محمدنسیم نظری
رییس جمهور غنی هفته‌ی گذشته با شماری از سیاست‌گران کشور در مورد صلح و مشارکت همه‌گانی در ساختار و ابعاد پروسه‌ی صلح افغانستان دیدار و گفتگو نموده است. در این دیدار حامدکرزی رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبری جهادی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فصلی رییس اداره امور ریاست جمهوری، حضور داشتند.
این نشست واکنش‌های فراوان را در صفحات اجتماعی به دنبال داشت؛ برخی از آن به‌عنوان ترکیب ملی یاد نموده و ستایش کردند؛ برخی هم آن‌را نکوهش نموده و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را محدود به تعدادی اندکی از سیاست مدارن کشور خواندند. در این میان آنچه قابل تأمل و نقطه اساسی تلقی می‌شود؛ نوع برخورد دستگاه حاکمیت با کنش‌گران سیاسی و در مجموع فعالین حوزه سیاست و قدرت در افغانستان است، البته باید اذعان نمود که این برخورد ناشی از نوع نظام سیاسی موجود در کشور بوده که در ابعاد و گستره‌ی خود چنین عمل‌کردی را بازیابی و به‌روز رسانی می‌نماید.
این‌که چهره‌های حاضر در جلسه مهم مشورتی به غیر داکتر عبدالله عبدالله که تا کنون به‌شکل رسمی هویت تاجیکی دارد، همه از یک قوم مشخص در افغانستان هستند، سوال‌های فراوانی را می‌تواند در اذهان عمومی خلق و ایجاد کند. از میان ده‌ها سوالی می‌توان به چند مورد آن اکتفا کرد:
۱-آیا دیگر اقوام توان و ظرفیت مشوره دهی در امور کلان سیاسی و ملی را نداشته/ ندارند که در جلسات مهم و مشوره‌ای چنین حذف می‌شوند؟
۲- آیا دیگر اقوام ساکن در افغانتسان حقی برای تعیین سرنوشت و حضور در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری و ملی را ندارند که باید تنها چند چهره‌ی مشخص به‌نمایندگی از دیگران در جلسات حضور داشته باشند.؟
۳- آیا دموکراسی موجود در افغانستان ظرفیت پذیریش تمام اقوام ساکن در کشور را در حلقات تصمیم‌گیری و خطوط استراتژیک سیاسی ندارد که باید تنها یک قوم مشخص از دیگران نمایندگی نماید؟
۴-آیا اعتماد لازم میان رهبری نظام سیاسی موجود در افغانستان در مورد مهره‌های درشت و تصمیم‌گیری اقوام دیگر وجود ندارد و تنها چند تن مشخص این لیاقت و ظرفیت را در نزد رییس‌جمهور دارند؟
این سوال‌ها و ده‌ها موارد دیگر که در حوصله این چستار نمی‌گنجد، می‌تواند پرسش‌های اساسی و کلیدی در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و کشوری در افغانستان باشد. اما نگارنده نسبت به این نشست‌ها، باور و ذهنیت دیگری دارد و آن این‌که باید عمق و سطح این برخورد را از زاویه و عینک دیگری نگریست.
واقعیت آن است که در جوامع چند قومی دموکراسی چند قومی باید وجود داشته باشد تا همگان در قالب و سیطره آن بتواند به‌حقوق اساسی شهروندی و مدنی خویش نایل شود، اسماعیل خدادی، دکترای علوم سیاسی، در کتاب مبانی علم سیاست خویش در مورد دموکراسی‌های چند قومی چنین می‌نگارد:” دموکراسی چند قومی آن است که در آن چند گروه قومی، مذهبی و فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم بوده و در تصممیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت دارند”.
به‌باور خدادادی این دموکراسی‌ها می‌تواند چهار ویژ‌گی اساسی داشته باشد: ۱-مشارکت نمایندگان گروه‌های قومی عمده در فرایند تصمیم‌گیری؛ به این معنا که باید تمامی نمایندگان گروه‌های قومی که از جایگاه و اعتبار سیاسی و مردمی بالا برخودار بوده و در تصمیم‌گیری‌های مهم درون قومی اعتبار لازم را داشته باشند در فرایند تصمیم‌گیر ی‌های کلان ملی سهم داشته و از جایگاه و موقف قومی خویش در ساختار کلان کشوری حمایت و حفاظت نمایند.
۲- برخورداری آن گروه‌ها از میزان بالای خود مختاری داخلی؛ گروه‌های قومی باید از صلاحیت بالای در تصمیم‌گیری‌های داخلی خویش برخودار بوده و به زبان علم سیاست “خود مختار” باشند. خود مختاری داخلی می‌تواند در دو حوزه حایز اهمیت و بازتاب تئوریک داشته باشد.
–خود مختاری جغرافیایی؛ خود مختاری جغرافیایی در حوزه‌های مشخص جغرافیایی کاربرد دارد. به این معنا که گروه‌های مشخص قومی که در یک جغرافیای واحد زندگی می‌کنند و دارای دروازه‌های دخول وخروج (مرز مشترک) هستند به لحاظ جغرافیای خود مختار اند.
-خود مختاری غیر جغرافیایی( جغرافیای آمیخته) این نوع خود مختاری نیازمند توزیع هزینه‌های عمومی بر حسب جمعیت و اهمیت گروه‌های قومی می‌باشد. در واقع در این نوع خود مختاری‌ها توزیع مناصب و امکانات عمومی بر اساس ظرفیت اقوام و جمعیت‌ها در تصمیم‌گیر ی‌های کلان مطرح می‌باشد.
۳- توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه‌ها؛ بر اساس دیدگاه خدادادی، در دموکراسی‌های چندقومی باید قدرت سیاسی بر مبنای نفوذ و جمعیت گروه‌ها تعریف شود؛ در واقع سیاست کشور باید بر مبنای شعاع وجودی گروه‌ها و ظرفیت حضور آن‌ها در بدنه ساختار سیاسی باشد.
۴- قدرت وتو برای گروه‌های اقلیت؛ بر این اساس باید برخی گروه‌های قومی که در اقلیت هستند در صورتی که تصمیم اکثریت در مورد مسایل کلان کشوری متمرکز باشند، آن‌ها می‌توانند از قدرت وتو در تصامیم برخوردار باشند.
با تمام این وجود جلسات که در ارگ ریاست جمهوری و با حضور تعداد انگشت شماری چهره‌های سیاسی قومی برگزار می‌شوند، نه نمایندگی اقوام در آن‌ها تجلی یافته و نه هم دموکراسی اکثریت بر اساس نظریه سیاسی موجود در افغانستان در آن تبلور می‌یابد، بلکه آن نشست‌ها بیشتر مانور سیاسی برای رقبای خارج از حلقه قدرت‌اند که در هیچ تصمیم کلان کشور سهم نداشته و نظری آن‌ها شنیده نمی‌شود.
راه حل برای چنین دموکراسی‌ها که اکنون در افغانستان از آن پیروی می‌گردد، تبدیل آن‌ها به دموکراسی قومی است که می‌تواند حداقل به لحاظ ساختار عمق و ظرفیت وجودی اقوام ساکن در افغانستان را در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی و کشوری بازتاب داده و سیاست کشور را بر مبنای اراده عمومی تمثیل نماید.
