روابط بین حکومت و پارلمان از چندی به این سو است که با تنش‌های زیادی به همراست، مجلس نمایندگان حکومت را کانون فساد می‌داند. هم‌چنان اعضای مجلس بارها از قانون شکنی‌های واضح در حکومت و سکتورهای دولتی انتقاد نموده و حلقات وابسته به ریس جمهور را در گسترش فساد و قانون گریزی متهم کرده‌اند. چندی قبل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به برخی اتهامات از سوی مجلس نمانیدگان، خواستار لغو مجلس نمایندگان شد. رولا غنی بانوی اول کشور، پس از عدم رأی گرفتن برخی از نامزد وزاری پیشنهادی حکومت در مجلس نمایندگان، این مجلس را دکان خرید و فروش رأی خوانده و از عنملکرد آن‌ها به‌شدت انتقاد نمود.
نتیجه‌ی این انتقادات تند و اتهامات متقابل، جو نامناسب عدم همکاری است که اخیرن بین دو قوه شکل گرفته است. پس از اتهامات رولا غنی، حکومت و پارلمان شامل فاز جدیدی از اختلافات در مورد طرح دسترخوان ملی و میثاق امنیتی شدند. با وجودی که پارلمان مخالف این طرح‌ها و تطبیق آن بود، اما حکومت طرح دسترخوان ملی را به هدف همکاری با شهروندان نیازمند در برخی ولایات عملن اجرا و تطبیق نمود، هم‌چنان میثاق امنیتی که هدف آن جذب نیروهای نسبتن ورزیده از افراد ملکی به هدف سرکوب تروریستان در مناطق نا امن بود، نیز توسط حکومت به رهبری معاون اول ریاست جمهوری عملی گردید.
در تقابل تازه میان حکومت و مجلس نمایندگان، طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان واکنش برانگیز شده و دامنه وسیع سیاسی و اداری به خود گرفته است. دیروز، دوشنبه ۲۲جدی، کابینه طرح دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نمود. این در حالی است که پارلمان خواستار تعدیل طرح بودجه در سال پیشرو می‌باشد.
اما با این وجود مجلس نمایندگان در نشست‌های عمومی این هفته، تأکید کردند که تاز مانی که طرح آن‌ها شامل بودجه سال جدید نگردیده، بودجه سال مالی پیشر رو را تصویب نخواهند کرد. از مهم‌ترین پیشنهادات مجلس، یک‌سان سازی معاشات کارکنان دولت و هم‌چنان متوازن کردن پروژه‌های توسعه‌ای است که از دید این نهاد باید شامل طرح بودجه سال ۱۴۰۰ شود. هم‌چنان نمایندگان دیروز دوشنبه۲۲ جدی در نشست عمومی به‌صورت هماهنگ تأکید کردند که تا زمانی که به طرح آن‌ها در مورد تعدیل بودجه سال مالی جدید جامه عمل پوشانده نشود، آنان به تعطیلی زمستانی نخواهند رفت.
با تمام این وجود، این اختلافات در شرایطی که مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر جریان دارد و بر اساس آخرین گزارش‌ها، کمیته‌های کاری دو طرف روی آجندای مذاکرات و چگونگی پیشبرد آن‌ها در حال رأی زنی و گفتگو می‌باشند، به‌هیچ صورت قابل قبول و پذیریش نیست، زیرا که حکومت و پارلمان هردو طرف جز نظام سیاسی کشور بوده و از دو قوه مقتدر نمایندگی می‌کنند. اختلاف این دو قوه روی موضوعات داخلی، بر وحدت و تلاش مشترک در مورد مذاکرات صلح و گفتگو با گروه طالبان تأثیرات منفی می‌گذارد.
مجلس نمایندگان و حکومت باید با قاطعیت تمام در شرایط کنونی که پروسه صلح به پیچیده‌ترین موضوعات خویش نزدیک شده است در کنار مردم افغانستان و سایر نهادها، از قانون اساسی و نظام دموکراتیک در کشور حمایت نمایند.
