«در دهه‌ی دموکراسی، ظاهر شاه برای اولین بار نه تنها از قیمومیت داوود خان رهایی یافته و خود به عنوان شاه، زمام امور مملکت را به دست گرفت، بلکه این تحول اولین رویداد خوب تاریخی به نفع مردم کشور و رشد شعور سیاسی آنان نیز محسوب میشود. زیرا از شروع حاکمیت احمد خان ابدالی تا شروع دهه چهارم سلطنت ظاهر خان، برای اولین‌بار بود، که پست صدراعظمی به یک نفر تحصیل کرده‌ی غیر از خاندان شاهی، آن‌هم به یک تن از نخبگان فارسی زبان تاجیک‌تبار سپرده شده بود. پست صدارت از داوود خان به داکتر محمد یوسف که در آن زمان وزیر معادن و صنایع افغانستان در کابینه محمد داوود و یک تحصیل‌کرده‌ای غیر اندان شاهی بود، توسط ظاهر شاه در ۲۲ حوت ۱۳۴۱ ه‌ش (۷ مارچ ۱۹۶۳م) به‌گونه‌ی رسمی تفویض شد.

داکتر محمد یوسف به حیث صدراعظم افغانستان تا ۷ عقرب ۱۳۴۴خورشیدی، حکومت کرد. چون برای اولین بار بود که بعد از دوصد و شانزده سال (از حاکمیت احمد خان ابدالی تا ختم صدارت داوود خان (۱۷۴۷ – ۱۹۶۳)، یک تحصیل‌کرده‌ی خارج از خاندان سلطنتی، به این مقام می‌رسید، بناء تمام نخبگان سیاسی – فرهنگی و قاطبه‌ی مردم افغانستان از این دگرگونی خوشحال شده بودند. اما در آن زمان، تنها برکناری داوود خان، حل‌نهایی مشکل ظاهر شاه نبود. او، برای واردکردن ضربه‌ای نهایی به رقیب بالفعلش (داوود)، به داکتر یوسف دستور تدوین قانون اساسی جدید را داد، تا به حکم قانون اساسی جدید، نه تنها دخالت‌ داوود خان، بل تمام اعضای خانواده سلطنتی در امور حکومتی ممنوع شود. تا آنان از یک سو، رقیب‌های بالفعلی برای به چالش‌کشیدن قدرت انحصاری شاه نباشند و از جانبی هم برای اعطای آزادی‌های حداقل صوری و نمایشی، تغییراتی در قانون اساسی افغانستان به وجود آورده و رژیم شاهی مطلقه را شکل شاهی مشروطه بدهند.

داکتر محمدیوسف بعد از این‌که به عنوان اولین صدراعظم غیرخاندان سلطنتی در افغانستان آن زمان تعیین شد، طبق دستور ظاهر شاه با دوستان هم‌فکرش، کمیسیونی را برای تسوید قانون اساسی جدید تعیین نمود تا در اولین اقدام بزرگ خود، به تدوین و تسوید قانون اساسی جدید کشور همت گمارند. کمیته‌ی تسوید قانون اساسی به تاریخ هفتم حمل ۱۳۴۳ خورشیدی به ریاست آقای سید شمس‌الدین مجروح وزیر عدلیه و عضویت آقایان سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات، میر محمد صدیق فرهنگ مورخ، داکتر نجم‌الدین انصاری مشاور وزارت معارف، محمد موسی شفیق مدیر قوانین وزارت عدلیه، داکتر صمد حامد، رئیس تدریسات ثانوی وزارت معارف و حمیدالله حمید، استاد دانشگاه کابل، تشکیل شد. این کمیته، وظیفه داشت تا قانون اساسی جدید را تسوید نماید. بعد از آن‌که کمیسیون تسوید قانون اساسی کار شان را تمام کرده و قانون اساسی جدید را نوشتند. داکتر یوسف بر طبق مشوره اعضای کمیته تسوید قانون اساسی، تصمیم گرفت تا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را پیش از آن که به اعضای لوی جرگه بدهد، مسوده آن را به کمیسیونی متشکل از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، مذهبی، تجار و سرمایه‌داران و…. جهت بررسی و نقد، پیشکش نماید.

آقای میر محمد صدیق فرهنگ اسامی اعضای کمیسیون نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی را چنین نام‌‏برده است: “۱- احمد علی کهزاد مورخ، ۲- رشید لطیفی نویسنده، ۳- محمد قدیر تره‌کی نویسنده، ۴- محمد شاه ارشاد نویسنده و ملا، ۵- نوراحمد اعتمادی معاون صدراعظم، ۶- داکتر قیوم رسول سیاسی، ۷- عبدالمجید زابلی سرمایه‌دار، ۸- امیرالدین شنسب سرمایه‌دار، ۹- لعل محمد کاکر شاروال قندهار، ۱۰- عبدالکریم احراری نویسنده، ۱۱- محمد کریم نزیهی نویسنده، ۱۲- محمد هاشم مجددی روحانی، ۱۳- مولوی غلام نبی کاموی عالم دین، ۱۴- صدیق الله رشتین رئیس پشتو تولنه، ۱۵- معصومه عصمتی نویسنده، ۱۶- کبرا نورزایی داکتر طب، ۱۷- میر غلام محمد غبار مورخ، ۱۸- صلاح‌الدین سلجوقی نویسنده، ۱۹- محمد آصف سهیل نویسنده، ۲۰- شاغلی زدران از دانشگاه کابل، ۲۱- خلیل ابوی از دانشگاه کابل، ۲۲- غلام سرور رحیمی از دانشگاه کابل، ۲۳- خلیل‌الله خلیلی شاعر، ۲۴- عبدالهادی داوی، ۲۵- نویسنده (صدیق فرهنگ)”.
جالب است که در این‌جا تذکر بدهم، نخبگانی که در تسوید و تدوین همین قانون اساسی جدید، نقش داشتند و در یکی از مواد این قانون، حق تمام اتباع افغانستان را به عنوان شهروندان این کشور مساوی اعلام کرده بودند. اما با آن‌هم در آن زمان برخلاف مواد این قانون اساسی و بدون در نظرداشت شرکت متوازن نخبگان اقوام، نه تنها از نخبگان سیاسی – فرهنگی جامعه هزاره، آقایان پروفیسور علی محمد زهما استاد دانشگاه و عضو اکادمی علوم، استاد اسماعیل مبلغ فیلسوف و استاد دانشگاه، پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی محقق و پژوهشگر صاحب نام افغانستان، داکتر عبدالواحد سرابی رئیس دانشکده اقتصاد و معاون علمی دانشگاه، استاد حسین نایل استاد دانشگاه و مورخ، سلطان‌علی کشتمند سیاستمدار و حقوقدان و …. در کمیته‌ی تسوید قانون اساسی افغانستان دعوت نکردند که هیچ، حتا یک نفر از این شخصیت‌های سیاسی – فرهنگی هزاره را حق شرکت در کمیسیون بررسی و مطالعه‌ی قانون اساسی نیز ندادند. این در حالی بود که که در همان زمان، آن نخبگان فرهنگی و سیاسی جامعه هزاره از حیث دانش سیاسی و صلاحیت علمی، اگر از اعضای کمیته‌ی تسوید قانون اساسی جدید، بالاترنبودند، قطعن هیچ چیزی کم از آنان نداشتند.

آقای میر محمد صدیق فرهنگ که خود یک تن از اعضای کمیته تسوید قانون اساسی بود، گرچه در آن زمان از برخورد حذف‌گرایانه‌ی آن جمع نسبت به نخبگان هزاره، انتقاد نکرده بود. اما با آن‌هم بعد از گذشت سالیان زیاد از این برخورد حذف‌گرایانه آن زمان نسبت به نخبگان هزاره، چنین نوشته است: «… در آن زمان من{صدیق فرهنگ}فکر می‌کردم که این مجلس {کمیسیون} می‌تواند به طور تقریبی نماینده‌ی قشرهای مختلف اجتماعی محسوب گردد. اما بعدها دریافتم که از نظر ترکیب قومی به پیمانه‌ی زیاد غیرمتوازن بود. زیرا هیچ‌کس از قوم هزاره در آن شرکت نداشت و از اوزبیگ‌ها و ترکمن‌ها تنها محمد کریم نزیهی بود که وی هم بعدها مجلس را ترک گفت».»

منبع: عباس دلجو، هزاره‌ها و حاکمیت‌های استبدادی صد سال اخیر