«در ختم سال ۱۳۳۰ شمسی، دوره‌ی سه‌ساله‌ی شورای هفتم به‌پایان رسید و روز ۳۱ حمل ۱۳۳۱ (اپریل ۱۹۵۲) روز انتخابات جدید اعلام شد. حکومت شاه‌محمود خان که تا اکنون تمام جنبش‌های سیاسی، احزاب، اتحادیه‌ی محصلین و جراید آزاد را با فعالیت‌های شورای هفتم، خاموش نموده بود، مصمم بود که این اختناق را جدن حفظ نماید، زیرا خانواده‌ی حکم‌ران نمی‌خواست ریفورم‌های را که جبر زمان و اوضاع سیاست داخلی و بین‌المللی بر دوش او تحمیل می‌کرد، در سایه‌ی آن جنبش‌های سیاسی که از طرف پایان پیش کشیده می‌شد، به‌شکل اجباری عملی نماید، بلکه می‌خواست مردم و نمایندگان مردم را با استعمال قوت به‌جای سابق‌شان نشانده و آن‌گاه قسمتی از ریفورم‌های را که با منافع اصلی خانواده‌ی حکم‌ران چندان تناقض نداشته باشد، از بالا و از طرف خود در محل اجرا گذارد. این‌است که سرکوب تمام نهضت‌های جدید به شاه‌محمود خان، صدراعظم محول گردید تا سلطنت ابتکار هر عمل اصلاحی جدید را منحصرن در دست خویش داشته باشد.
پس شاه‌محمود که از سرکوب تمام نهضت‌های سیاسی فراغت حاصل‌کرده بود، برای جلوگیری از انتخابات آزاد شورای دوره‌ی هشتم، به‌حکام خود امر کرد، که از انتخاب‌شدن روشن‌فکران دست‌چپی ممانعت به‌عمل آرند، در حالی‌که یک‌عده از وکلای اپوزیسیون شورای هفتم، کاندیدای خود را مجددن اعلام کرده بودند و از آن‌جمله من (میر غلام محمد غبار) و داکتر عبدالرحمن محمودی کاندیدان وکالت شهر کابل بودیم، چنان‌که سید محمد خان دهقان، خال‌محمد خان خسته، نظرمحمد خان نوا، نورعلم خان میدانی و چندین نفر دیگر کاندیدان وکالت در ولایات کشور بودند. مداخله‌ی حکومت در انتخابات دیگر از پرده‌ی اختفا برون شده و با چهره‌ی مفتضح علنن وارد میدان گردید. در پایتخت سواره‌نظام و پلیس و ژاندارم به‌گردش افتاد، مشاهدین انتخاباتی من و محمودی از حوزه‌های انتخاباتی رانده شدند، قضات و مامورین موظف حکومتی بی‌پرده آرای رأی‌دهندگان طرف‌دار محمودی و غبار را در دفتر رأی‌دهی بنام کاندیدان حکومتی ثبت می‌کردند، زیرا دیگر صندوقی برای انداختن ورقه‌ی رأی انتخاب‌کنندگان وجود نداشت. اعتراض‌کنندگان از طرف عبدالحکیم خان شاه عالمی، والی کابل با چوب پلیس از حوزه‌ها برون رانده می‌شدند و مقاومت‌کنندگان به محبس سوق می‌گردیدند. چنانی‌که غلام‌دستگیر خان، قلعدار سابق ارگ را که مرد منور و ده‌سال محبوس سیاسی بود، با چوب پلیس براندند و داد محمد خان، کندک‌مشر (مشهور به لندی) را که از غازیان جنگ استقلال بود در محبس افگندند و نگهداشتند تا در جدی همان سال در محبس ده‌مزنگ بیمار گردیده و بدون دوا و طبیب با زندگی وداع گفت. هم‌چنین یک‌عده‌ی دیگر را در محوطه‌ی اداره‌ی پلیس شیرپور تحت توقیف قرار دادند.
این است که عکس‌العمل مردم در برابر روش استبدادی حکومت شروع شد. نخست مردم با انتخابات مقاطعه کرده و از حوزه‌های انتخاباتی خارج شدند. متعاقبن تظاهرات بزرگ و بی‌سابقه‌ای مرکب از هزاران نفر دکانداران و پیشه‌وران، مامورین پایین‌رتبه، محصلین پوهنتون و شاگردان مکاتب و طرف‌داران احزاب وطن و خلق به‌شمول کاندیدان‌شان در شهر کابل به‌عمل آمد. این‌ها با بیرق‌های حرکت می‌کردند که در آن‌ها شعارهای (وکلای ملی ما غبار و محمودی) نوشته شده بود و در سر هر چهار راهه نطق‌های شدیدی ضد مداخلات حکومت در امر انتخابات، ایراد می‌گردید. مظاهره‌کنندگان جاده‌های بزرگ شهر را عبور کرده و بعد از ظهر به‌استقامت ارگ سلطنتی به‌حرکت افتادند. در حالی‌که سواره‌نظام دولت ایشان‌را قدم‌به‌قدم تعقیب می‌نمود. این اولین مظاهره‌ی سیاسی بود، که عملن شخص شاه را مخاطب قرار داده و کابینه‌ی او را تلعین می‌کرد.
سلطنت، هر دو جناح جاده‌ی ارگ شاهی را با پیاده‌نظام استحکام بخشیده و دروازه‌ی بزرگ ارگ را با موترهای نظامی مسدود و بام دروازه را با ماشین‌دار تحکیم کرده بود (بعدها تمام دیوارها و برج‌های ارگ از سنگ ساخته شد). در دهن دروازه‌ی ارگ مقابل عساکر دولتی نطق‌های شدیداللحنی علیه حکومت از طرف کاندیدان مردم به‌عمل آمد. افسران محافظ ارگ پیشنهاد کتبی مردم را که مبنی بر محکومیت حکومت و درخواست تجدید انتخابات بود گرفتند و از طرف شاه جواب دادند که فردا نظر شاه به‌مردم ابلاغ خواهد گردید. مردم در همان‌جا فیصله کردند که فردا برای گرفتن جواب شاه در صحن وسیع لیسه‌ی استقلال اجتماع خواهند نمود. بدین‌صورت تظاهرات موقتن خاتمه یافت.
اما همان‌شب صحن لیسه‌ی استقلال را (در جوار ارگ شاهی) زیر آب فرو بردند و رادیو کابل رسمن به‌مردم اخطار داد که سر از فردا هرگونه اجتماعات، خلاف قانون و ممنوع است و متخلفین تعقیب خواهند شد. متعاقبن دسته‌جات نظامی با زره‌پوش‌ها در جاده‌های شهر به‌حرکت افتاد و یک‌شبانه‌روز این عمل دوام نمود. فردا جراید دولتی نتیجه‌ی انتخابات جعلی روز گذشته را که فقط هفت‌هزار و سه‌صدوهشتاد رأی بود منتشر ساخت، زیرا اکثریت رأی‌دهندگان شهر کابل با این انتخابات مفتضح مقاطعه کرده بودند، در حالی‌که سه‌سال پیشتر مردم شهر کابل در انتخابات شورای دوره‌ی هفتم بیشتر از پنجاه‌هزار رأی در صندوق انداخته بودند که بیست‌وهشت‌هزار رأی آن متعلق به من (میر غلام محمد غبار) و داکتر محمودی بود، مگر اکنون کاندیدان دولت هر دو نفر مجموعن چهارهزار و هفت‌صد و نود و هشت رأی تحمیلی حاصل کرده بودند.
این تنها نبود، حکومت بعد از مظاهره، منازل و رفت‌وآمد هیأت‌های اجرائیه‌ی احزاب وطق و خلق را علنن تحت مراقبت پلیس‌های بایسکل‌سوار و افسران موترسوار قرار داد و بعد از هفده‌روز، چهارده نفر از اعضای حزب وطن و شش نفر از اعضای حزب خلق را به‌زندان افگند و از یک‌سال تا چهارسال و یازده‌سال بدون تحقیقات و محاکمه نگهداشت.»
منبع: افغانستان در مسیر تاریخ، میر غلام محمد غبار، جلد دوم، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۴، انتشارات میوند، صص ۲۶۸-۲۷۰
