چهار روز پس از تعیین محمد داوود به‌حیث والی جدید ولایت فاریاب، دیروز میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس تأکید کرد که از تقرری‌های غیر قانونی در حکومت باید جلوگیری شود.
محمد داوود سه روز پیش (روزجمعه، ۳ ثور) در حکمی از سوی رییس‌جمهور به‌حیث والی جدید ولایت فاریاب معرفی گردید. اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی روز جمعه گذشته، این حکم رییس‌جمهور را همگانی ساخت. ساعات بعد از آن عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی، در صفحه‌ی فیس‌بوک خود از تقرر محمد داوود به‌حیث والی ولایت فاریاب شدیدن انتقاد نموده و آن‌را در شرایط کنونی مضر خواند. فرهمند که از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم است، در تاریخ سوم ثور گفته بود که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل انکار ناپذیر و ضروری می‌باشد، اما تغییراتی که به‌گفته او در شرایطی حساس امنیتی و تاریخی بدون مشورت صورت بگیرد، «کمر جمهوری خواهان را می‌شکند».
نقیب‌الله فایق، والی پیشین ولایت فاریاب از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم است، او نزدیک به ۳ سال بود که در ولایت فاریاب به‌حیث والی کار می‌کرد. در جریان معرفی آقای فایق در آن زمان، شمال مخصوصن فاریاب درگیر تظاهرات‌های گسترده به‌منظور آزادسازی فرمانده قیصاری بود.
این در حالی است که دیروز میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان از تقرری‌های مخالف قانون و بدون در نظرداشت شرایط و اوضاع کنونی در کشور انتقاد نموده و حکومت را به سهل انگاری در این تغییر و تبدیلی‌ها متهم کرده است. گفته می‌شود که تقرر محمد داوود از سوی رییس‌جمهور، بدون مشورت با مارشال عبدالرشید دوستم صورت گرفته است.
به‌دنبال آن، در تاریخ ۴ ثور شماری از ساکنان شهر میمنه، مرکز فاریاب نسبت به تعیین محمدداوود به‌عنوان والی فاریاب اعتراض کردند. آنان خواهان ابقای نقیب‌الله فایق در این سمت شدند.
