و به‌زودی شورا به‌شکل مفتش اعمال حکومت در آمد و فیصله‌های عمده‌ای در سیاست خارجی و داخلی کشور صادر نمود.
مثلن همین‌که مجلس شورا با نطق شاه (۱۰ سرطان ۱۳۲۸ شمسی) افتتاح شد، شورا تصمیم خودش‌را دایر به‌محتویات نطق شاه ابراز و در جراید دولتی منتشر ساخت. نطق شاه به‌سه نکته تکیه کرده بود: «اول نظر به‌مقتضیات امروزه‌ی جهان، حکومت افغانستان بر پلان‌های سابقه‌ی خویش تجدید نظر نموده و به‌شورا تقدیم خواهد نمود. دوم در سیاست خارجی، حکومت رعایت حقوق و احترام متقابل با دیگران و صرف مساعی در راه تأمین صلح جهان نموده، میثاق ملل متحد را احترام خواهد کرد. سوم نیات حکومت افغانستان را پاکستان سوءتعبیر نموده در معاملات سیاسی و تجارتی مشکل تراشی ایجاد و بر خاک افغانستان تجاوز هوایی کرده است.»
شورای ملی دو نکته‌ی اول را تأیید و در مورد نکته‌ی سوم تصمیم خودش‌را به‌قرار ذیل اظهار و رسمن منتشر ساخت: «ملت افغانستان از موانعی‌که در راه تجارت و سیاست افغانستان از طرف پاکستان ایجاد می‌شود و هم‌چنان ممانعتی که پاکستان از آزادی رای و تشکیلات آزاد و استقلال ولایات سرحد افغانی از چترال تا بلوچستان می‌نماید، متأثیر و متحسس است. شورای ملی افغانستان حقوقن خود را پایبند هیچ‌نوع معاهدات و قراردادهایی نمی‌داند، که دولت‌های افغانستان قبل از موجودیت پاکستان با دولت انگلیسی هندوستان قدیم عقد کرده بودند. شورای ملی افغانستان خط فرضی دیورند و امثال آن‌را حقوقن معتبر نشناخته و خط فاصل افغانستان و پاکستان امروزه نمی‌داند…»
منبع: افغانستان در مسیر تاریخ، میرغلام‌محمد غبار، جلد دوم، انتشارات میوند، صص ۲۶۱-۲۶۳
