یکی از سختی‌ها در ارزیابی مسائل اجتماعی و سیاسی این است که ما با پدیده‌های سیال، متحرک و بی‌نهایت پیچیده سر‌وکار داریم؛ اما اشاعه بیش از حد ساده‌انگاری در سایه گسترش رسانههای جمعی باعث شده است که در برخورد با پدیده‌های اجتماعی یک نوع عوام‌زده‌گی معطوف به آسان‌سازی شناخت پدیده‌های بغرنج از یک سو و از سوی دیگر به مثابه مکمل این سهل‌پنداری، پناه‌جستن به تیوری‌های توطئه نیز جامعه‌پذیر شوند.
سخت است باور کرد که زایش و پرورش طالبان و اندیشه‌های طالبانی و افراطیت اسلامی تنها ماحصل توطئه‌ها و یا مداخلات کشور‌های خارجی و رقابت‌های جهانی‌اند. بدون شک، چنین توطئه‌ها و مداخلات ویرانگر نیز به اندازه کافی وجود داشته‌اند و در قوام و زوال پدیده‌های یاد شده، مؤثر بوده‌اند اما یگانه عامل نبوده‌اند. تقلیل شکست جمهوری اسلامی افغانستان و گسست تمدنی‌ای که ما با آن روبه‌رو شدیم عوامل گوناگون دارد و نباید با یک دید تقلیل‌گرا در پی تحلیل و تفسیر آن شد.
صورت‌بندی اجتماعی فساد یکی از علت‌هاست. در این کار زشت بسیاری از کلان‌های سیاسی و نظامی، رهبران، سازمان‌های غیر‌دولتی افغانستان و برخی از رسانه‌ها دخیل بوده‌اند. بدون شک که فساد نهادها و کشور‌های کمک‌دهنده از لحاظ حجم و پهنا بسیار گسترده‌تر از فساد نخبه‌گان افغانستان بوده است. اما به تعبیر یوهان‌گالتونگ، هژمونی رسانه‌ای کشور‌های غربی و وابسته‌گان آن‌ها در کشور‌های جنوب چنان گسترده است که اذهان اندک‌پسند و لیبرال‌زده ما جانب فساد کمک‌دهنده‌ها را به آسانی فراموش می‌کند و یا این که ناگزیر می‌شود در برابر آن خاموش بماند. در افغانستان اگر کسی هم چیزی در این باره می‌نوشت با ابتذالی که بر فرهنگ گفتمانی ما چیره شده بود، کم‌تر کسی به آن اعتنا می‌کرد و بسیار طبیعی است که در روزگار انحطاط اندیشه‌گانی کار اعتراض و انتقاد در برابر مراکز قدرت بسیار سخت است.
سقوط جمهوریت به تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ آگست ۲۰۲۱)، علت‌های گوناگونی دارد که نمی‌شود آن‌ها را در یک نوشته کوتاه ردیف و تحلیل کرد. حتا نمی‌توان به اصلی‌ترین آن‌ها پرداخت. شنیده‌ام که چند تن از جوانان فاضل سرزمین ما در غربت روی این موضوع پژوهش می‌کنند. تا جایی که مربوط به من می‌شود یادآوری می‌کنم که در این نوشته به صورت فشرده به چند نکته در این پیوند، اشاره می‌کنم و تاکید دارم که نقش مردم و به ویژه نخبه‌گان سیاسی و اجتماعی و فرهنگ شهروندی در پیروزی فرایند دموکراسی و یا دولت‌سازی عامل اساسی و بنیادی است.
می‌توان گفت که افغانستان پس از کسب استقلال سیاسی در سال ۱۲۹۸ ( ۱۹۱۹) در تقلای رهایی از استعمار، پس از یک دوران استقلال سیاسی، در آغاز سال‌های ۱۹۳۰ و پایان اغتشاش، دوباره در چنبره وابسته‌گی افتاد؛ با آن‌هم و با همه کاستی‌ها و خلسه حاکم بر طبقه سیاسی کشور، رویکرد در سیاست خارجی، همسو با کشور‌های تازه آزاد‌شده از سلطه استعمار بود. کسانی که خبرها و موضع‌گیری‌های افغانستان را در سیاست خارجی پس از سال‌های جنگ جهانی دوم بیاد دارند و یا رسانههای آن دوران را می‌خوانند، به یاد دارند که افغانستان بیش‌تر جانب مردم مستعمرات و نهضت‌های استقلال‌طلبانه آسیا و افریقا را می‌گرفت.
اما با کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ درجه وابسته‌گی به خارج هم از جانب کودتا‌چیان و هم از جانب مخالفان‌شان کیفیت و ابعاد دیگری یافت. وابسته‌گی بسیار مستقیم، بلافصل، گسترده و آشکار شد. امری که به درجات متفاوت در روزگار جمهوری اسلامی افغانستان نیز ادامه یافت و امروز هم در دوران حاکمیت طالبان کماکان پایان نیافته است. جمهوری اسلامی افغانستان نتوانست با وجود تدوین سیاست خارجی متکثر (Multilateral foreign policy) به دلیل این‌که از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی بسیار وابسته بود، این سیاست را به‌عنوان رویکرد سیاست خارجی به‌گونه گسترده عملی کند. (در برقراری نوعی از تعادل در رابطه با ایالات متحده و ایران تا حدودی این سیاست موفق بود.)
شکست‌های پیهم و آواره‌گی بی‌نظیر مردم ما که در نوع خود پس از جنگ جهانی دوم بی‌نظیر بودند، وابسته‌گی را در روان و فرهنگ نخبه‌گان و حتا در بخشی از اقشار جامعه به‌گونه وحشت‌باری نهادینه کرده بود.
با اشاره به یک پروژه معروف شاید بتوان مطلب را آشکار‌تر بیان کرد. عدم توانایی‌های مادی اداره‌کننده‌گان افغانستان و امکانات گسترده «تیم‌های باز‌سازی ولایتی» (PRT) نمونه خوبی از این ناتوانی بود. در حالی‌که نماینده‌گان حکومت افغانستان در ولایت‌ها با دستان خالی و با کمبود امکانات مالی و نظامی روبه‌رو بودند، فرماندهان و مجریان خارجی این‌تیم‌ها میلیون‌ها دالر را در اختیار داشتند. و اینان به همان اندازه مبتلا به فساد بودند که نماینده‌گان حکومت و یا دولت افغانستان بودند. در چنین شرایطی طبیعی است که آدم‌های محتاج و یا بازرگانان سیاسی عمدتاً به کدام مرجع روی می‌آورند. حتا تا روز فروپاشی جمهوریت هم اردوی افغانستان نمی‌توانست با اراده و تصمیم خود عملیات هوایی انجام دهد. تمام شرکت‌های تهیه‌کننده ابزار و وسایل جنگی با ایالات متحده قرارداد داشتند و افغانستان در این رابطه نقشی نداشت. روزی که پول‌دهنده‌گان و تجهیز‌کننده‌گان رفتند، این اعوان و انصارشان به شمول نهاد‌های غیر‌دولتی نیز رفع زحمت کردند. به سخن ایرانیان «علی ماند و حوضش!»
تبلیغات گسترده رسانههای خارجی و داخلی از سال ۲۰۱۴ چنان فضای رعب و وحشت را حاکم کردند که بسیاری متقین بودند که با رفتن خارجی‌ها همه چیز به پایان می‌رسد. به سخن دیگر، در روان جمعی ما پیش از سقوط واقعی همه چیز فروریخته بود. و ما مبتلا به خلع سلاح روانی شده بودیم. اما از جانب دیگر، با این‌که نمود‌های خروج خارجیان هر روز آشکار‌تر می‌شدند، برخی‌ها هنوز هم بر این پندار بودند که افغانستان برای غرب در رقابت با چین حیاتی، سرنوشت‌ساز و بی‌بدیل است. در حالی‌که افغانستان در حلقه‌های استراتژیک مبارزه با چین یکی از آن‌ها بود و نه یگانه حلقه و یا مهم‌ترین آن. امروز هم چنین است.
اما باور به اهمیت استراتژیک بی‌نظیر کشور ما که با تجاوز شوروی توسط رسانههای غربی تبلیغ شد، در افکار ما ریشه‌دار شده است. و ما عمیقاً به این تحلیل اشتباه‌آمیز باورمند شده بودیم. و در اوضاع کنونی، دگر‌گونی در ژئوپلیتیک جهانی نه تنها بر اهمیت استراتژیک کشور ما نیفزوده است، بلکه در کلیت استراتژی مهار چین بیش‌تر به افغانستان به مثابه یک کانون خراب‌کاری و دامن‌زدن به نا‌آرامی در کشور‌های منطقه ما دیده می‌شود. سرزمینی با دولت‌شکست‌خورده و یا در حال شکست را با کانون‌های تروریستی آسانتر می‌شود به مثابه عامل خراب‌کاری و آتش‌افروزی علیه رقیب مورد استفاده قرار داد. این رویکرد ادامه همان رویکرد تیوری معروف برژینسکی در شرایط دیگر است که در پی‌کانون‌های آتش‌افروزی بر ضد شوروی بود. نه تنها قدرت‌های هژمونیک بزرگی مانند ایالات متحده بلکه هند و پاکستان – بیش‌تر هند – نیز از افغانستان به مثابه ابزار علیه هم‌دیگراستفاده می‌کنند. (البته عوامل دیگری هم در شکل‌دهی سیاست پاکستان در برابر افغانستان نقش دارند.)
افزون بر این، بی‌خیالی و اعتماد بیش از اندازه به ایالات متحده چنان سران جمهوریت را مبتلا به توهم کرده بود که در شرایطی که ولایت‌ها یکی پی دیگری سقوط می‌کردند، آنان جلسه‌هایی برای توسعه پایدار برگزار می‌کردند، از یک‌سو مصروف دعوا‌ها و جابه‌جایی‌های مبتنی بر تبار و زبان بودند و از سوی دیگر در توهم برنامه‌ریزی برای یک افغانستان خیالی که به زودی به «چهار‌راه آسیا» ارتقا خواهد یافت، «لاله‌اش را از هالند پس خواهد گرفت» و از «عواید جلغوزه خود‌کفا خواهد شد»، مشغول بودند. در حالی که حس ناتوانی در روان و اندرون مردم، نخبه‌گان و نهاد‌های دفاعی و امنیتی ریشه دوانده بود. طبیعی به نظر می‌رسید که برای تغییر روان سیاسی رهبران و مردم دیر شده بود و تلاشی هم در این راستا صورت نمی‌گرفت. صدا‌هایی که چند سال پیش از سقوط، نزدیک‌شدن آن را درک کرده بودند نیز در هیاهوی هیچی و پوچی و جعلیات نظام‌مند ناشنیده ماندند. باید صادقانه بپذیرم که در سال‌های نخستین ماموریتم، من نیز مبتلا به چنین اشتباه عمیقی بودم.
در رروزگار پیش از سقوط، به هر اندازه که جنگ شدت می‌یافت، بمباران‌های کور و حمله به روستا‌ها گسترش می‌یافتند و استفاده از خشونت و قهر بیش‌تر می‌شد، به همان اندازه هم مردمی که امیدوار صلح و رفاه اقتصادی و حکومت قانون بودند از دولت جمهوری و حامیانش دور می‌شدند. این امر موجب می‌شد که مردم روستا‌ها بیش از پیش به طالبان بپیوندند و یا تمکین کنند. و به آشکار، افراطی‌ترین گروه‌های ارتجاعی توانستند «شهر‌ها را از طریق دهات محاصره کنند» و بدین‌گونه، تاکتیک انقلابی جنگ‌های دهقانی به وارونه مورد استفاده قرار گرفت.
انتقال مسوولیت‌های امنیتی به افغان‌ها، برنامه‌ای بود که باید توسط دفتر شورای امنیت ملی عملی می‌شد. ما از همان آغاز با کمک‌دهنده‌گان به افغانستان در این مورد اختلاف داشتیم. افغانستان در آغاز خواهان انتقال صلاحیت‌های امنیت و دفاعی بود، اما پیش‌شرط آن را انتقال قابلیت‌ها و امکانات می‌دانست. به این معنا که باید اردو، پولیس و نیرو‌های امنیتی متناسب به وظایف‌شان تقویت و تجهیز می‌شدند و تداوم این امر تضمین می‌گردید. اما خارجیان عملاً در پی «انتقال ناتوانی‌ها» به نیرو‌های نظامی و امنیتی افغانستان بودند. روزی من از نماینده‌گان خارجی مقیم کابل پرسیدم که به چه دلیل سربازان شما به آموزش کافی به نیروی هوایی مدرن و سلاح‌های سنگین ضرورت دارند، اما اردوی افغانستان برای انجام همان وظایف به چنین ابزاری نیاز ندارد؟ کسی نبود که پاسخ مشخص بدهد. بلکه بیش‌تر به وعده‌های سر خرمن اکتفا می‌کردند. تا این که مسوولیت انتقال امور امنیتی از جانب رییس جمهور کرزی به جناب داکتر محمد اشرف غنی سپرده شد. ایشان بهتر از هر کس می‌توانستند با خارجیان کنار بیایند و هم فرصت خوبی بود تا از این کمپاین برای آماده‌گی‌های انتخاباتی بهره‌ور شوند. و با سروصدای زیاد ناتوانی‌ها به نیرو‌های امنیتی افغانستان انتقال یافت و خارجیان هم طیاره‌ها و وسایل سنگین‌شان و توانایی‌های جنگی و امکانات جنگ الکترونیک را هم با خود بردند.
در روزگار پسا ۲۰۱۴، صلاحیت‌ها از وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل بیش‌تر از پیش به ارگ ریاست جمهوری انتقال یافتند. ظاهراً دو مرکز سیاسی تصمیم‌گیری (ارگ و سپیدار) وجود داشت. اما سپیدار عملاً هیچ‌کاره بود و به موازات این انشقاق که کم‌تر براساس تفاوت در برنامه‌ها و بیش‌تر بر رویکرد‌های قومی و درجه وابسته‌گی به خارجی‌ها متمرکز بود، گسست‌های تباری گسترش می‌یافتند. ارگ صلاحیت‌های بسیاری را حتا تا سرحد عزل و وصل خرده افسران در «حلقه خودی» متمرکز کرده بود. رهبری سیاسی و امنیتی ما به یک حلقه عربده‌شنو و فاقد اراده تقلیل یافت و همراه با این، فروپاشی روابط و ارکان سنتی جامعه که با قهر کودتاگران شدت یافته بود به نحو دیگری ادامه یافت، بی‌آن‌که جای آن را سامانه‌ها و روابط مدرن اجتماعی و سیاسی بگیرند و نظام قانون‌مدار در کلیت حاکم شود.
مهم‌تر از این، دولت قانون به‌گونه روز‌افزون به دولت بی‌قانون فروکاسته شد. تخلیه عملی قانون از محتوایش امری نبود که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده باشد، بلکه این روند پا به پای تلاش برای تقویت دولت به مثابه جانب دیگر آن از همان آغاز جمهوریت ادامه داشت و پس از ۲۰۱۴ همراه با کاهش چشم‌گیر قدرت دولت مرکزی و تقویت نیرو‌های مرکز‌گریز، به سخن دیگر تهی‌کردن دولت از دولت و به درازا کشیدن جنگ بیش از پیش تعمیق یافت. و مردم باورشان را به ارکان دولت، نهاد‌های داوری، مجری قانون و قانون‌گذاری از دست دادند.
تقلیل انتخابات‌ها به روند‌های پر از جعل و بی‌محتوا و ارتقای نظام تقلب به ذات انتخابات روند ناباوری مردم را نسبت به روند‌های ابراز اراده (روند‌های دموکراتیک) تقویت کرد. و روند‌های ابراز اراده آزاد به مضحکه‌های اندوهبار (کمدی – تراژدی) مسخ شدند. گاهی جعل و تقلب نظام‌مند چنان گسترده بود که به راحتی می‌توان گفت همه چیز جعل بود. نهادها و ابزار‌های پیش‌گیرنده از این اعمال ناپسندیده خود به سازمان‌دهنده‌گان، مجریان و عاملان تقلب تبدیل شدند. تا زمانی‌که چنین روند‌هایی با آرزو‌ها و برنامه‌های خارجیان همسو بود، آنان نیز با هلهله و شادی جانب‌دار آن بودند و در انتقاد از یک روند مسخ‌شده صدا برون نمی‌کردند.
در برخورد با موضوع صلح و گفت‌وگو با طالبان چند رویکرد وجود داشت. یکی همان بود که گمان می‌کرد طالبان حاضرند با نماینده‌گان حکومت افغانستان گفت‌وگو‌کنند و باید در این جهت تلاش کرد. به همین منظور طی سالیان زیاد در این راستا کار‌های علنی و پنهان صورت می‌گرفت. رییس جمهور کرزی حامی این رویکرد بود. تلاش‌های فراوان صورت گرفت تا با پاکستان در این زمینه همکاری شود، اما پاسخ پاکستانی‌ها به جز فریب و دروغ چیز دیگری نبود و طالبان هم هرگز و هرگز حاضر نشدند با نماینده‌گان حکومت افغانستان صحبت کنند.
من شدیداً به این باور بودم که طالبان و پاکستان به جز از دستیابی به تمام قدرت به هیچ وجه حاضر نخواهند شد با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند و هیچ دلیل قانع‌کننده نیز در این رابطه وجود نداشت. انگلیس‌ها بسیار تلاش کردند تا با طرح استراتژی سپردن سه ولایت به طالبان آن‌ها را قانع به گفت‌وگو کنند. این امر که عملاً حضور دو دولت و دو نظام حقوقی در یک سرزمین را به‌رسمیت می‌شناخت، هم از جانب حکومت افغانستان رد شد و هم از جانب طالبان. همان‌گونه که آقای عباس ستانکزی افشا کرد، امریکایی‌ها با طالبان از اواخر اداره جورج بوش، گفت‌وگوهای پنهانی داشتند. از این گفت‌وگو‌ها حکومت افغانستان مطلقاً اطلاع نداشت. این گفت‌وگو‌ها در سال ۲۰۱۸ با شروع مغازله‌های علنی آقای خلیل‌زاد با طالبان در دوحه آشکار شدند. و در فرجام حکومت بیش از پیش در انظار عموم تضعیف‌شد، در حالی که تضاد‌های قومی و تصفیه‌ها به بهانه‌های گوناگون از جمله «جوان‌سازی» و قانون‌شکنی‌ها به سیستم تبدیل شده بودند، در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (پانزدهم آگست ۲۰۲۱) به طالبان انتقال داده شد.
متن سازش‌نامه صلح امریکا با طالبان بسیار آشکار با طالبان به مثابه دولت حاکم آینده افغانستان برخورد می‌کرد و ما بر این امر پی برده بودیم و به همین دلیل هم نه آن زمان و نه هم امروز در توهم اجرایی‌سازی آن افسانه‌سرایی می‌کنیم. از جمله در بخش دوم این سازش‌نامه آمده است: «همراه با اعلام این موافقت‌نامه، امارت اسلامی طالبان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – گام‌های زیر را برای جلوگیری استفاده هر گروه یا فرد از جمله القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش، برخواهد داشت:
۱. امارت اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – به هیچ یک از اعضایش، سایر افراد و گروه‌ها از جمله القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده کنند.
۲. امارت اسلامی طالبان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – پیام واضحی خواهد داشت که آن‌هایی که برای امنیت ایالات متحده تهدید محسوب می‌شوند در افغانستان جای ندارند و به اعضای امارت اسلامی – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – هدایت خواهد داد که با گروه‌ها یا افرادی که امنیت ایالات متحده و متحدانش را تهدید می‌کنند، همکاری نکنند.
۳. امارت اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – هرگونه گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش ممانعت خواهد کرد، جلو سربازگیری، آموزش و تمویل آن‌ها را خواهد گرفت و مطابق تعهداتش در این موافقت‌نامه از آن‌ها میزبانی نخواهد کرد.
۴. امارات اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – متعهد است که با کسانی که به دنبال پناهنده‌گی یا اقامت در افغانستان هستند طبق قانون مهاجرت بین‌المللی و تعهداتش در این موافقت‌نامه عمل خواهد کرد تا از جانب چنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایالات متحده و متحدانش نباشد.
۵. امارت اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزه، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن‌ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد.»
داکتر اشرف غنی و همکاران‌شان بسیار تلاش کردند تا امکان هر نوع توافق با طالبان را بگیرند؛ به این امید واهی که در پایان دوره ریاست جمهوری ترمپ و انتخاب جو بایدن به مقام ریاست جمهوری، سیاست‌های امریکا تغییر خواهد کرد و وی خواهد توانست دوره دوم کار خود را به پایان برساند. اما همه می‌دانیم که روند‌ها به سوی دیگری رفتند و آقای بایدن پروژه ناتمام ترمپ را به فرجام رساند. می‌خواهم تاکید بکنم که، به باور من، توافقی که مبتنی بر تقسیم قدرت با جمهوریت می‌بود، در همه حال مورد قبول طالبان واقع نمی‌شد و نیازی هم به کارشکنی‌ها به امید هیچ و پوچ نبود.
به‌عنوان عامل خارجی، بدون شک پاکستان نقش بسیار ویرانگری در تحولات نزدیک به پنجاه سال اخیر در کشور ما بازی کرد؛ این امر را امریکایی‌ها به خوبی می‌دانستند. رییس جمهور اوباما در ملاقاتی که با رییس جمهور کرزی در جنوری ۲۰۱۳ داشت و در آن صرفاً مشاور امنیت ملی امریکا، آقای دانیلون و من حضور داشتیم، با صراحت از ما خواست که «باید سیاست خارجی افغانستان را طوری تنظیم کنیم که مورد قبول پاکستان» باشد. «پاکستان شریک استراتژیک امریکا در مبارزه با تروریسم است و امریکا حاضر نیست پاکستان را زیر فشار بگذارد… .» پاکستان در سال‌های حضور ایالات متحده در افغانستان بیش‌تر از ۳۴ میلیارد دالر از این کشور کمک دریافت کرد، اما هرگز دست از حمایت طالبان و سایر گروه‌های تروریستی برنداشت.
جمهوری اسلامی ایران که در آغاز از ایجاد اداره موقت و تاسیس جمهوری اسلامی افغانستان حمایت و فعالانه در پروژه‌های توسعوی سهیم بود، با اوج‌گیری مباحثات درباره «همکاری‌های امنیتی دوجانبه» میان افغانستان و ایالات متحده، تغییر سیاست داد و به تقویت پروژه طالبان پرداخت. این کشور به یکی از تمویل‌کننده‌گان و تجهیز‌کننده‌گان طالبان تغییر کرد. در واقعیت نگرانی از نفوذ امریکا در منطقه و مداخلات برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس موجب واکنش ایران شد. (پس از این همه شکست و آزمون‌های به فرجام نرسیده، به این باورم که ما باید سیاست دشمنی و مخالفت‌های بی‌اساس با همسایه‌گان خود را کنار بگذاریم و بر این امر آگاه باشیم که بدون همکاری‌های منطقوی و ادغام کشور ما در فرایند‌ها و نهاد‌های منطقوی و تقویت حسن همجواری و احترام به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی متقابل غلبه بر مشکل‌های ما ناممکن خواهد بود.)
و مهم‌تر از همه این گفته‌ها، استقرار دموکراسی منوط به پیش‌شرط‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. فرایند دموکراسی و دولت‌سازی را بدون مشارکت مردم و ارتقای آن‌ها به حاملان و مجریان آگاه دموکراسی نمی‌توان به واقعیت تبدیل کرد. وقتی از مشارکت آگاه مردم صحبت می‌کنیم منظور از درجه‌ای از آگاهی شهروندی برخاسته از روابط میان افراد یک جامعه است که با حفظ تنوع باید مشترکات و آگاهی نیرومند و فراتر از قبیله و تبار داشته باشند. در چنین شرایطی است که بخش‌های آگاه و سیاسی یک جامعه به مردم به مثابه صاحبان دموکراسی و پاسداران آن روی می‌آورند و مردم هم برای به سررساندن چنین پروژه‌ای خود ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و برای تحقق و پایداری و تقویت آن مبارزه می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند. شروع فرایند دموکراسی به معنای احتمال برگشت‌ناپذیری آن نیست. تجارب دموکراسی‌های شکست‌خورده نشان داده است که برگشت همیشه ممکن است. بنابراین، صاحبان دموکراسی باید مدافع آن باشند. دموکراسی پدیده فرااجتماعی و انتزاعی نیست و در هر کجا که پیاده شده است در کنار برخی از ارزش‌های جهان‌شمول، رنگ و بوی بومی و فرهنگی محل تحقق خود را نیز به خود گرفته است.
روند دموکراسی، یک فرایند طولانی و پایان‌ناپذیر است که نمی‌توان آن را تنها با کمک سربازان خارجی و تکنوکرات‌ها و روشن‌فکران جدا از مردم در مدت زمانی کوتاه به موفقیت و فرجام رساند و اصولاً فرجامی هم در کار نیست. یکی از مشکل‌های بنیادین روشن‌فکران و حتا بیش‌تر طبقه سیاسی کشور ما این است که میان زبان، فرهنگ، درجه آگاهی، مطالبات و رویا‌های ما و مردم ما فاصله بسیار کلان وجود دارد. در کشوری که مردان آن و حتا تعداد چشم‌گیری از زنان آن در برابر محرومیت زنان از کار و آموزش بی‌تفاوت باشند و یا سکوت کنند، صحبت از حقوق زنان به معنای معاصر و غیر‌سنتی و اقناع مردم در این مورد، بسیار سخت است. این سخن هرگز به معنای نفی مبارزات شکوهمند زنان تحصیل‌کرده و شهری ما نیست که دلیرانه درفش مبارزات مدنی را بر دوش دارند.
و در آن روز‌هایی که رهبران سیاسی ما فرار کردند، جمهوریت به آسانی فرو‌پاشید و طالبان به قدرت رسیدند و ما و تعداد زیادی از جوانان تحصیل‌کرده ما کوله‌بار هجرت بستیم، آن زمان بود که بیش‌تر پی بردیم که جمهوریت ما تا کجا در میان توده مردم فاقد ریشه و بنیاد بوده است. و دریغ از آن همه جوانان نیرو‌های دفاعی و امنیتی افغانستان و مردم ملکی که در شهر‌ها و روستا‌ها جان‌های عزیزشان را از دست دادند.
تا پگاه آزادی!
