آزاد
پس از سقوط امارت اسلامی افغانستان، موضوع حل مسئله‌ی زمین و آب از جمله مسائل فرعی به شمار می‌رود. از آن‌رو جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه پس از ده‌سال (۱۰ اسد سال ۱۳۹۱) تاخیر و درنگ، سرانجام سندی را از طریق وزارت عدلیه به نشر سپرد که بنام قانون تنظیم زمین‌داری نام‌گذاری شده است.(۱)
قانون تنظیم زمین‌داری که حاوی یازده فصل و نود و پنج ماده است، فقط در فصل ششم زیر عنوان توزیع زمین از ماده ۳۹ تا ماده ۴۹ در این مورد ابراز نظر کرده است.
رژیم جمهوری در مورد رفورم و اصلاحات ارضی، برخلاف جمهوری محمد داوود و ۷ ثوری‌ها، راجع به مصادره، توزیع و حتا استملاک مالکیت ارضی اشخاص تماس نگرفته، اما اشاراتی در این سند مشابه نظام‌نامه‌ی ناقلین در آن دیده می‌شود.(۲)
در فقره ۱ ماده‌ی سی‌ونهم تنها به آن بخش از زمین‌های دولتی اشاره صورت گرفته که امکانات تاسیس فارم و پروژه در آن متصور نباشد. در ماده‌ی چهلم که غرض از آن تثبیت اندازه‌ی مالیه و تثبیت مالکیت زمین است، اراضی را به هفت درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم‌بندی اراضی بر حسب مرغوبیت به زمین درجه‌اول باغی، زمین درجه‌دوم دو فصله‌ی آبی، زمین درجه‌سوم یک فصله‌ی آبی، زمین درجه‌چهارم یک فصله‌ی آبی، زمین درجه‌پنجم- زمین للمی یک بوره که سال در میان کشت می‌شود، زمین درجه‌ششم للمی که دو سال در میان کشت می‌شود و سرانجام به زمین درجه‌هفتم للمی که بیشتر از دو سال در میان کشت می‌شود، قسمت گردیده است.
ماده‌ی چهل‌ویکم که به توزیع زمین به اساس درجات ارتباط می‌گیرد، برای متقاضی زمین درجه‌اول ۱۰ جریب و از زمین درجه‌دوم ۱۲ جریب، درجه‌سوم ۱۵ جریب، درجه‌چهارم ۲۵ جریب، درجه‌پنجم ۵۰ جریب، درجه‌ششم ۶۶ جریب و از زمین درجه‌هفتم به اندازه ۱۰۰ جریب توزیع می‌گردد. در این‌جا به وضوح به جای مستحق (افراد بی‌زمین و کم‌زمین)، متقاضی (تقاضا‌کننده) آمده که هیچ‌گاه با هم قابل مقایسه نمی‌باشد.
بررسی این دو ماده نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه علاقه‌ای به اصلاح ارضی ویا مصادره‌ی ملکیت ملاکان کلان اراضی به نفع دهقانان بی‌زمین، کم‌زمین، کارگران زراعتی و امثال آن ندارد. از فحوای این سند هویدا می‌گرددکه رژیم طرفدار مالکیت نامحدود ارضی برای مالکان بوده و این لایه‌ی توانمند اقتصادی اجتماعی را می‌خواهد بر خلاف دو رژیم گذشته (جمهوری محمد داوود و کودتاچیان ۷ ثور) به عنوان پایگاه اجتماعی همانند دوران سلطنت در کنار داشته باشد. ماده‌ی چهل‌وششم که راجع به فروش و انتقال زمین‌های بکر و بایر است، حق سلطانی رییس دولت همانند حق ظل‌اللهی شاهان و حکمرانان گذشته باردیگر احیا گردیده و به صراحت در فقره ۱ آن ماده آمده است: “هیچ شخصی نمی‌تواند زمین‌های بکر و بایر را تحت تصرف مالکانه‌ی خود قرار دهد مگر به فرمان رییس جمهور”(۳)
از مقایسه‌ی رفورم ارضی رژیم محمد داوود و فرامین ۶ و ۸ رژیم زاده‌ی کودتای ۷ ثور با سند وقانون تنظیم امور زمین‌داری رژیم موجود می‌توان به این نتیجه دست یافت که آن دو رژیم با اصلاحات‌شان جابه‌جایی قبایل کوچ‌رو را مدنظر داشته و دولت کنونی علاوه بر جابه‌جایی کوچ‌ر‌‌وان، قانون اسکان ناقلین را که در عصر اشغالگری توسط امیر امان‌الله نشر و در ساحات معیین از کشور به نفع اسکان قبایل سمت جنوب و جنوب‌شرق تطبیق گردیده، هم مدنظر دارد. (۴). یا در یک مقایسه‌ی دیگر به وضوح می‌توان گفت که قانون تنظیم امور زمین‌داری دولت کنونی و نظام‌نامه‌ی اسکان ناقلین دو روی یک سکه بوده و با وجود ظاهرسازی‌های کذایی و دروغین ماهیت یگانه دارند.
از آن سبب در فقره‌ی ۳ ماده‌ی پنجاهم زیر عنوان حق انتقال ملکیت در کنار مستحق کلمه‌ی ناقل هم درج گردیده است. هکذا زیر عنوان تعریف اصطلاحات در ذیل ماده‌ی سوم، فقره چهارم ناقل را چنین تعریف کرده است: “ناقل، شخصی است که دولت در محل دیگر غیر از محل سکونت اصلی، برای وی زمین توزیع نموده باشد.”
در این صورت رژیم موجود از چند اصل برای تنظیم امور زمین‌داری غرض دسترسی به اهداف مورد نظر بهره می‌گیرد:
- حق ملکیت دولتی.
- حق ملکیت سلطانی.
- اسنادمدار حکم ملکیت زمین.
- تصرف برای مدت ۳۵ و ۴۰ سال.
- ناقل‌بودن که ماده‌ی دهم و فقرات شش‌گانه‌ی آن بیشترین تفصیل را در این سند در برگرفته است.
- ملکیت خصوصی.
- زمین‌های دولتی.
- زمین مرعی (چراگاه و مالچر، متروکه).
- زمین وقفی.
- زمین بایر.
- زمین بکر.
منابع:
- قانون تنظیم امور زمین‌داری، انتشارات وزارت عدلیه، ج ۱۱، سال ۱۳۹۲
- نظام‌نامه‌ی ناقلین، ۱۳۰۶
- قانون تنظیم زمین‌داری
- افغانستان در پنج قرن اخیر، نوشته‌ی میر صدیق فرهنگ، ج اول و دوم، ۱۳۸۸، عرفان: تهران
- قانون تنظیم زمین‌داری
