محمدنسیم نظری
بر اساس توافق‌نامه سیاسی میان تیم دولت‌ساز به‌رهبری اشرف غنی رییس‌جمهور و تیم ثبات و هم‌گرایی به‌رهبری عبدالله عبدالله در انتخابات ۲۰۱۹، قرار بود شورای تحت عنوان “شورای عالی دولت” پس از امضای توافق‌نامه ایجاد گردد. کار شیوه و صلاحیت‌های این شورا بر مبنای توافق‌نامه سیاسی در مشوره با سایر رهبران سیاسی و احزاب، تدوین و نهایی گردد. بر مبنای توافق‌نامه، شورای عالی دولت متشکل از چهره‌های سیاسی، رهبران احزاب، فعالان اجتماعی و چهره‌های با نفوذ قومی تشکیل می‌گردد که وظیفه‌ی آن مشوره‌دهی در امور دولت‌داری و حراست از چارچوب کلی نظام سیاسی در کشور خواهد بود.
بر این اساس هر چند پس از امضای توافق‌نامه سیاسی، هیچ خبری از این شورا در فضای سیاسی افغانستان نمودار نشد؛ اما با اعلام شتاب‌زده جوبایدن رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج ۲۵۰۰ نیروی باقی مانده از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، رییس‌جمهور غنی در مشورت با شماری از سیاست‌گران برجسته کشور تصمیم بر ایجاد شورای عالی دولت گرفت. بر اساس منابع مطبوعاتی، این تصمیم پس از رأی‌زنی با حامدکرزی رییس‌جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار و عبدالله‌عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی گرفته شده است.
این در حالی است که روی ترکیب اعضا و صلاحیت‌های این شورا تا هنوز اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. رهبران سیاسی به‌شمول حامدکرزی و گلبدین حکمتیار، خواستار اعضای ۸ نفری این شورا بوده و تأکید دارند که باید اعضای این شورا از رهبران برجسته کشور و چهره‌های ذی‌نفوذ ایجاد گردد. اما ریاست جمهوری، فهرست ۲۱ نفره از شماری از رهبران سیاسی، فعالان حقوق زنان، معاونان رییس‌جمهور، ریسان شورای ملی و شماری از چهره‌های سیاسی تنظیم نموده و آن‌را نهایی ساخته است.
در همین حال یک عضو ارشد حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمتیار، تأکید دارد که ارگ ریاست جمهوری به‌توافق با این حزب تا کنون به‌صورت کامل عمل نکرده و این حزب هیچ اعتمادی به ریاست جمهوری ندارد. او هم‌چنین افزوده است که توافقی که رهبری این حزب با رییس‌جمهور غنی و حامدکرزی در منزل آقای کرزی در مورد شورای عالی دولت نموده است، تا کنون به آن عمل نشده است و به‌گفته این عضو، تا زمانی که به توافقات قبلی عمل نشود، این حزب علاقه‌ای به شرکت در نشست‌های شورای عالی دولت را ندارد.
در همین حال، خبرها حاکی از آن است که صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز پیش شرط‌های برای حضور در نشست شورای عالی دولت داشته و تا کنون حاضر به پذیرفتن عضویت این شورا نشده است.
با این وجود اکرم خپلواک، مشاور سیاسی رییس‌جمهور تأکید می‌کند که صلاحیت‌ها و کارشیوه‌ی این شورا و فهرست اعضای اشتراک‌کننده آن نهایی شده و در هفته جاری برای منظوری رییس‌جمهور به دفتر ریاست جمهوری فرستاده می‌شود. با این همه اما گمانه زنی‌ها برای ایجاد این شورا هم‌چنان ادامه دارد، واقعیت مسلم این است که شورای عالی دولت زمانی می‌تواند به‌صورت مقتدر کار نموده و ایجاد گردد که تمامی سیاست‌گران با نفوذ در اجماع کلان ملی با همدیگر به‌توافق برسند و خواست‌های شخصی شان‌را برای احیا و حمایت از نظام سیاسی و ساختارهای موجود اداری کنار بگذارند. شورای عالی دولت تا کنون تنها نامی پر هیاهو در میان سیاست‌گران کشور بوده و هرکدام در تلاش‌اند تا اهداف و مقاصد شخصی شان‌را در آن پیاده نمایند. این شورا اگر به‌صورت اساسی پایه گذاری نشود، نمونه‌ی ناکام دیگری مانند شورای عالی مصالحه ملی خواهد بود که هیچ‌گاهی در تصامیم کلان و مسایل ملی تصمیم‌گیرنده نخواهد بود.
واقعیت‌های موجود در ایجاد این شورا نشان می‌دهد که تا کنون شماری زیادی از سیاست‌گران کشور به‌خواست‌ها و منافع شان نرسیده و با تأخیر در اعلان رسمی شورای دولت تلاش دارند تا سهم مناسب از ارگ ریاست جمهوری دریافت نمایند. گلبدین حکمتیار تلاش دارد تا از ایجاد شورای عالی دولت، مسیری برای تطبیق تفاهم‌نامه امضا شده میان او و رییس‌جمهور غنی ساخته و خواست هایش را در قالب تفاهم‌نامه عملی نماید. صلاح‌الدین ربانی نیز در تلاش است تا سهم بزرگی از ارگ به‌نام جمعیت اسلامی گرفته و حزبی به رهبری خودش را ابزاری برای استفاده شخصی سازد. او هرچند در مصاحبه دیروزاش با طلوع نیوز تأکید کرده که تا کنون دو بار از او برای شرکت در شورای عالی دولت دعوت شده است؛ اما او تا کنون به این دعوت‌ها اعتنا نکرده و هم‌چنان مخالف ایجاد شورای بدون صلاحیت و سمبولیک است.
به‌نظر می‌رسد که ایجاد شورای عالی دولت حاشیه‌های فربه‌تر از متن میان سیاست‌گران کشور و در مجموع فضای سیاسی افغانستان ایجاد نموده است. این فضا هرچه باشد، به‌نفع مدعیان جمهوریت و حاکمیت کنونی نیست. اشرف غنی رییس‌جمهور از ایجاد شورای عالی دولت تلاش دارد تا جامعه‌ی جهانی را قانع سازد که اجماع سیاسی را در افغانستان شکل داده و رهبری کلیت نظام سیاسی را با این مجموعه در آینده اداره خواهد کرد. رییس‌جمهور از ایجاد شورای عالی دولت تنها تصاویر رهبران سیاسی را می‌خواهد که در پشت میز مشترک با او نشسته و در حمایت از جمهوریت و قانون اساسی شعار دهند. او به‌خوبی می‌داند که این شورا اگر با صلاحیت‌های وسیع اداری و سیاسی ایجاد شود، در آینده خطرات جدی برای او و دستگاه ادرای‌اش خواهد داشت، از این جهت است که رییس‌جمهور حاضر نیست صلاحیت هایش را با این شورا تقسیم نموده و در امور ولایات و ولسوالی‌ها این شوار را دخیل سازد.
از طرفی دیگر، رهبران زخم خورده سیاسی که در طول مدت حکومتی به رهبری اشرف غنی تا کنون فشارهای زیادی را متحمل شده و از گرفتن امتیازات شخصی شان تا تنقیض محافظین امنیتی، این‌بار رییس‌جمهور را در گلوگاه فربه متوقف ساخته است. این رهبران که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون به نحو در دسترخوان دولت شریک بوده و از منابع و فرصت‌های کلان برخوردار بوده‌اند، اکنون با امتیازخواهی کلان برای شرکت در نشست شورای عالی دولت، تلاش دارند تا سهم گذشته شان‌را از رییس‌جمهور بگیرند. در این گیرودار؛ اما مردم افغانستان در هیچ نقطه‌ی از تصمیم‌گیری‌ها حضور ندارند. این شورا چه ایجاد شود و یا هم ایجاد نگردد هیچ تغییری در وضعیت عمومی مردم افغانستان که روزانه قربانی تروریستان و فقر ناشی از جنگ‌اند، وارد نمی‌سازد.
