پس از سفر زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه‌ی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان از ترکیه به کابل به‌منظور هماهنگی جوانب مختلف جمهوریت (حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نمایندگان زنان، فعالین حقوق‌بشر و چهره‌های شاخص سیاسی) نشست‌ها به‌منظور ارائه طرح جامع از سوی جناح جمهوریت در کابل بالا گرفته است. ریس‌جمهور غنی روز (شنبه،۱۴ حمل) طرحی سه مرحله‌ای را به‌منظور رسیدن به صلح عادلانه در افغانستان برای زلمی خلیل‌زاد و شورای عالی مصالحه‌ی ملی پیش کش نموده است. کمیته توحید طرح‌ها در شورای عالی مصالحه‌ی ملی از نزدیک به چهار روز بدین سو مشغول رأی زنی و نهایی‌سازی تمامی طرح‌ها و دیدگاه‌ها در مورد صلح هستند.
این در حالی است که هنوز طالبان دیدگاه کلی شان‌را ارائه نکرده و منتظر نشست ترکیه‌اند. آن‌چه در شرایط کنونی مهم و اساسی است، بازتاب اراده و خواست عمومی مردم افغانستان در قالب طرح‌ها و دیدگاه‌های برای نشست ترکیه می‌باشد. مردم افغانستان پس از سال‌های طولانی جنگ و خشونت، اکنون انتظار دارند تا خواست و مطالبات شان در نشست مهم و سرنوشت سازی ترکیه بازتاب داده شود. طرح‌های که تاکنون از سوی ارگ و شورای عالی مصالحه‌ی ملی ارائه گردیده‌اند، بحث صلح و جنگ را طولانی می‌سازند.
ارگ ریاست‌جمهوری تلاش دارد تا ذهنیت عمومی را به‌نفع دیدگاه شان تغییر داده و از نام “جمهوریت” استفاده شخصی و تیمی نمایند. رییس‌جمهور غنی اکنون در رأس هرم قدرت قرار دارد و به‌زودی نمی‌خواهد که قدرت را به شخص بعدی واگذار نماید، زیرا که منفعت شخص‌اش در ادامه جنگ و حضور نیروهای خارجی در کشور است. رییس‌جمهور پلان دارد تا دامنه‌ی بحث جنگ و صلح را تا زمان ختم مأموریت‌اش در افغانستان گسترش داده و با پیش‌کش نمودن مسایل مختلف به این روند صدمه وارد نماید. شورای عالی مصالحه‌ی ملی چون بخشی از حکومت کنونی را تشکیل می‌دهند، نیز در گرو امتیازات شخصی و سیاسی شان است. این شورا تاکنون هیچ دستاوردی در زمینه صلح نداشته و حتی یک متن مدون و مفصل در مورد اعمار صلح و زمینه‌های عملی آن ارائه نکرده است. عبدالله عبدالله رییس این شورا، بارها در اظهار نظرهای شخصی‌اش از ارائه طرح پشنهادی برای چشم انداز کلی صلح خبر داده است، اما این طرح‌ها تا کنون همگانی نگردیده است.
با این وجود، در طرح صلح باید خواست مردم که آتش بس سراسری و کاهش خشونت است، در نشست ترکیه مطرح و از آن پشتیبانی صورت گیرد. ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی ملی باید بازتاب دهنده خواست و اراده مردم افغانستان در مناسبات کلان و سرنوشت‌ساز باشد، اما تجربه نشان داده است که تا کنون هیچ یک از این نهادها به‌صورت مسولانه در قضایای مهم برخورد نکرده‌اند. این نهادها به‌عنوان کانون‌های اراده جمعی مردم افغانستان همیشه از موضع منافع شخصی و تیمی به قضایای کلان ملی نگاه نموده و منافع شخصی شان‌را در اولویت قرار داده‌اند.
اصلی‌ترین خواست مردم افغانستان توقف کشتار مردم ملکی و ختم خشونت‌ها، حفظ دستاوردهای گذشته، احترام به‌حقوق همگان و تساوی همگان در برابر قانون می‌باشد، طرحی که قرار است از سوی جناح جمهوریت در نشست ترکیه پیش‌کش شود، باید در بردارنده کاهش خشونت‌ها به‌منظور رسیدن به ثبات سیاسی باشد، در غیر آن‌صورت هرگونه تلاشی که بدون در نظرداشت اراده و خواست مردم افغانستان باشد، محکوم بوده و در هیچ سطی قابل دفاع نمی‌باشد.
