مهدی شیرزاد
جغرافیایی که مدتی است بنام افغانستان شهرت دارد، در طول دوران عمرش نظام‌ها و حکومت‌های مختلف را آزموده است. حکومت‌های دیکتاتوری و اریسطوکرات، فئودالی و اشرافیت‌گرایی، حکومت‌های فرد محور خاندانی و میراثی، جمهوری‌های خودکامه، چپ‌گراها، راستی‌ها، انقلابی‌ها، اسلامیست‌ها و دموکراسی. همه کارکرد منفی و تجربه‌ی تلخ آنان در دل تاریخ این سرزمین، گذشته‌ی سیاه و تاریک را نشان می‌دهد. بعضی از نظام‌ها طبیعت شان ایجاب می‌کنند که خشونت محور باشند و مردم به‌عنوان بستر حاکمیت، محکوم به پیروی بدون قید و شرط آنان تعریف می‌گردد. در این نوع نظام‌ها و شیوه‌های حکومت‌داری مردم گله و رمه‌ی هستند که واجد شرایط برای تعیین خطوط زندگی خویش نیستند؛ بلکه باید مطابق اراده‌ی شخصی فلان عنوان که در صدر حکومت قرار دارد، زندگی نمایند. بنابر این فرد که در رأس قدرت قرار دارد حاکم و نماینده‌ی خداست؛ پس تنها او خیر و شر امور مردم را می‌داند. او تصمیم می‌گیرد فلان کس و فلان مردم باید کشته شود و مردم چگونه و در چی شرایط زندگی نمایند.
اما هستند نظام های‌که طبیعت شان انعطاف اصلی و اساسی به امور مردم دارد. مردم به‌عنوان ملت و بستر حاکمیت، اصل انکار ناپذیر در این مدل هاست. در چنین سیستم‌ها و دولت‌ها، مردم نه تنها محکوم به تأسی از اراده‌ی شخص نبوده بلکه این مردم هستند که تعیین کننده خط مشی اساسی نظام‌هاست. یا به‌عبارت روشن‌تر مشروعیت، مقبولیت و بقای نظام در گرو اراده‌ی مردم است. نظام که دارای چنین خصلت‌ها باشد مردمی است و با درد مردم آشناست و بدرد مردم نیز می‌خورد. اما در حوزه‌ی کارکرد، همین نظام‌ها نیز در برخی جوامع مانند افغانستان با چالش‌های بنیاد برکن روبرو هستند؛ زیرا اراده‌ی شخصی و تیمی و هم‌چنان منافع فردی و گروهی اولویت دارد بر اراده، منافع و مصالح عمومی. ژان‌ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خویش تحت عنوان انواع حکومت‌ها بحث جالب دارد: «در وجود هر عضو حکومت می‌توان سه اراده اساسن متفاوت را تشخیص داد: اولن اراده‌ی شخصی آن فرد که فقط به‌منافع خصوصی‌اش تمایل دارد. دومن اراده‌ی مشترک اعضای حکومت که منحصرن به‌منافع حکومت متمایل است و می‌توان آن‌را اراده‌ی صنفی نامید زیرا نسبت به حکومت جنبه کلی دارد و نسبت به دولت که خود حکومت قسمتی از آن محسوب می‌شود، جنبه خصوصی دارد. سومن اراده ملت یا اراده هیئت حاکمه که چه نسبت به دولت که بعنوان یک کل در نظر گرفته شده و چه نسبت به حکومت که بعنوان قسمتی از کل در نظر گرفته شده، جنبه‌ی عمومی دارد». در افغانستان و نظام کنونی ما با تأسف اراده جمعی قربانی اراده، خواست و منافع گروپی شده است. این عنصر آن‌قدر قوی و قدرتمند گردیده است که تمامی سطوح دولت و نظام را در چنگ خویش دارد. و حتی در صدر قدرت و حاکمیت نیز تأثیرات صد درصدی داشته است. مافیایی شدن قدرت، اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های بزرگ ساختاری و انکشافی در سطح کشور و همین‌طور امور دفاعی و امنیتی از نشانه‌های فراموشی، اراده، منافع و مصالح جمعی (ملت) است که در موجودیت دموکراسی در جامعه تطبیق می‌گردد.
بربنیاد همین مطلب، کارکرد دموکراسی در این چند سال گذشته و اکنون در جامعه افغانستان تبارز دهنده استبداد دموکراسی است بر ملت ما. این استبداد مهندسی شده در روشنی نظام دموکراتیک در کشور جریان دارد و بنیادهای دموکراسی را در اذهان عامه مردم با تزلزل و تردید روبرو نموده است. بوجود آمدن فجایع و جنایت‌های تکان دهنده در موجودیت نظام مردم سالار در جامعه از یک سو، برخورد منفعلانه دولت، جهت گیری‌ها، خویش‌خوری‌ها و پارتی بازی‌ها از سوی دیگر، در جهت خاک پوشی جرایم و جنایات در سطح کشور نشان دهنده استبداد در درون دموکراسی است. شاهد این مدعا چالش‌ها و اوضاع نابسامان است که کشور، امروز با آن روبروست. ترویج روز افزون فساد اداری در تمامی بخش‌های دولت و ده‌ها مورد دیگر که برای مردم افغانستان هزینه‌های سنگین جانی و مالی را تحمیل نموده است، قراردادن نیروهای دلسوز امنیتی کشور در لاک دفاعی کشنده، واکنش‌های کاملن مشکوک در قبال امنیت و ناامنی جغرافیاهای خاص در مناطق مختلف کشور از جانب حلقه‌های مدیریتی در سطح عالی؛ بی تفاوتی دولت در راستای نا امنی شاهراه‌ها و به گروگان بردن مسافرین بی‌گناه و عامه مردم و صدها موضوع دیگر همه برملا کننده مافیایی شدن نظام و ارجهیت بخشیدن به اراده و منافع گروپ خاص هستند. به‌طور کلی این‌ها معضلات‌اند که نظام کنونی کشور با آن‌ها مبتلاست. راه نجات از این استبداد و بن‌بست در دو نکته نهفته است: یک بیداری مردم در قبال سرنوشت شان و همین‌طور آگاهی طبقاتی عامه مردم از طبقه که در آن قرار دارند. دوم داشتن تعهد و احساس مسؤلیت و پاک بودن مدیران ارشد نظام از سؤ استفاده‌های مافیایی و گروپی.
