محمدنسیم نظری
پس از انفجار در مکتب دخترانه «سید الشهدا» واقع در غرب کابل و حملات هدفمند بر افراد ملکی در بس‌های شهری، دوباره انتقادها از رهبری حکومت و نهادهای امنیتی بالا گرفته است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی حکومت را به کم‌کاری و بی‌توجهی در امر جلوگیری از ترورها و حملات هدفمند در غرب پایتخت متهم نموده و خواستار دفاع خودی هستند. این معترضان هم‌چنان بر طبل ناکارآمدی رهبران سیاسی هزاره در حکومت نیز می‌کوبند. آن‌ها سرور دانش و محمد محقق را به‌کم‌کاری و توجیه ناکامی‌های حکومت متهم نموده و معقتداند که آن‌ها برای تداوم مقام و امتیازات شان در حکومت در دفاع از مردم ملکی کم‌کاری می‌کنند.
این در حالی است که رییس‌جمهور غنی ساعات پس از حمله بر مکتب «سیدالشهدا» واقع در غرب کابل، به سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری دستور داد تا با مشورت و هماهنگی با مردم محل و متنفذین قومی، طرحی جامع امنیتی را به‌منظور کنترول و مدیریت امنیتی این نقطه از پایتخت به‌ریاست‌جمهوری تسلیم نماید. به‌دنبال آن سرور دانش طی جلساتی با نمایندگان شوراهای اجتماعی و مردم محل، از تسلیم طرحی امنیت به ریاست‌جمهوری خبر داد. محمد محقق مشاور ریاست جمهوری در امور امنیتی و سیاسی، نیز دی‌روز (جمعه،۱۴ جوزا) در صفحه فیس‌بوک خود از رد شدن طرح امنیتی غرب کابل از سوی ریاست امنیت ملی خبر داده و آن‌را پرسش برانگیز خواند.
با این وجود سرور دانش شام روز (جمعه، ۱۴ جوزا) در رخنامه فیس‌بوک نوشت، که طرح امنیتی غرب کابل تحت بررسی کارشناسانه قرار داشته و دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری آن‌را دنبال می‌نماید. دانش هم‌چنان از نسل کشی در غرب کابل انتقاد نموده و دستگاه‌های امنیتی را برای شناسایی و پی‌گیری عاملین روی‌دادهای اخیر ترغیب نموده است. این همه در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌ی تویتر، در اقدامی نمادین به آن‌چه نسل‌کشی هزاره گفته می‌شود، کمپینی تحت نام (توقف نسل‌کشی هزاره) ترتیب داده و آن‌را به طوفان تویتری تبدیل نموده است. با این وجود و با در نظر داشت اهمیت بحث از نسل کشی (ژنوساید) در افغانستان در ادامه به این سوال که آیا هزاره‌ها در معرض نسل کشی قرار دارد؟ با در نظرداشت اسناد بین‌المللی مخصوصن کنوانسیون ژنوساید (نسل کشی) پاسخ خواهیم داد.
افغانستان در تاریخ ۲۲ مارچ ۱۹۵۶ کنوانسیون منع ژنوساید را تصویب کرده است. بر اساس صراحت ماده دوم کنواسیون، دولت‌های عضو مکلف است تا از اقداماتی که باعث ژونوساید می‌گردد، جلوگیری نماید. اصطلاح ژنوساید برخواسته از بسترهای جنگ و منازعات دورن گروهی در سطح جامعه بین‌المللی بوده که آهسته آهسته در متن ادبیات حقوقی جهان وارد گردیده است. کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم با تمام وسعت خویش توسط وینستون چرچل، نخست وزیر وقت انگلستان «جرم بدون عنوان» تلقی شده و علت آن فقدان تعریف همه جانبه‌ی که در برگیرنده اعمال نازی‌ها در برابر یهودیان باشد بود. رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ (ختم جنگ دوم جهانی) برای اولین بار اصطلاح ژنوساید را وارد ادبیات حقوقی جهان کرد. به باور رافائل لمکین «ژنوساید هرچند افراد انسانی را هدف قرار می‌دهد اما علت آن عضویت آن افراد در یک گروه قومی و ملیتی است. یعنی هدف اصلی ژنوساید معطوف به گروه‌های ملیتی به‌عنوان یک کل است». ماده دوم کنوانسیون منع ژنوساید در مورد تعریف این مفهوم چنین می‌نگارد: منع و مجازات ژنوساید ارتکاب هر یک از اعمال زیر که به نیت نابودی کلی و قسمی یک گروه و ملیتی قومی، نژادی و یا مذهبی ارتکاب یافته باشد، ژنوساید یا نسل کشی گفته می‌شود، این موارد عبارتند از:
۱-قتل اعضای یک گروه
۲-رساندن صدمه شدید به‌سلامت جسمی و یا روحی افراد یک گروه
۳- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایطی که منتهی به انهدام فزیکی آن گروه به‌گونه‌ی کلی و یا قسمی شود
۴- انجام کارهای به‌منظور جلوگیری از از زاد و ولد یک گروه
۵- انتقال اجباری اطفال یک گروه به‌گروه دیگر
از منظر کنواسیون منع ژنوساید این موارد شامل نسل کشی بوده که دولت‌های عضو مکلفیت دارند تا از شهروندان شان در برابر چنین مواردی محافظت نماید.
از سوی دیگر افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکه جرایم بین‌الملل ( ICC) را نیز گرفته است. یکی از موارد تحت تعقیب جرایم بین‌المللی، جرایم نسل‌کشی است که محکمه می‌تواند با هماهنگی دولت‌های عضو به آن‌ها رسیده‌گی نماید. مسولیت و مکلفیت دولت‌های عضو کنوانسیون ژنوساید، در دو بخش حقوقی و سیاسی است. در بخش سیاسی دولت‌ها مکلف‌اند تا جلو کشتار و فجایع انسانی را در کشورهای شان گرفته و اگر جرمی اتفاق می‌افتد به محکمه بین‌المللی کیفری گزارش دهند. اما در بعد حقوقی، که در اصطلاح دانش روابط بین‌المللی از آن به بعد «فنی» نیز یاد می‌شود، دولت‌ها مکلف به ارائه گزارش نیستند بلکه باید اقدمات عملی برای جلوگیری از کشتار کلی و یا قسمی گروه‌های خاص روی دست بگیرند. اسناد بین‌المللی در بعد حقوقی الزامیت‌های فوری و اجتناب ناپذیری دارد. در بعد سیاسی دولت‌ها می‌توانند مصالح سیاسی و منافع ملی شان‌را در نظر گرفته و اقدام نماید. اما در بعد حقوقی دولت‌ها به محض امضا و تصویب اسناد معتبر بین‌المللی مکلفیت الزامی در قبال آن‌ها داشته و باید در برابر مراجع حقوقی اسناد تصویب شده پاسخ‌گو باشند.
به‌طور مثال دولت‌ها در الحاق و یا عدم الحاق به‌کنوانسیون‌های بین‌المللی(کنوانسیون منع خشونت علیه زن، منع خشونت علیه اطفال، ژنوساید، تغیرات اقلیمی …) می‌تواند به‌صورت سیاسی تصمیم بگیرند، یعنی منافع و الزام‌های سیاسی کشورهای شان‌را در نظر گرفته می‌توانند عضویت بگیرند. به تعبیری دیگر عضویت در این‌گونه کنوانسیون‌ها حالت اجباری نداشته بلکه بستگی به تمایل دولت‌ها می‌باشد، اما هنگامی که دولت‌ها عضویت کنوانسیون‌ها را گرفت، ملکفیت‌های حقوقی نیز پیدا می‌نمایند که باید به آن پایبند باشند. تا زمانی تصویب کنواسیون‌ها از سوی دولت‌ها هیچ‌گونه الزام آوری در برابر اقدمات و اعمال دولت‌ها وجود ندارد اما به‌محض تصویب کنوانسیون و عضویت در آن تمامی ملکفیت‌های حقوقی برای دولت‌های عضو قابل اعمال است و دولت‌ها مکلف‌اند تا به آن‌ها عمل نمایند.
اما دولت‌ها در بعد حقوقی مکلف به انجام الزام‌های تعیین شده در اسناد بین‌المللی است به‌طور مثال، فیصله‌های مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد به شکل کلی بالای تمامی دولت‌ها حالت الزام آوری داشته و دولت‌ها مکلف به اجرای آن است.
بر اساس آمارهای نشر شده در رسانه‌ها هزاره‌ها در طول پنج‌سال گذشته در حملات هدفمند و برنامه‌ریزی شده در مساجد، مراکز آموزشی، ورزشگاه‌ها، مکاتب، تجمعات عمومی و بس‌های شهری حدود ۷۷۷ نفر کشته و بیش‌تر از ۱۸۰۰ نفر زخمی داشته است. اما آمارهای محلی نشان می‌دهد که تعداد جان باختگان و زخمیان بیش‌تر از آمارهای رسمی است. بنابراین کشتار هزاره‌ها از جهات جرمی و حقوقی مصداق بارز نسل کشی است.
الف- از لحاظ حقوقی- در ماده دوم کنوانسیون ژنوساید آمده است که نابودی قمسی و یا کلی یک گروه خاص مصداق جنایت نسل کشی محسوب می‌گردد. در افغانستان خیلی‌ها بر این باور غلط اتکا می‌کنند، که نسل کشی هزاره‌ها واقعیت عینی نداشته بلکه تبلیغات بیرونی است. باید اذعان کرد که در ماده دوم کنوانسیون به صراحت نابودی قسمی و یا کلی گفته شده است. هزاره‌ها در تمام این دوران (پنج سال گذشتنه) مصداق بارز جنایت نسل کشی بوده که در آن طفل، زن، جوان و پیر کشته و زخمی شده است. این سلسله کشتارهای هدفمند نشان می‌دهد که هزاره‌ها در معرض نسل کشی تمام عیار قرار دارد.
ب- از لحاظ جرمی؛ جرم در اصطلاح حقوق جزا عمل مخالف و یا مغایر با قانون تعبیر می‌شود. در جرم سه عنصر اساسی باید وجود داشته باشد. نیت جرمی، اقدام جرمی و نتیجه مجرمانه از سه رکن اساسی در کشف و تعقیب جرم و مجرم تلقی می‌گردد. در حوادث و قضایای اخیر، عمل مجرمانه که همانان کشتار افراد ملکی است اتفاق افتاده است. این عمل مخالف تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی است. نیت مجرمانه نیز پشت این حملات به وضاحت کامل مشهود است. بارها مقامات بلند پایه‌ی دولت افغانستان اعتراف کرده‌اند که هزاره‌ها مورد تهدید جدی قرار داشته و مراکز آموزشی و تجمعات آن‌ها مورد هدف تروریستان می‌باشد. باری امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با صراحت کامل در فیس‌بوک خود نوشته بود که هزاره‌ها و شعیان مورد تهدید است و تروریستان با کشتار هزاره‌های افغانستان به دنبال ایجاد نفاق ملی و از هم‌پاشی نظام سیاسی در کشور است.
نیت تروریستان واضح و روشن است، اما تا کنون برخورد دولت در قبال حمایت مردم هزاره غرب کابل ناکافی و توجیه ناپذیر می‌باشد. هم‌چنین نتیجه مجرمانه این اعمال تروریستان نیز واضح و قابل بررسی می‌باشد. در نتیجه‌ی این اعمال صدها کشته و زخمی روی دست مردم غرب کابل قرار گرفته و نهادهای بین‌المللی نیز در این مورد سکوت مرگ‌باری را اختیار نموده‌اند.
پشنهاد
رهبری حکومت افغانستان به‌عنوان نهادهای مسول و پاسخ‌گو هم به لحاظ قوانین داخلی و قوانین تصویب شده بین‌المللی که افغانستان عضویت آن‌را دارد، مکلف است تا جلوی کشتار هدفمند تروریستان را در غرب کابل و سایر مناطق هزاره‌نشین گرفته و امنیت آن‌ها را تأمین نماید. این‌که دولت برای برخی افراد وظیفه می‌دهد تا طرح امنیتی بسازد در واقع اغفال روحیه عمومی و کاهش مسولیت نهادهای امنیتی است. سه نهاد موظف امنیتی (وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) مکلف‌اند تا طرح امنیتی برای غرب کابل تهیه نموده و آن‌را عملی سازد.
نهادهای بین‌المللی، کشورهای کمک‌کننده، کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد باید در قبال کشتار هدفمند هزاره‌ها در غرب کابل اقدامات فوری حقوقی و تخنیکی نموده و از مجاری بین‌المللی برای حمایت از جان و امنیت مردم غرب کابل تلاش‌های جدی نمایند. جامعه جهانی باید با دید وسیع و نگاه ژرف به قضایای افغانستان، برخورد عادلانه و متناسب با اوضاع جاری در کشور نموده و جلوی حملات تروریستی هدفمند در غرب کابل را بگیرند.
