«به ابتکار سازمان ملل متحد و همکاری فعال کشورهای ذی‌دخل و ذی‌نفوذ، از همسایگان گرفته تا آمریکا و روسیه در شهر بُن در کشور آلمان، کنفرانسی غرض حل‌وفصل مسایل و تعیین مسیر آینده‌ی پیش‌رفتِ مسایل در افغانستان تشکیل گردید. در این کنفرانس از جانب افغان‌ها چهار جناح رسمیِ سیاسی و یک‌عده شخصیت‌های مستقل دعوت شده بودند: جانب جبهه‌ی متحد ملی تحت رهبری محمد یونس قانونی، جانب جناح رُم تحت رهبری عبدالستار سیرت، همایون جریر به نمایندگی از گروه قبرس و جناح پشاور به سرکردگی پیر سیداحمد گیلانی. کنفرانس تحت بررسی و نظارت ملل متحد و با همکاری فعال حکومتِ فدرال آلمان جریان یافت و بیش از آن‌چه انتظار میرفت، ملتهب و پُر ماجرا بود.
بارها جریان مذاکرات برهم خورد. استاد ربانی صلاحیت هیئت را در حد فیصله‌ی اصول و موازین محدود اعلام کرد و نظر داد که باید مسأله‌ی حکومت در داخل کشور حل‌وفصل گردد که از جانب نماینده‌اش یونس قانونی تردید گردید. داکتر عبدالله وردک، حاجی عبدالقدیر و داکتر انورالحق احدی با دعوای کم‌بهادادن به حقوق پشتون‌ها از جلسات خارج شدند و مناقشات شدیدی میان جناح جبهه‌ی متحد و جناح رُم در گرفت که در آن نمایندگان جنبش و حزبِ وحدت از جبهه‌ی متحد فاصله گرفتند. قرار افواهات در صورت رأی‌گیری، پیروزی جناح رُم یا طرف‌داران شاه محرز و قطعی بود با مداخلات خارجی علی‌الخصوص ملل متحد و امریکا تغییر یافت. وقتی که نتایج اعلام شد، تقریبن همه به جز رهبری نمایندگی جبهه‌ی متحد یعنی شورای نظار ناراض بودند؛ پست‌های وزارت دفاع، خارجه، داخله و امنیتِ دولتی همچنان در انحصار شورای نظار باقی ماند.
در روز آخر جلسه من در مزار شریف بودم و ساعت‌های عصر در دفتر استاد محقق همراهش ملاقات داشتم. در جریان صحبت، تلیفون از آلمان زنگ زد، ناطقی یکی از نمایندگان حزبِ وحدت بود که از محقق مشوره می‌خواست و قرار اظهارات محقق، جناح شورای نظار با معامله جهت حفظ چوکی‌ها، حقوق متحدین خود را زیر پا گذاشته و آینده‌ی صلح را به مخاطره کشیده‌اند. ناطقی می‌خواست مخالفت علنی خود را از طریق وسایل خبری بین‌المللی اظهار کند. محقق با قطع‌نمودن تلیفون و شرح مختصر ماجرا از من مشوره خواست. من گفتم بگویید این‌ها پیش‌قدم نشوند و نظر سایر گروه‌ها را جویا گردند. جواب متقابل این بود که مصطفی ظاهر در یک مصاحبه‌ی تند با بی‌بی‌سی جلسه را تحریم کرده است. بازهم موضوع به مشورت و مصلحت خود آن‌ها گذاشته شد. شب مصاحبه‌ای از غلام محمد ییلاقی مبنی بر تقبیح موضع‌گیری قانونی و داکتر عبدالله از طریق بی‌بی‌سی نشر شد؛ اما بر اساس معلومات بعدها مطلع شدیم که جناح شاه از نشر مصاحبه‌ی مصطفی ظاهر مانع شده‌اند. عدم شرکت بعدی سیرت و مصطفی ظاهر در جریان امور مصداق چنین شایعات و اظهار نظرها بود. به هر حال حکومت تشکیل گردید و قرار شد تصویب خود را در داخل کشور از لوی‌جرگه بگیرد و در صورت لزوم در ترکیب آن تغییرات به عمل آید. موضوعات خلعِ سلاح گروه‌های موجود قدرت، تشکیل اردو و پولیس ملی، تسوید قانون اساسی و دعوت لوی‌جرگه‌ی قانونی بعدی برای تصویب آن و تدارک شرایط انتخابات و تشکیل حکومت قانونی، تعقیب مسیر صلح‌آمیز در امور منطقه‌ای و بین‌المللی از مصوبات کنفرانس بود. در حکومت حدود ۱۰ تن به نمایندگی از جناح رُم اشتراک کردند و مابقی از جناح‌های سابق بودند. نتایج برای عامه امیدوارکننده نبود؛ اما خوش‌بین‌ها می‌گفتند با وجود قوای ائتلافی و من‌بعد قوای بین‌المللی صلح، تنظیم‌ها قدرت راه‌اندازی جنگ و جدال و زورگویی‌های سابق را نخواهند داشت و شاید در لوی‌جرگه‌ی اضطراری که حکومت موقت به حکومت انتقالی تبدیل می‌گردد، هم در ترکیب حکومت، هم در شیوه‌ی اداره تغییراتی مثبت پدید آید و بدین ترتیب یک مرحله‌ی پُر جنجال حیات تاریخی کشور ما عقب گذاشته شد و ما وارد دور دیگری شدیم…»
منبع: فصل آخر، محمد اسماعیل اکبر، چاپِ دوم، انتشاراتِ امیری، صص۷۱-۷۲
