محمدنسیم نظری
روزنامه‌ی اطلاعات‌روز، طی گزارشی تحقیقی، سؤ استفاده مقامات دولتی را از کُد ۹۱ معروف به کُد پالیسی افشا و همگانی ساخت. در این گزارش به وجوه استفاده شده از کود ۹۱ توسط مقامات بلند پایه حکومتی به‌شمول رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی پرداخته شده است. هم‌چنین در این گزارش وجوه مالی که به افراد و حلقات خاص و نزدیک به دو تیم انتخاباتی، اختصاص یافته است، نیز اشاره شده است. به‌گونه‌ی نمونه بر اساس گزارش منتشر شده، تنها ۱۵ نفر از اشخاص سرشناس بیش از ۱۲۳ میلیون افغانی را برای کرایه خانه، اقامتگاه، مصارف سفر، خریداری موتر زرهی، خریداری آپارتمان، معاش امتیازی کارکنان دفتر و بهای تیل موترشان از کُد ۹۱ پالیسی دریافت‌کرده‌اند. هرچند صدیق صدیقی، سخن‌گوی دفتر ریاست جمهوری، روز دوشنبه(۱۷ قوس) در نشست خبری پیرامون صلاحیت‌های رییس‌جمهور در استفاده از کُد ۹۱ پالیسی و شیوه برداشت از آن تأکید کرد، که رییس‌جمهور کشور اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد اداری داشته و در زمینه استفاده از کد ۹۱ پالیسی دقت و شفافیت بیشتر به خرج می دهد. حالا آن‌که گزارش منتشر شده از سؤ استفاده مقامات دولتی و برداشت آن‌ها از کد مذکور نشان می‌دهد که رییس جمهور غنی هرچند در ظاهر امر همیشه خود را حامی شفافیت و مبارز نستوه در برابر فساد اداری در دستگاه‌های دولتی معرفی می‌نماید؛ اما واقعیت آن است که نه رییس‌جمهور و نه هم رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی هیچ‌گونه توجهی به استفاده درست و مناسب از امکانات دولتی و منابع عمومی ندارند.
در کشوری که بر اساس آمارهای رسمی نهادهای معتبر، نیمی از نفوس آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حتی توان استفاده از کم‌ترین امکنات صحی و رفاهی را ندارند، مسولین دولتی با بی‌شرمی تمام دست به غارت و فساد گسترده مالی در سکتورهای دولتی می‌زنند. هرچند در گزارش منتشر شده، کلمه‌ی فساد به‌کار نرفته است و تنها به وجوه استفاده شده از کُد ۹۱پالیسی اشاره شده است؛ اما با بررسی و مطالعه دقیق می‌توان گفت که این سؤاستفاده از منابع، به‌نوعی فساد اداری نیز شمرده می‌شود. زیرا که سازمان شفافیت بین‌المللی در تعریف فساد چنین مقرر می‌دارد: « فساد اداری عبارت از سؤاستفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی اعم از بخش دولتی و خصوصی می‌باشد». از این حیث می‌توان گفت که رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی با استفاده از صلاحیت تفویض شده شان، استفاده بی رویه و فاقد استدلال مالی و اداری را ازکُد۹۱ پالیسی انجام داده‌اند.
رییس جمهور غنی همیشه از مبارزه با فساد ادرای سخن می‌زند، حتی او در کنفرانس مهم جینوا از مبارزه دولتش در برابر فساد ادرای ستایش کرد و گفت که «دولت و تیم کاری او تعهد دارند تا در برابر این پدیده‌ی شوم مبارزه جدی نماید». حتی او از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری در کنفرانس جینوا یاد نموده و آن‌را دستاورد دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد ادرای و تعهد کاری دولت در برابر فساد خواند. این کمیسیون هرچند بر اساس منابع آگاه تا کنون جایگاه مشخص و تعریف شده ندارند و از نبود کادرهای مسلکی و با تجربه رنج می‌برند؛ اما نفس این عمل برای شخص رییس‌جمهور در کنفرانس جینوا امر حیاتی و ضروری برای جلب کمک‌ها بود.
اکنون که پرونده فساد گسترده مالی و سؤ استفاده از صلاحیت‌های اداری رهبری حکومت افشا شده است، باید دید که کمیسیون مبارزه با فساد اداری تا چی حدی و در چی سطحی می‌تواند با فساد مبارزه کند؟
با این وجود هرچند رهبری حکومت همواره از مبارزه با فساد اداری سخن می‌زند؛ اما واقعیت آن است که هیچ‌گونه توجهی جدی در این مورد صورت نگرفته است. افراد نزدیک به‌شخص رییس‌جمهور در تمامی قراردادهای دولتی سهم داشته و بیشتر این قراردادها با هماهنگی وح مایت آن‌ها در راستای منافع شخصی و تیمی استفاده می‌شوند. رییس‌جمهور برای کسانی‌که در دوران انتخابات با او همکاری کرده‌اند و کسانی‌که در سطح ولسوالی‌ها و ولایات از او حمایت می‌کنند، از امکانات دولتی برای آن‌ها فرصت‌های مالی فراهم کرده و حمایت می‌نماید. واقعیت تلخ این است که عمق فساد اداری در سطح رهبری حکومت و مشخصن ارگ ریاست جمهوری، ریشه دار و طولانی است.
