وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، موافقت‌نامه اجرایی همکاری‌های تخنیکی را به‌منظور افزایش دست‌رسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به‌ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی امضا کردند.

در خبرنامه‌ی که امروز (سه‌شنبه، ۴ جوزا) از سوی وزارت عدلیه به‌نشر رسیده آمده است، که بر بنیاد این توافق‌نامه، دولت آلمان متعهد شده است تا دولت افغانستان را به ارزش ۴٫۵ میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون، دست‌رسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان در ولایات شمالی کشور، تقویت موثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای عدلی و پولیس بر اساس قانون اساسی، کمک نماید.

در این موافقت‌نامه، افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به قضایای حقوقی که یک طرف آن خانم‌ها باشند، تهیه و تطبیق طرح‌های انکشافی برای ریاست‌های عدلیه، تهیه و نشر قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات حقوق به‌منظور رسیدگی بهتر به قضایا به‌عنوان شاخص تعیین شده است.

فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه گفته است که امضای این موافقت‌نامه به معنای این است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همکاری‌های جامعه جهانی با این کشور همچنین ادامه دارد.

آقای معنوی همچنین گفته است که براساس این موافقت‌نامه، همکاری‌های آلمان در بخش دست‌رسی مردم به‌ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون با وزارت عدلیه تا سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه می‌یابد و پس از آن نیز همکاری‌ها قطع نخواهد شد.

در همین حال، برند میسر اشمیت، رییس پروژه‌ی حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان گفته است که بحث حاکمیت قانون یک موضوع جهانی است تا با آن حقوق همه افراد به‌صورت یک‌سان تأمین شود و آن‌ها فرصت داشته باشند حق خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها مطالبه کنند.

اشمیت همچنین گفته است که کشورش در بخش تأمین حقوق زنان به‌ویژه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز کار می‌کند و این موافقت‌نامه همکاری‌های دوجانبه را میان وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های آلمان تنظیم می‌کند.

او در ادامه افزوده است که براساس تصمیم وزارت خارجه‌ی آلمان، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همکاری‌های آلمان با افغانستان در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت.