امروز (شنبه، ۴ دلو) رییس جمهور غنی در حکمی عبدالهادی ارغندیوال را از وزارت مالیه عزل و محمد خالد پاینده را به‌حیث سرپرست وزارت مالیه گماشه است. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، دلایل عزل آقای ارغندیوال، تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری با هیات مشترک مقرری‌های غیر قانونی در وازرت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، خوانده شده است.
این تنها عزل یک مقام بلند پایه دولتی بر اساس حکم ریاست‌جمهوری پس از گرفتن رأی اعتماد از سوی مجلس نمایندگان نیست؛ بلکه چندی قبل، وزیر صحت عامه (احمد جواد عثمانی) نیز به دلایل مختلف از سوی رییس‌جمهور برکنار گردید.
برکناری مقامات دولتی و اراکین بلند پایه باید بر اساس دلایل منطقی و قابل قبول و در مطابقت با ماده شصت و چهارم قانون اساسی صورت گیرد. در ماده شصت و چهارم قانون اساسی، یکی از وظایف رییس‌جمهور نصب و عزل وزرا بر اساس قانون و صلاحیت‌های وظیفوی می‌باشد، اما برکناری‌های که در این اواخر از سوی ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد، بیشتر بر اساس سلیقه و غرایض شخصی انجام شده و هیچ کدام آن‌ها بر مبنای قوانین نافذه‌ی کشور نبوده‌اند.
برخورد سلیقه‌ای با کارگزاران حکومتی و در مجموع مدیریت کشور بر اساس علایق و سلایق شخصی و تیمی نه تنها، رفاه و ثروت ملی را تمویل و بیشتر نمی‌سازد بلکه سطوح مختلف اداری و سازمانی را دچار بحران ساخته و مدیریت کشور را با بن بست روبرو می‌سازد. حکومت‌داری از نوع آقای غنی و اطرافیانش شبیه حکومت‌های مطلقه در قالب دموکراسی می‌ماند که به باور ارسطو، فیلسوف و اندیشمند بزرگ قرون وسطی “تکه‌های یخی هستند که با گذر زمان خود به خودی آب شده و آبی که از آن‌ها تولید می‌شود هیچ کارایی نداشته و در بیایان در درون ریگ‌زارها نابود می‌گردند”.
رییس‌جمهور و اطرافیانش در ارگ ریاست جمهوری و اداره‌ی امور، کسانی را که به اشکال گوناگون با آن‌ها هم‌فکری دارند را یک شبه به بلندترین مقامات سیاسی و اداری کشور تبدیل می‌سازند و کسانی را که با توجه به توانایی و ظرفیت اداری وکاری‌اش نه‌تنها خانه‌نشین می‌سازند بلکه با استفاده از دستگاه‌های قضایی آن‌ها را روانه‌ای زندان نیز می‌سازند. حکومت‌داری که اکنون بر محوریت گفتمان جمهوریت در کابل خلاصه شده است، هم‌فکری با رییس‌جمهور غنی و اطاعت از دستورات او در هر شرایط اداری است؛ حال آن‌که قانون خدمات ملکی افغانستان به‌صورت واضح تأکید می‌کند که اطاعت از دستور مافوق ادرای یک وجیبه‌ای اداری است؛ اما آن دستور در صورت قابل اطاعت است که در مطابقت با قانون و نظم ادرای باشد.
اما در حکومت که رییس‌جمهور غنی ادعای رهبری و مالکیت آن‌را دارد، دفاع از قانون و ارزش‌های اداری نه‌تنها باعث برکناری از وظیفه اطلاق می‌گردد؛ بلکه نوع شرارت اداری و دور زدن قانون توسط ارگ ریاست جمهوری نیز تلقی می‌شود. در چنین فضای بر توحش اداری و نابرابری موجود، واقعیت آن است که تنها کسانی صاحب کار و مدیریت شناخته می‌شوند که روابط نزدیک با شخص رییس جمهور و اطرافیان او در دورن ادرات دولتی دارند، اما کسانی که روابط ندارند، حتی از مجاری قانونی در ادارات دولتی جذب نمی‌گردند.
با این وجود و با توجه به برخوردهای سلیقه‌ای رییس‌جمهور و اطرافیان او، ادامه‌ی چنین وضعیت نه‌تنها به‌نفع نظام مدعی جمهوریت نیست؛ بلکه افکار عمومی به‌شکل روز افزون علیه نظام و ساختارهای اداری کشور خشین شده و پایه‌های حکومت‌داری در سطوح مختلف متزلزل خواهد شد.
