محمدنسیم نظری
بعد از قتل و کشتار فراوان و انبوه از فجایع ضدِ انسانی، غیراخلاقی ، مخالف موازین حقوق بشری و در تقابل با اساسات زیربنایی حیاتِ جمعی بشر، کشورها در صدد تشکیل و ایجاد یک بستر قضایی متناسب با ارزش‌ها و موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی گردیدند. این طرز باور باعث گردید تا بعد از پنجاه سال از شروع محکمه‌ی نورنبرگ و توکیو، که نتوانستند به جرایم بین‌المللی رسیدگی و از متضررین حمایت نمایند، محکمه‌ی بین‌المللی جزایی بر اساس مواد اساسنامهی رُم در سال ۱۹۹۸میلادی، با عضویت ۱۳۰ کشور در صحنه‌ی ساختکارهای قضایی بین‌المللی، عرض اندام نماید و به تعریف جرایم مهم که جامعه‌ی بین‌المللی را متضرر می‌سازد، بپردازد.
با توجه به موارد فوق لازم است تا پیرامون تعریف و شناخت بهتر از محکمه‌ی جزایی بین‌المللی به عنوان یک نهاد مستقل، غیرانتفاعی و متناسب با موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌های حمایت کننده‌ی ارزش‌های انسانی، بپردازیم. محکمه‌ی جزایی بین‌المللی یک هیئت قضایی دائمی بوده که توسط مشارکت کشورها بر اساس اصول‌نامه‌ی رُم، به وجود آمده و وظیفه دارد تا به جرایم خطیر بین‌المللی از قبیل؛ نسل‌کُشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و جنایت تجاوز رسیدگی نماید. هرچند مصادیق مهم از این چهار نوع جرم در قوانین حقوق بین‌الملل و ساختارهای حقوقی کشورها یکسان نبوده، بلکه تعاریف مختلف با توجه به ملاحظات قانونی میان کشورها و دکتورین حقوقی وجود دارد. اما آن‌چه از اساسنامهی این سازمان بر می‌آید مصادیق هریک از این جرایم قرار ذیل است.
نسل‌کُشی: از بین بردن تمام یا بخشی از گروپ انسانی به هدف نابودی آن‌ها، انتقال اجباری افراد، جلوگیری از زاد و ولد، ایجاد زمینه‌های سخت زندگی به منظور حذفِ فزیکی و…، این موارد از مصادیق مهم جرم نسل‌کُشی از دید محکمه‌ی جزایی بین‌المللی محسوب می‌گردد.
جنایت علیه بشریت: عبارت از قتل، بردگی، انتقال اجباری یا تبعید، زندانی ساختن یا تطبیق محرومیت از آزادی جسمی، شکنجه، تجاوز، ناپدید نمودن زندانی، تبعیض نژادی و اعمال غیرانسانی مشابه بوده که اساسات حیاتِ جمعی بشری را به خطر مواجه می‌سازد.
جرایم جنگی: عبارت از گروگان‌گیری، تبعید و زندانی ساختن غیرقانونی، شکنجه یا روش غیرانسانی به شمول آزمایش بیولوژیکی، صدمه رساندن به اشخاص بی‌دفاع، هتک حرمت اشخاص، به کار گیری شیوه‌های ممنوع در جنگ و… بوده که در هنگام جنگ توسط نیروهای جنگی یا سازمان‌های جاسوسی دیگر انجام می‌شود.
جرایم تجاوز: هرچند در این نوع جرم تعریف مشخص از سوی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی ارائه نگردیده، بلکه تعریف و شناسایی آن به عهده‌ی کشورها و سازمان‌های عضو این محکمه می‌باشد تا از طریق ساز و کارهای حقوقی و مجاری قانونی شان به تعریف و تشخیص این نوع جرم بپردازند. هرچند این سازمان جرایمی را در شمار جنایت تجاوز قرار داده، اما هنوز بحث روی آن‌ها به نتیجه‌ی نهایی نرسیده و تا زمانی‌که کشورهای عضو آن را امضا نکنند، از پشتوانه‌ی حقوقی و قانونی برخوردار نمی‌گردد.
با شناخت اندک از بستر کاری این نهاد مهم بین‌المللی، اینک به سابقه‌ی کاری آن در افغانستان اشاره می‌گردد. حکومت افغانستان به رغم چالش‌های بزرگ در زمینه‌ی حکومت‌داری و عدم تطبیق موازین کلان نظامِ دموکراتیک، در صحنه‌ی جنایت‌های کلانِ ملی و بین‌المللی نیز از آمار و ارقامی نسبتن طولانی و فراوان برخوردار می‌باشد. هرچند افغانستان در ۱۰ فبروی ۲۰۰۳میلادی مطابق با ۱۰ دلو ۱۳۸۱خورشیدی رسمن اصول‌نامه‌ی رُم را تصویب و عملن عضو این نهاد بین‌المللی گردید. اما متأسفانه بعد از گذشت تقرین یک و نیم دهه نتوانسته است، مفاد این اصول‌نامه را در زمینه‌های مختلف حکومت‌داری و تطبیق آن با قوانین نافذه‌ی کشور جهت ایجاد تغییرات بنیادین در سطوح مختلف از مناسبات قانونی و ساختکارهای حقوقی تطبیق و با در نظرداشت موارد متذکره در این اساس‌نامه بنیادهای قضایی و سکتورهای حقوقی را رونق بخشند. اما آن‌چه در این میان قابل تأمل است، نقش وسیع و عمیق مجمع متخصصین افغانستان (اپامر) بوده که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی زمینه‌ی گفتگو و ایجاد تفاهم میان مسوولین سکتورهای قضایی کشور و نمایندگان محکمه‌ی بین‌المللی را برقرار ساخته و از طریق فشارهای حقوقی توانستند، دولت‌مردانِ افغانستان را متقاعد سازند تا با کسب عضویت در این سازمان عملن وارد یک ساز و کار جدید و در عین حال جدی با جنایت‌پیشگان در سطح ملی و بین‌المللی گردند. مجمع متخصصین افغانی طرفدار اقلیت‌ها (اپامر) با یک تشکیل منسجم، همه‌شمول، متحرک و با اراده‌ی جدی توانستند، توجه جامعه‌ی بین‌المللی و کشورهای عضو اساسنامهی رُم را در افغانستان جلب نموده و از این طریق زمینه‌های جنایات بین‌المللی را در کشور شناسایی و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های حقوقی، آن‌ها را به محکمه‌ی جزایی بین‌المللی معرفی نمایند. مجمع متخصصین افغانستانی طرفدار حقوق اقلیت‌ها (اپامر) در سال ۲۰۰۰میلادی تأسیس گردید و با توجه به تلاش‌های منسجم هیئت رهبری و حضور ظرفیت‌های متخصص به زودی توانستند عضویت شبکه‌ی آسیایی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را کسب نموده و به عنوان یک نهاد معتبر با پشتوانه‌های کلان بین‌المللی در زمینه‌ی تبادل تجربیات متخصصین قضایی و آموزش‌های حرفوی جهت شناسایی جنایات بین‌المللی، در افغانستان حضور یابند.
با تمام این وجود دولت‌مردان افغانی نتوانستند/نخواستند به موازین حقوقی و ساز و کارهای قانونی جنایت‌های ناشی از جنگ و ویرانگری در کشور اقدام عملی روی دست گیرند. هرچند جامعه‌ی مدنی افغانستان با توجه به شناخت اندک از بستر کاری و مکانیسم‌های حقوقی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، نهادهای حامی حقوق بشر افغانستان، نهادهای دانشجویی و سکتورهای فرهنگی و چهره‌های شاخص اکادمیک و دانشگاهی نسبت به محکمه‌ی جنایت‌پیشگان در کشور اقدامات عملی روی دست گرفتند و تلاش نمودند تا زمینه‌ی ورود هیئت قضایی و تیم متخصص حقوقی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را در افغانستان فراهم نمایند. اما با کمال تأسف به علت فقدان اراده‌ی جدی نهادهای قضایی، عدم توجه مدیران ارشد سیاسی، نبود ظرفیت‌های مناسب جهت تحلیل و ارزیابی حقوقی و هراس از پیامدهای این اقدام، باعث گردیده تا جنایات ضد بشری و نسل‌کُشی های سازمان‌یافته بدون کدام تحقیق و ارزیابی قضایی پوشیده باقی بماند. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، رهبری قضایی محکمه‌ی بین‌المللی مصمم گردیدند تا نسبت به قضایای افغانستان عملن دست به کار شده و ابهامات جدی جنایت‌های سازمان‌یافته در کشور را از طریق مجاری قضایی و حقوقی شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند. با توجه به موارد یاد شده در قسمت‌های بعدی در مورد روند محاکمه مجرمین در محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، راه‌های تماس با این نهاد، شیوه‌های بررسی جرایم و نیز فشرده‌ای از فعالیت‌های مجمع متخصصین افغانستان طرفدار حقوق اقلیت‌ها(اپامر)، اشاره می‌گردد.
پس از تدوین اساسنامهی رُم و ایجاد یک بستر قضایی کلان در سطح بین‌المللی به نام محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، فرصت واکاوی مسائل حقوقی و نیز بررسی جرائم سازمان‌یافته در محیط بین‌الملل ایجاد گردید. این محکمه که در قضایای کلان بین‌المللی توانسته اعتبار حقوقی و قابلیت قضایی خود را به خوبی حفظ و از عدالت کیفری به عنوان اصلی‌ترین عنصر قضایی دفاع نماید، با درک قضایای افغانستان مصمم گردیده، تا جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی‌های سازمان‌یافته در این کشور را از سال ۲۰۰۳م به بعد (بعد از عضویت افغانستان در این سازمان و شکل‌گیری فرصت‌های مدرن حکومت‌داری در درون ساختار سیاسی و فرهنگی کشور)، بررسی نموده و عاملان آن‌را از طریق مجاری قضایی و حقوقی با ساز وکارهای مرسوم بین‌المللی، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد.
آن‌چه در این میان به عنوان مهم‌ترین سوال در ذهن انسانِ افغانی بعد از سپری کردن سال‌ها جنگ، خشونت، ویرانگری و تجاوز، مطرح می‌گردد، این است که این محکمه تا چه حد می‌تواند عدالت کیفری را در مورد مجرمین دخیل در قضایای افغانستان مراعات و با کدام میکانیسم‌های حقوقی و قانونی در صدد تعقیب و پیگیری آن‌ها بوده و زمینه‌های سیاسی و دخالت‌های آدرس‌های معتبر بین‌المللی را در روند محاکمه، محدود سازد؟
برای پاسخ به این سوال لازم است، تا پیرامون صلاحیت‌های حقوقی این مرجع قضایی، آشنائی حاصل نمایم. محکمه‌ی جزایی بین‌المللی به عنوان یک نهاد قضایی دارای سه ویژگی اساسی بوده، که این سازمان را از سایر نهادهای بین‌المللی مجزا و تفکیک‌پذیر می‌نماید. اولین خصوصیت این نهادِ عدلی و قضایی، پیگیری و محاکمه افراد در سطح بین‌المللی بوده، بر خلاف محکمه عدالت که با دولت‌ها سر و کار دارد. این شاخصه‌ی مهم در روند محاکمه و نیز دست‌گیری مجرمین سهم کلیدی داشته و در واقع نوع اعتماد بنیادین میان مجریان عدالت و مجرمین بذهکار ایجاد می‌نماید، که در نوع خود ابتکار عمل واقعی در مسیر تعادل حقوقی بین عناصر دخیل در عمل مجرمانه می‌باشد. ویژگی دوم این نهاد این است، که به صورت دایم مستقر در هاگ بوده و بر خلاف محکمه‌ی روندا و یوگوسلاوی از تغییر و تبدیل محل محکمه جلوگیری می‌نماید. این برتری به سهم خود نیز بخشی کلان از مشکلات و چالش‌های حقوقی تضمین عدالت کیفری در سطح مناسبات بین‌المللی را مدیریت نموده و موثریت، فوریت عمل و ثبات برای حل و فصل مسائل مربوط به اعمال جرمی را فراهم می‌نماید.
ویژگی سوم که توانسته است برازندگی این نهاد را بر سایر نهادهای موجود در روابط کنونی بشر، ترویج نماید بحث صلاحیت قضایی این محکمه می‌باشد. زیرا با داشتن صلاحیت قضایی بین‌المللی از ورود و دخالت محاکم ملی و محلی در قضایا جلوگیری به عمل آمده و این نهاد را برای رسیدگی به جرایم در موقعیت بهتری قرار می‌دهد. این امر مشکل تعقیب دیکتاتور‌ها و مجرمین را که ممکن است صلاحیت‌های محلی محاکم در جاهای که جنایت جنگی و نسل‌کشی‌های سازمان‌یافته اتفاق افتاده است، با اغماض و چشم‌پوشی‌های حقوقی از آن‌ها به سادگی عبور نمایند را حل، و توان رسیدگی به این مسائل را در درون محکمه به شدت بالا می‌برد.
از طرفی، دولت‌های عضو به عنوان بانیان اصلی این سازمان و ساختارهای قضایی کشور به صورت اخص به عنوان ارکان حقوقی و پشتوانه‌های قانونی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، دارای دو نوع مکلفیت بوده که اینک به آن‌ها اشاره می گردد. نوع اول مسوولیت دول عضو ، مسوولیت ضمنی بوده، که دولت‌ها مکلف است تا در داخل قلمرو خود زمینه‌ی فعالیت این سازمان را فراهم نموده و مصئونیت‌ها و امتیازات حقوقی را به صورت عادلانه در اختیار کارگزاران این محکمه قرار دهد. نوع دوم مکلفیت و مسوولیت دول عضو جنبه‌ی تکمیلی داشته، به این معنا که کشورها باید سند رُم یا محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را به عنوان یک قانون مستقل بین‌المللی پذیرفته با آن همکاری و مساعدت همه‌جانبه نماید. همچنین کشورهای عضو مکلف است تا در تکمیل و اتمام فرایند تحقیق قضایی این محکمه از تمامی ابزارهای حقوقی و فرصت‌های قانونی در داخل قلمرو خود استفاده نموده و با محکمه مساعدت حقوقی نماید.
با توجه به نکات فوق آن‌چه از بستر حقوقی و مکانیسم‌های تطبیق و اجرای روند عدالت کیفری در ساختار محکمه‌ی جزایی بین‌المللی بدست می‌آید، این است که این سازمان فرصت‌های مناسب برای اجرای عدالت حقوقی و بشری ایجاد نموده و چشم‌انداز خوبی برای ساختار قضایی در سطح بین‌المللی فراهم آورده است. با توجه به ساختار منظم و متناسب با شرایط حساس سیاسی و قضایی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی(icc)، این سازمان در درون مناسبات حقوقی و قضایی افغانستان از جایگاه لازم جهت تحقیق پیرامون مسائل کلان قانونی و حقوقی برخوردار نبوده، بلکه دولتِ افغانستان همیشه از دادن اطلاعات دقیق و به موقع به این سازمان خود داری نموده و زمینه‌های فعالیت آن‌را محدود ساخته است. اما با تلاش‌های پیگیر و همه‌جانبه‌ی تیم رهبری مجمع متخصصین افغانی طرفدار حقوق اقلیت‌ها (اپامر)، دولتِ افغانستان تا حدودی فرصت‌های واکاوی در مورد جنایت‌های جنگی و سایر تحرکات مخالف اصول کلی نظام حقوق بشر و سازمان‌های حامی آن‌را در درون ساختارهای حقوقی ایجاد نموده است، اما این فرصت‌های اندک به هیچ‌وجه نمی‌تواند مرحمی بر زخم‌های چندین‌ساله‌ی انسانِ افغانی که در اوج بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی نفس می‌کشد، بگذارد. بلکه دولتِ افغانستان باید اراده‌ی جدی برای کشاندن تجاوز پیشگان در درون نهادهای عدلی و قضایی داشته باشد و زمینه‌ی تحقیق محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را به زودترین فرصت ممکن فراهم نماید.
اینک به فشرده‌ی از فعالیت‌های مجمع متخصصین افغانی طرفدار حقوق اقلیت‌ها (اپامر) و تفصیل کارکردها، تشکیلات و اهداف این سازمان اشاره می‌شود.
نهاد اپامر که بعدن به سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان تغییر نام داد، به عنوان یک بستر مناسب مدنی و با داشتن ظرفیت‌ها و تیم کاری معیاری، بعد از تماس‌های مکرر با دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان(یونما)، به شبکه‌ی آسیایی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی معرفی گردید. اولین فعالیت این سازمان در جولای ۲۰۰۱م با همکاری مالی موسسه(انیک)، اولین کمپاین مبارزه و تلاش به منظور شناسایی محکمه‌ی بین‌المللی جرایم و نیز بالا بردن سطح شناخت مردم با طرز کار و صلاحیت‌های قضایی این نهاد بین‌المللی، در بین مهاجرین خارج از کشور شروع شد. در این مرحله فعالیت‌ها عمدتن توسط دایر کردن جلسات مستقیم با مهاجرین، توزیع اطلاعیه‌های تبلغاتی محکمه میان مهاجرین ایران و پاکستان صورت می‌گرفت. نتیجه‌ی این فعالیت‌ها این شد، که نماینده سازمان(اپامر) رسمن به جلسه‌ی متخصصین آسیایی در رابطه با محکمه‌ی بین‌المللی جرایم که از تاریخ ۹-۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱م در بنکاک مرکز کشور تایلند دایر شده بود، دعوت گردید. در این اجلاس محترم داکتر داوود علی نجفی به عنوان نماینده مجمع شرکت نموده و به تشریح مواضع و دیدگاه این سازمان در رابطه به ضرورت ایجاد محکمه‌ی بین‌المللی جرایم در آسیا و به ویژه در افغانستان، برای حاضرین توضیح داده و روی بیانیه نماینده‌ی دولت افغانستان در اجلاس تأکید جدی نمود و اذعان داشت که : “اگر چنین محکمه ی ۲۰ سال قبل تأسیس می‌گردید، افغانستان هرگز قربانی تجاوزات خارجی و جنگ‌های ویرانگرِ داخلی نمی‌شد”.
مجمع متخصصین افغانی طرفدار حقوق اقلیت‌ها(اپامر) که پس از سال ۲۰۰۸م بنام سازمان حقوق بشر و صلح افغانستان (AOHRD) از مراجع حقوقی کشور جواز فعالیت دریافت کرد. با ساختار منظم تشکیلاتی و نیروی مجهز و آشنا با ابزارهای جدید مدنی و فرهنگی بعد از سقوط طالبان و ایجاد دولتِ موقت در افغانستان، دفتر خویش را با تمام پرسونل اداری به داخل کشور انتقال داد و فعالیت‌های خویش را با جدیت و قاطعیت در ولایات کشور، مخصوصن در کابل آغاز نمود. این نهاد منسجم به زودترین فرصت ممکن توانست توجه جامعه‌ی جهانی، مخصوصن شبکه‌ی آسیایی محکه‌ی جزایی بین‌المللی را کسب نموده و از طریق ابزارهای مدرن مدنی و سیاسی وارد تعامل حقوقی و قانونی در زمینه‌ی دست‌رسی محکمه به قضایای افغانستان گردید.
با در نظرداشت تغییرات سیاسی که بعد از سقوط طالبان و ایجاد دولتِ موقت به رهبری حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین در کشور به وجود آمد، اپامر کمپاین غیر رسمی را در رابطه به محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در کابل شروع نمود و در این راستا به دایر نمودن جلسات متعددی با بخش‌ها و سکتورهای مختلف مدنی، فرهنگی، سیاسی و شبکه‌های اجتماعی اعم از روشنفکران، نمایندگان مستقل اقوام، شخصیت‌های فرا قومی و فارغ از آدرس‌های سیاسی، استادان دانشگاه، فعالین حقوق زنان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و… گفتگو نموده و زمینه‌ی یک توافق کلان ملی را در مورد بررسی جرایم در افغانستان فراهم نمود.
علاوه بر این، مجمع اپامر اقدام به ترجمه‌ی بسیاری اسناد مربوط به محکه‌ی بین‌المللی جرایم متناسب با توان و امکاناتِ موجود نمودند، که در نوع خود بزرگ‌ترین ابتکار عمل در درون ساختارهای مدنی و فرهنگی در افغانستان آن روزها محسوب می‌گردید. افغانستان در سال‌های گذشته خصوصن در سه‌دهه‌ی اخیر شاهد جنایات متعددی بوده، که توسط دولت‌ها و فرماندهان مسلح انجام شده، دولت‌های گذشته و حال در مقابله با این جرایم همیشه اغماض نموده و نتوانستند/ نخواستند عاملین اصلی قضایای خونین در کشور را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نموده و به مردمِ افغانستان اطمینان خاطر دهند.
این در حالی بود، که نهاد اپامر به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، با قابلیت‌های فرهنگی و مدنی از طریق ارائه‌ی یک چارچوب منظم فکری، توانستند زمینه‌ی واکاوی حقوقی را برای محکمه‌ی جرایم بین‌المللی در کشور فراهم نموده و چهره عدلی و قضایی این محکمه را در سطح مناسبات سیاسی_فرهنگی افغانستان مطرح سازد. نمایندگان اپامر، در ملاقات با نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان که در اوایل حکومت موقت از ظرفیت مدنی و قابلیت فکری انسجام‌یافته برخوردار نبود، اما به عنوان یک نهاد حامی تعاملات مدنی و مدافع ارزش‌های حقوق‌بشری در افغانستان فعالیت داشت، آن‌ها را متقاعد ساخت تا با این نهاد همکاری نموده و برای شناساندن محکمه در افغانستان تلاش نمایند.
در ۹مارچ ۲۰۰۲م یک کنفرانس ملی در رابطه با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر به کمک ملل متحد در کابل تشکیل شد، که نماینده‌ی اپامر نیز در این کنفرانس شرکت نمود و از مواضع حقوقی این نهاد در قبال قضایای افغانستان برای حاضرین توضیحات قابل ملاحظه ارائه کرد.
در طول سال ۲۰۰۲م، اپامر کمپاینی را به خاطر تصویب اصول‌نامه‌ای رُم توسط دولت افغانستان به صورت جدی آغاز نموده و آن‌را در رأس برنامه‌های کاری خود قرار داد. بدین منظور نهاد اپامر به عنوان یک ساختار غیر دولتی، مجهز با ظرفیت‌های کارا و موثر، مستقل و همسو با شبکه‌ی آسیایی محکمه‌ی جرایم بین‌المللی، در سال ۲۰۰۳م برنامه‌ی آموزشی ۲روزه جهت تعریف اهداف محکمه‌ی جرایم بین‌المللی، ساختار و تشکیلات این نهاد عدلی و قضایی، رهنمودهای حقوقی پیرامون فرایند محکمه و دادرسی محکمه و نیز مسوولیت‌های کشورهای عضو، معرفی سکتورهای همکار با این نهاد و موضوع جرائم مربوط به این محکمه، برگزار نمود که این برنامه در هوتل بین‌المللی کابل با حضور نمایندگان سکتورهای دولتی، اکادمی علوم، انجمن حقوق‌دانان افغانستان و ارگان‌های فعال در زمینه‌ی حقوق بشر، آغاز و سخنرانان محفل هرکدام به نمایندگی از آدرس‌های معرفی‌شده، به صورت جدی و قاطع حمایت نمودند. در این محفل داکتر داوود علی نجفی رییس مجمع متخصصین افغانی(اپامر) و نمانیده‌ای شبکه‌ی آسیایی برای محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، برای حاضرین، اهداف و فعالیت‌های نهاد اپامر را توضیح داده و اذعان داشت: “محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در افغانستان یک پدیده‌ی نو و یک فرصت مناسب می‌باشد، بناً نیاز شدید به معرفی و تطبیق دارد. این مسوولیت ارگان‌های ذی‌ربط است، تا این محکمه را برای مردمِ افغانستان تعریف و تشریح نموده، جهت تطبیق و عملی ساختن آن تلاش نمایند”. ایشان تنها مسیر مطمئن و معتبر را ایجاد پروگرام‌های آموزشی، برگزاری کنفرانس‌های ملی و ایجاد تغییرات در سیستم قضایی و عدلی کشور عنوان نمود. سایر سخنرانان نیز روی تغییر ساختار حقوقی دولت و مسوولیت مدیران ارشد سیاسی جهت تعریف یک چارچوب منسجم حقوقی تأکید نمودند و از نهاد اپامر به عنوان یک آدرس مطمئن و بی‌طرف تقدیر به عمل آوردند. این کنفرانس دست‌آوردهای ملموس به دنبال داشت و فرصت‌های مناسب برای حضور حقوقی محکمه‌ی بین‌المللی جرایم در افغانستان فراهم نمود.
به دنبال این ورکشاپ، نهاد اپامر به منظور معرفی هرچه بهتر محکمه‌ی جرایم بین‌المللی در تاریخ ۲-۳ ماه اگستِ سال ۲۰۰۳م، با حمایت شبکه‌ی آسیایی این محکمه ورکشاپ آگاهی‌دهی دیگری به مدت ۲روز در شهر کابل برگزار نمود. این برنامه نیز با حضور نمایندگان ارگان‌های دولتی از جمله وزیر عدلیه وقت(عباس کریمی)، نماینده‌ی لوی‌څارنوالی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جمع کثیری از نمایندگان سازمان‌های حقوقی کشورهای مختلف شرکت نمودند و از فعالیت‌های اپامر به عنوان یک نهاد مستقل و با روحیه حقوق‌بشری حمایت نموده و وعده سپردند با این نهاد همکاری همه جانبه نمایند. هرچند حکومت وقت افغانستان در قبال تعهدات مبنی بر ایجاد تغییرات شفاف در سکتورهای قضایی، تطبیق مفاد اصول‌نامه‌ی رُم، فراهم‌سازی زمینه‌ی تحقیق قضایی نمایندگان محکمه‌ی جرائم بین‌المللی و نیز تعریف یک استراتژی موثر و کارا جهت اصلاحات حقوقی و قانونی عمل نکردند، اما تلاش‌های اپامر باعث گردید تا چهره‌ی حقوقی و شخصیت قانونی محکمه‌ی جرائم بین‌المللی در افغانستان، آشکار گردیده و نهادهای همسو با این داعیه بتوانند با این آدرس حقوقی در سطح بین‌المللی تماس حاصل نموده و از وقوع جنابت‌های سازمان‌یافته به آن‌ها گزارش دهند.
با این وجود حکومت افغانستان بعد از ملحق‌شدن به اساسنامهی رُم در سال ۲۰۰۳م و تلاش نسبی در برخی موارد و ایجاد فرصت‌های خاص برای زمینه‌سازی فعالیت محکمه‌ی جرایم بین‌المللی در مورد حوادث حقوقی کشور، هنوز به صورت جدی و مصمم فرصت قضایی برای این نهاد بین‌المللی فراهم نکردند. محکمه‌ی بین‌المللی جرایم در سال جاری با تلاش برخی نمایندگان شبکه‌های مدنی و نخبگان فرهنگی_فکری، تصمیم گرفتند، تا در مورد حوادث خونین افغانستان بعد ازسال ۲۰۰۳م تحقیق نموده و در صورت اکمال این روند از طریق مجاری حقوقی_سیاسی به این موضوع رسیدگی نمایند.
سازمان انکشاف حقوق بشر و صلح افغانستان (AOHRD)، با دایر نمودن جلسات آگاهی‌دهی و آموزش‌های کوتاه‌مدت جهت شناسایی و تعریف هویتِ حقوقی محکمه‌ی جرایم بین‌المللی در کابل و سایر نقاط کشور، تلاش نمودند تا زمینه‌ی تفاهم کلان ملی در مورد بررسی جرایم نسل‌کشی و جنگ‌های خانمانسوز داخلی را در سطح بین‌المللی فراهم نموده و دستگاه‌های حقوقی_قانونی را به تحقیق پیرامون حوادثِ افغانستان تشویق نمایند. واضح است که دولت افغانستان به عنوان یک اتوریته‌ی سیاسی در درون ساختار قضایی_حقوقی خویش از ظرفیت کافی برای رسیدگی به جرائم اتفاق افتاده در این سرزمین برخوردار نبوده و همچنین اراده‌ی جدی برای دادرسی به این نوع فجایع ضد انسانی در متن مناسبات قضایی و عدلی افغانستان وجود ندارد.
با توجه به این مهم مردمِ افغانستان همیشه برای دادخواهی و درخواست مطالبات مدنی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیازمند نیروها و ظرفیت‌های خارجی بوده، تا با استفاده از امکانات و ظرفیت آنان مناسبات داخلی را حل نمایند. این بینش فکری در میان انسان افغانی به عنوان واقعیت مسلم و انکار ناپذیر عرض اندام نموده و به تدریج تبدیل به یک فرهنگ عمومی می‌گردد. البته پذیرفتن این اصل مسلم که دولت افغانستان از توانایی لازم در مواجهه با قضایای جاری در کشور برخوردار نبوده، نمی‌تواند مسیر مشترک فکری و سیاسی را برای ساکنین افغانستان فراهم سازد. زیرا بخشی از مشکلات جاری در کشور متوجه نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی_سیاسی می‌باشد، نخبگان فرهنگی و سیاسی در شرایط کنونی در قبال اوج بحران‌ها و تنش‌های جاری در کشور، به گلیم غم نشسته و نظاره‌گر اوضاع می‌باشند، موضوعی که به هیچ وجه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
محکمه‌ی جرایم بین‌المللی در هفته‌ی گذشته طی اعلامیه‌ای اذعان نموده است، که اگر مجوز تحقیق قضایی توسط مراجع ذی‌ربط به این محکمه صادر شود، این نهاد اراده‌ی قاطع و جدی برای رسیدگی به این جرائم را دارد. این گفته‌ها در حالی بیان می‌گردد، که افغانستان در اوج تنش‌های سیاسی و امنیتی به سر می‌برد. کشتارهای فجیع ضد انسانی و مخالف تمامی موازین حقوق بشری با استفاده از تاکتیک‌های امنیتی و استخباراتی پیچیده، از قبیل انفجار موتر بمب‌ها، انتحار و گروگان‌گیری‌های سازمان‌یافته، توسط مخالفین نظام افغانستان، مردمِ افغانستان را به ستوه آورده و دولت نه تنها در قبال این فجایع تدابیر جدی امنیتی روی دست ندارد، بلکه با تقبیح‌کردن‌ها و ساده جلوه‌دادن این حوادث در صدد روپوشی ناکامی‌های نظامی و استخباراتی شان می‌باشند. طرف دیگر این بازی دولت ایالات متحده‌ی امریکا بوده که به هیچ وجه نمی‌خواهد محکمه‌ی جرایم بین‌المللی اجازه‌ی فعالیت حقوقی_قضایی در افغانستان را یافته و از طریق مجاری قانونی به قضایای کشور رسیدگی نمایند. با این وجود امید است که محکمه‌ی جرایم بین‌المللی به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی بتواند بی‌طرفی خویش را در قبال قضایای کشور حفظ و بر اساس مستندات قضایی تصامیم لازم را اتخاذ نماید. در این میان نقش سازمان انکشاف حقوق بشر و صلح افغانستان به عنوان یک سازمان مستقل با هویت حقوقی و مدنی قابل ملاحظه بوده و در تداوم این مسیر نیز ارزشمند است. این سازمان در اگست ۲۰۰۴م به حمایت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی و وزارت خارجه‌ی دولتِ شاهی هالند، پروژه‌ای را در راستای تطبیق محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در افغانستان به راه انداخت، که در آن مقاصد ذیل مطمح نظر بود.
۱- متقاعد کردن دولت اسلامی افغانستان که اصول‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را در سیستم قضایی و قانونی کشور شامل نماید.
۲- ارائه‌ی معلومات بیشتر برای نهادهای دولتی و گروهای حامی حقوق بشر و اشاعه‌ی آن از طریق رسانه‌های خبری.
۳- توسعه و تقویه‌ی اتلاف و نگهداری آن برای اجرای اصول‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در افغانستان.
برای دست‌یابی به این اهداف فعالیت‌های ذیل روی دست گرفته شد: ۱- نشرات؛ در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۴م سازمان انکشاف حقوق بشر و صلح افغانستان اولین شماره‌ی ماهنامه‌ی « قربانیان و عدالت» را به دست نشر سپرد، که عمدتن روی کمپاین محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در سطح جهانی و مخصوصن پیشرفت‌های آن در افغانستان متمرکز شده بود. به دنبال این گزارش مطالبی را از افغانستان و جهان انتشار می‌داد، که بیشتر شامل بخشی از اصول‌نامه‌ی رُم، عفو بین‌المللی راجع به محکمه‌ی جزایی بین‌المللی و نظارت حقوق بشر می‌شد. راپورهای آن که از انگلیسی به دری ترجمه گردیده است، در شماره‌های قربانیان وعدالت به نشر می‌رسید. در کنار این نشرات، سازمان در کابل و سایر ولایات میزگِردها و سیمینارهایی را نیز در راستای اجرای محکمه‌ی جزایی بین‌المللی دایر می‌نمود، که در نوع خود بی‌سابقه‌ترین کارکرد در میان ساختارهای فرهنگی و مدنی افغانستان محسوب می‌گردد. ۲-فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی؛ سازمان به منظور متقاعد ساختن دولت از وزرای مربوطه و موسسات دولتی با شمول دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه، وزارت عدلیه، وزارت داخله و دیوان عالی کشور دیدن نموده و پیشنهاد کرد، تا آن‌ها به حمایت از تطبیق اصول‌نامه‌ی رُم با این نهاد همکاری نماید. همچنین سازمان با دایر کردن مجالس فردی و گروهی با مسوولین نهادهای مختلف، تبلیغات و تشویقات شان‌را در راه اجرا و تطبیق محکمه‌ی جزایی بین‌المللی با قوانین داخلی افغانستان آغاز نموده و زمینه‌ی گفتگو در مورد تحقیق جرائم را فراهم ساخت. متوجه ساختن رهبری محکمه‌ی جزایی بین‌المللی و تشویق آن‌ها نسبت به پیگیری قضایای افغانستان، یکی از دستاوردهای این تلاش‌ها محسوب می‌گردد.
اینک به عنوان آخرین قسمت این جُستار به گزیده‌ی از اصول‌نامه‌ی رُم اشاره می‌کنم:
ماده ۵۳ از فصل پنجم اساسنامهی رُم در مورد شروع تحقیق چنین مقرر می‌دارد: «دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات که در دسترس او قرار می‌گیرد، شروع به تحقیق نماید مگر این‌که تشخیص دهد، مطابق این اساس‌نامه دلایل قانع‌کننده‌‌ی برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم در مورد شروع به تحقیق دادستان باید مراتب زیر را مد نظر قرار دهند:۱- اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته، وی را متقاعد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان واقع شده و یا در حال وقوع است. ۲- به رغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیه، دلایل مقتضی وجود ندارد، لذا شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست». به صورت عموم محکمه جرایم بین‌المللی با همکاری دول عضو و نیز هماهنگی نهادها و سکتورهای فرهنگی_مدنی می‌تواند به جرایم جنگی و نسل‌کشی رسیدگی نماید. در این راستا لازم است تا نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های صنفی و دانشجویی، نخبگان علمی و فرهنگی، مراکز آموزشی و تحصیلی، سکتورهای حقوقی و وکالت‌خانه‌ها و سایر مجامع از این دست، به صورت جدی و قاطع با نمایندگان و آدرس‌های همکار این نهاد همکاری نموده و اطلاعات موجود شان‌را در اختیار محکمه‌ی جرایم بین‌المللی قرار دهند.
نوت: این نوشته قبلن در هتفه‌نامه صدای مردم افغانستان به نشر رسیده است.
