آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری پس از سه‌ماه کشمکش و تنش بر سر نتیجه‌ی انتخابات، سرانجام روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ ثور) تفاهم‌نامه‌ی سیاسی را امضا کردند. این تفاهم‌نامه در اثر فشارهای خارجی و داخلی امضا شده است. دو طرف، امتیازات و کرسی‌های دولتی را میان هم تقسیم کرده تا یکی به‌عنوان رییس‌جمهور به‌مشروعیت نسبی برسد و دیگری در رأس نهاد نوتأسیس “شورای مصالحه‌ی ملی” قرار گیرد.
قدر مسلم این است، که مردم افغانستان بار دیگر شاهد شکل‌گیری حکومت توافقی اند. تجربه به ما می‌گوید، که بدون تعریف واضح از صلاحیت‌ها و وظایف مسوولان در چنین حکومتی، اختلاف دیدگاه در ادامه‌ی راه، حکومت‌داری را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. این اختلافات می‌تواند برای افغانستان بنیادبرانداز باشد. اختلاف دیدگاه در رهبری حکومت وحدت ملی، بیش از ۶۰هزار قربانی از نیروهای ارتش و هزاران قربانی از افراد غیرنظامی روی دوش مردم افغانستان گذاشت. حکومت دموکراتیک افغانستان در جریان سال‌های دهه‌ی نود میلادی، زمانی با سرعت بیشتر به‌سوی سقوط و فروپاشی حرکت نمود، که نجیب‌الله بدون توجه به مخالفت بیروی سیاسی و اعضای حزب با نحوه‌ی تطبیق برنامه‌ی غیرحزبی‌سازی دولت، تطبیق این روند را آغاز کرد. هرچند سقوط حکومت نجیب‌الله به متغییرهای زیادی وابسته بود، اما بسیاری از آگاهان معتقدند، که هرگاه اختلاف‌نظرها در میان حزب و دولت مدیریت می‌شد، عمر حکومت دموکراتیک افغانستان طولانی‌تر بود.
اکنون نیز عمده‌ترین نگرانی همین است. حکومتی‌که قرار است شکل بگیرد، حدود و صلاحیت یک‌بخشی از رهبری آن نه‌براساس قانون بلکه براساس تفاهم‌نامه‌ی سیاسی تعریف و مشخص شده‌است. امکان عملی‌نشدن کامل این تفاهم‌نامه از همین‌حالا موجود است. می‌توان پیش‌بینی کرد، که این حکومت هرچند تفاوت‌هایی با حکومت وحدت ملی دارد، اما جریان کار آن با حکومت وحدت ملی تفاوت چندانی نخواهد داشت. احتمال این‌که رهبران این حکومت، در سیاست‌گذاری‌ها، چگونگی پیش‌برد پروسه‌ی صلح و گفت‌وگوی بین‌الافغانستانی، حکومت‌داری، عزل و نصب افراد در رأس نهادهای دولتی، چگونگی مصرف بودجه‌ی ملی و… با هم‌یگر دچار تنش و اختلاف شود، موجود است. این تنش و اختلاف برای افغانستان در شرایطی‌که این کشور با پروسه‌ی در حال اجرای صلح مواجه است و به‌هم‌سویی هرچه بیشتر نیروهای حاضر در حکومت نیازمند است، می‌تواند بنیادبرانداز و نابودکننده باشد.
تاریخ نشر در نسخه‌ی چاپی: ۲۸ ثور ۱۳۹۹ خورشیدی
