به‌تاریخ ۲۷ حوت، یک فروند چرخ‌بال به‌شمول نه نفر نظامی در منطقه‌ی بهسود ولایت میدان وردک سقوط کرد. به‌دنبال سقوط آن وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که افراد وابسته به علی‌پور (فرمانده خیزش مردمی) این چرخ‌بال ارتش را سقوط داده است. فواد امان معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در تویترش نوشت که: «به هر قیمت انتقام می‌گیریم». به دنبال واکنش امان، سمیع سادات فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در فیس‌بوکش نوشت که نیروهای امنیتی، هوادارن علی‌پور را در پوسته‌ها، حوزات، شاهراه‌ها، دهات، بهسود، کابل و شهرها« مثل سگ‌های دیوانه» با افتخار شکار کنند. همین‌طور ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای نیز ار انتقام سخت سخن گفت، رییس‌جمهور غنی در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری باری گفته بود که قاتلان چرخ‌بال ارتش در بهسود ولایت میدان وردک به شدت سرکوب خواهند شد.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، نیز در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت که مسائل را باید پوشش قومی ندهیم، کسانی که متهم‌اند باید مجازات شوند. این همه در حالی است که حکومت هفته‌ی گذشته، کاروان بزرگی از نیروهای دولتی را به‌منظور سرکوب علی‌پور به بهسود فرستاده که در نتیجه عملیات آن‌ها مردم محل بی‌جا و خسارات‌های فروانی نیز دیده‌اند. با این وجود، بر اساس دستور قانون اساسی افغانستان، هر کسی که جرمی را مرتکب می‌شود باید در محکمه عادلانه و با رعایت تشریفات قانونی محاکمه و مجازات گردد.
در قضیه بسهود ولایت میدان وردک، حکومت باید به‌جای لشکر کشی در آن مناطق به‌منظور دست‌گیری علی‌پور، باید از مسیرهای حقوقی و قانونی اقدام نموده و علی‌پور اگر جرمی را مرتکب شده، باید بر اساس تشریفات قانونی و حقوقی در پیش‌گاه محکمه با صلاحیت مجازت می‌گردید.
نفس حمله بالای افراد ملکی در بهسود توسط نیروهای دولتی، غیر قابل قبول بوده وع مل کاملن خلاف اصول انسانی و اخلاقی می‌باشد. سقوط چرخ‌بال ارتش ملی در بهسود، بدون شک فاجعه دردناک و اسفباری است؛ زیرا که به ادعای مقامات نظامی، در آن شماری از پیلوت‌های برجسته ارتش کشور حضور داشته که این خود ضایعه درد ناکی می‌باشد، اما روش حکومت برای مجازت مجرمین، غیر مسکلی و فاقد عقلانیت حقوقی و قانونی می‌باشد.
وظایف حکومت‌های دموکراتیک، ارائه خدمات برای شهروندان، تأمین امنیت، رفاه عمومی و آسایش عامه است، حکومت‌های دموکراتیک بر اساس نیاز جوامع انسانی و جلوگیری از هرج و مرج (اناریشی) به‌وجود آمده است، اصولن یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها، جلوگیری از شرایط غیر قانونی می‌باشد. حکومت وظیفه دارد که مطابق به قانون به شهروندان عرضه خدمات نموده و از حالت جنگ، خشونت، انتقام گرایی وسایر رقابت‌های محلی و فرا قانونی جلوگیری نماید. این‌که حکومت امروز خود بر تبل انتقام‌گیری می‌کوبد، جای بسی تأسف و تأمل است. حکومت وظیفه دارد که جامعه از حالت انتقام‌گرایی یا به‌عبارت بهتر، حس انتقام‌گرایی و ادبیات نفرت و خشونت، خارج ساخته و ادبیات تحمل و مدارا را بر اساس ظوابط قانونی و ارزش‌های ملی تبیلغ و تطبیق نماید.
از این حیث، برخورد حکومت در بهسود ولایت میدان وردک در شرایط حساس کنونی که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان ونمایندگان طالبان در مراحل جدی واساسی خویش رسیده است وبنابه گزارش های مطبوعاتی، قرار است نشستی بزرگی در استانبول ترکیه به منظور رسیدن افغانستان به یک راه حل سیاسی معقول برای همه طرف های درگیر، برگزار گردد، نگاه وروش حکومت برای سرکوب ودست‌گیری افراد، برخورد سلیقه‌ای وخارج از عرف حکومت داری خوب است. در شرایط کنونی انتظار وتوقع از حکومت این است که با جبین گشاده به قضایای کلان ملی نگاه نموده وبا حوصله وتدبیر واجماع سیاسی وقومی به مسایل وموضوعات کلان کشور تمرکز نماید.
