گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که گراف ناامنی در شهر کابل بار دیگر به‌صورت بی‌سابقه‌ای بلند رفته است. براساس معلومات‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان امنیتی به رسانه‌ها، در هر شبانه‌روز ده‌ها رخداد جنایی در گوشه و کنار این شهر رخ می‌دهد. رهزنان با سرقت‌های مسلحانه، زندگی مردم را به چالش کشیده‌اند. مردم در خانه‌های‌شان احساس امنیت ندارند. کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها امن نیستند.
این در حالی است که عملکرد نهادهای امنیتی در تأمین امنیت شهر همواره پرسش‌برانگیز بوده است. سال گذشته پس از آن‌که گراف جرایم جنایی در سطح شهر بالا گرفت، شهروندان کابل در اعتراض به بی‌توجهی و کم‌کاری پولیس و دستگاه امنیتی کشور، کمپاین «کابل امن نیست» را راه‌اندازی کردند. در آن زمان، وزارت داخله در پاسخ به درخواست مردم، عملیات دستگیری دزدان و مجرمان را آغاز کرد. این عملیات چندین روز ادامه داشت. واکنش مردم نسبت به اجرای عملیات وزارت داخله منفی بود. ساکنان شهر کابل، اقدامات وزارت داخله را لشکرکشی عوام‌فریبانه‌ی پولیس خواندند و با رویکرد انتقادآمیز اعلام کردند که دزدان این گونه گرفتار نمی‌شوند. تجربه نشان داد که حق با مردم است. اقدامات وزارت داخله هرگز در بهبود امنیت شهری کمک نکرد.
دو سال پیش زمانی‌که امرالله صالح به حیث وزیر داخله‌ی کشور منسوب شد، در نخستین اقدام، امر دستگیری افراد زورگو و متهم به دزدی و رهزنی را صادر کرد. او طرح ایجاد پاسگاه‌های داخل شهر از سوی مسوولان پیشین امنیتی را نادرست خواند و این پاسگاه‌ها را از میان برداشت. آقای صالح به جای پاسگاه‌های دایمی، گشت سیار از سوی پولیس را به وجود آورد و اعلام کرد که پس از این تمامی حوزه‌ها و ادارات ذی‌ربط وزارت داخله به‌شکل دایمی گشت‌های سیار داشته باشند. این طرح عملی شد. در مدت‌زمان کوتاه بسیاری از پاسگاه‌ها از سوی وزارت داخله جمع و به‌جای آن گشت‌های سیار راه‌اندازی شد. پس از کنار رفتن امرالله صالح از وزارت داخله، طرح گشت سیار نیز به باد فراموشی سپرده شد و در شرایطی‌که داخل و اطراف شهر فاقد پاسگاه‌های امنیتی بود و از گشت سیار نیز خبری نبود، شهر عملاً در خلاء امنیتی قرار گرفت. در برابر آن وضعیت نیز مردم اعتراض کردند.
اکنون بار دیگر گراف ناامنی در سطح شهر بلند رفته و وزارت داخله عملیات دستگیری دزدان و سارقان را آغاز کرده است. معاون اول ریاست‌جمهوری نیز اعلام که براساس هدایت رییس‌جمهور برای چند هفته مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را بر عهده می‌گیرد. از همین حالا مردم همانند سال‌های گذشته، نسبت به برنامه‌ی نهادهای امنیتی، از جمله وزارت داخله برای امن‌سازی شهر بدبین هستند.
واقعیت این است که چالش ناامنی کابل معضلی نیست که از میان‌بردن آن کار ساده باشد. این چالش در نتیجه‌ی عدم موجودیت طرح جامع امنیتی برای تأمین امنیت شهر به‌وجود آمده و در جریان چندین سال فراگیر و گسترده شده است. تأمین امنیت کابل، نیازمند اقدام موثر، دوام‌دار و سنجیده‌شده است. وزارت داخله که مسوولیت تأمین امنیت داخل شهرها از جمله کابل را بر عهده دارد، باید استراتژی جامع و نتیجه‌بخش در این زمینه تهیه کند و در هماهنگی با ریاست امنیت ملی و نهادهای عدلی و قضایی، به شکل روشمند به شناسایی و دستگیری باندها و گروه‌های سازمان‌یافته‌ی دزدی، رهزنی و گروگان‌گیری بپردازند. اکنون هم معاون رییس‌جمهور و هم دیگر مسوولان باید درک کرده باشند که رویکردهای مقطعی و کوتاه‌مدت، آن‌گونه که در گذشته راه به جایی نبرده است در آینده نیز به تأمین امنیت شهر کمک نخواهد کرد.
جرم کابل سازمان‌یافته است و باندهای قتل و ترور در این شهر به شکل سازمان‌یافته دست به سرقت اموال و کشتار صاحبان آن می‌زنند. این باندها از سوی گروه‌های پیدا و پنهان در درون و بیرون از حکومت حمایت و پشتیبانی می‌شوند. بنابراین نهادهای امنیتی باید برنامه‌های گذشته‌ی‌شان را بازبینی کنند و به جای رفتارهای مقطعی و بی‌نتیجه که خود زمینه‌ساز ناامنی بوده، به چالش افزایش ناامنی به شکل جدی رسیدگی نمایند. این چالش، چون تروریسم روند عادی زندگی مردم را نشانه گرفته است و هر شب و روز از مردم قربانی می‌گیرد.
