«تمام گروپ‌های شورشی افغان از قاچاق مواد مخدر منفعت به‌دست می‌آورند، علرغم این‌که عوارض جانبی آن جهت تأمین مالی شورشیان محدود نیست؛ قاچاق مواد مخدر هم‌چنان حاکمیت قانون را در سطح دولتی زیر سوال قرار می‌دهد. در عین زمان قاچاق مواد مخدر در سال‌های اخیر رشد نموده است. گرچه این سوال مطرح می‌شود که آیا این رشد ادامه پیدا خواهد کرد؟
قاچاق مواد مخدر سالانه ۷۰ الی ۱۰۰ میلیون دالر عاید را نصیب گروه‌های شورشی می‌کند. یک گزارش UNODC که به‌تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ نشر شد، نشان می‌دهد که ولایات عاری از کشت کوکنار در سطح سال قبلی یعنی ۱۷ ولایت (اما کم‌تر از ۲۰ ولایت که در گزارش سال ۲۰۱۰ ذکر گردیده بود) باقی مانده است. در عین حال گزارشی می‌افزاید که مناطق تحت زرع کوکنار ۱۸ درصد نسبت به سال پار افزایش یافته است (۱۵۴۰۰۰ جریب در مقایسه با ۱۳۱۱۰۰۰ جریب که در سال ۲۰۱۱ تحت زرع قرار داشت). این نهاد افزایش کشت مواد مخدر را به بهای بلند کوکنار نسبت داده است.
رویکردهای دولت اوباما در هماهنگی با دولت افغانستان متمرکز به کشت زراعتی مشروع به‌جای کشت کوکنار است. در ماه جولای سال ۲۰۰۹ میلادی، ایالات متحده‌ی امریکا به تمرکز قبلی‌اش مبنی بر محو مزارع کوکنار، نقطه‌ی پایان گذاشت که این عمل منجر به حمایت افغان‌های زارع کوکنار از طالبان منحیث محافظین معیشت‌شان شد. این موضوع اختلافات کرزی مبنی بر دواپاشی مزارع کوکنار را از میان برداشت. کانگرس از نظریه کرزی حمایت کرد و به تعقیب آن در تخصیص سالانه‌ی وجوه مالی مانع تمویل برنامه‌های مبارزه علیه مواد مخدر که برای دواپاشی بر مزارع کوکنار بدون موافقت افغان‌ها صورت می‌گرفت، گردید. دولت افغانستان برنامه‌های محو مواد مخدر را به راه انداخت و در ماه مارچ ۲۰۱۳ اعلان نمود که تصمیم دارد تا ۳۷۰۰۰ جریب مزارع کوکنار را تخریب کند.
بعضی نهادهای امریکایی از قبیل GPI تمویل‌کننده‌ی برنامه‌های محو مواد مخدر اند و به ولایات انگیزه می‌دهند تا فعالانه علیه زرع مواد مخدر مجادله نمایند. نظامیان امریکا، افغان‌ها و نهاد مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده را وادار به راه‌اندازی ماموریت، شناسایی و هدف قرار دادن مزارع مواد مخدر می‌کند و آنان هم‌چنان تلفات ملکی ناشی از عملیات‌های علیه مواد مخدر را ارزیابی نموده و یک هیلکوپتر جهت انتقال قوای مبارزه با مواد مخدرِ افغانستان در سراسر این کشور مساعدت می‌نماید. جهت کمک برای از بین‌بردن شبکه‌های قاچاق‌کننده‌ی مواد مخدر نهاد مبارزه علیه مواد مخدر امریکا حضورش را در افغانستان توسعه داده است و تعداد نمایندگی‌هایش را از ۱۳ (سال ۲۰۰۸) به بالاتر از ۸۰ ( سال ۲۰۱۳)افزایش داده است.
دولت‌های بوش و اوباما کمک‌های ضروری افغان‌های را در این راستا آسان گرفتند و بیشتر از مبلغ که کانگرس بخاطر کمک به افغانستان مد نظر گرفته بود، کمک اقتصادی نمود. علرغم این‌که تخصیص‌های بعدی همکاری افغان‌ها جهت مبارزه علیه مواد مخدر ضروری پنداشته شد و هیچ کمک اقتصادی در این زمینه برای افغانستان مد نظر گرفته نشد، کنترول قاچاق مواد مخدر یگانه موضوع بود که رژیم طالبان توانسته بودند اکثر کشورهای جهان را قانع سازد.»
منبع: کینید کیتزمن، افغانستان: حکومت پس از طالبان، امنیت و سیاست امریکا، مترجم؛ محمد امید نور، انتشارات سعید، ۱۳۹۳ خورشیدی، صص ۲۹-۳۱
