آزاد
در جریان چهل سال اخیر (ظهور و سقوط انواع حاکمیت‌های سیاسی کشور)برنامه‌ریزی روی چگونگی حل مسئله‌ی زمین و آب یکی از موضوعات اساسی و پیچیده‌ای مربوط به راه‌اندازی اصلاحات در این کشور را تشکیل داده است.
اقدامات رژیم محمد داوود با تکیه روی این موضوع بخشی از روابط سنتی‌اش را نسبت به نظام مشکوک و در نتیجه فاصله‌اش را با روابط‌اجتماعی عرفی نظام از دست داد.
حکومت خلقی‌ها با ارائه برنامه‌ی وسیع‌تر از رژیم جمهوری محمد داوود به امیدواری کسب وفاداری دهقانان، برخلاف با شورش سرتاسری دهقانی مواجه گردیده و به شکل دیگر با آن مشکل دچار گردید.
اولی با از دست‌دادن روابط سنتی‌اش، در چنگ بوروکراسی بیمار و افسران اردو که یک دست آن در دست محمد داوود و دست دیگر آن به ساختار حزب دموکراتیک خلق و سرانجام به مسکو تکیه داشت، گروگان قرار گرفته و دومی با پافشاری آن روی حل مسئله‌ی زمین و آب با از دست‌دادن حمایه‌ی دهقانان، ناچار در اتکا به اتحاد شوروی سابق، زمینه‌ی تهاجم و اشغال کشور را فراهم کرد.
محمد داوود پس از موفقیت در کودتا، در خطابه‌ی معروفش (بیانیه خطاب به مردم افغانستان) راجع به حل مسئله‌ی زمین و آب گفت: “مناسبات کهنه زراعتی و شیوه‌های بسیار ابتدایی و عقب‌مانده‌ی زراعت که متأسفانه هنوز در جامعه‌ی ما مسلط است، باعث فقر دهقانان، تنگ‌بودن بازار ملی، عدم قدرت خرید مردم و کمبود مواد خام زراعتی گردیده است. بنابر آن دولت جمهوری، اصلاحات ارضی را برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت.” (۱)
وی در آن بیانیه، شیوه‌ی تولید قرون وسطایی زراعت، ابزار آلات کار و نیروی غیرماهر کار را در مجموع مورد انتقاد قرار داده و با تأمین حقوق مالکیت زمین و آب برای دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین روزنه‌ی امیدی به روی دهقانان باز کرد.
در برنامه‌ی جمهوری محمدداوود هیچ‌گاه لغو مالکیت ارضی و اشتراکی‌سازی آن مدنظر قرار نداشت. چیزی که تاکنون نه در برنامه‌ی احزاب و نیروهای راست دیده شده و نه در پروگرام اصلاحی احزاب و سازمان‌های چپ ویا منسوب به چپ وجود دارد.
در مجموع می‌توان گفت که همه‌ی برنامه‌ها از یک نوع محدودسازی مالکیت بر زمین و آب حمایه کرده‌اند. رژیم جمهوری برنامه‌ی اصلاح ارضی‌اش را در سال ۱۳۵۴ خورشیدی اعلام کرد.
مطابق آن برنامه فقط آن ساحه‌ای از اراضی متعلق به شخص (مالک) محسوب می‌گردید که در سند ملکیت و اظهارنامه ثبت می‌گردید. اراضی برون از آن سند، جزء مالکیت دولت تلقی گردیده و فقط دولت در آن زمینه تصمیم گیرنده‌ی اصلی به حساب می‌آمد.
فشرده‌ی قانون اصلاحات ارضی رژیم جمهوری را می‌توان در چهار اصل جمع کرد:
- ساحه‌ی زمینداری آبی دو فصله برای مالک ۱۰۰ جریب یا معادل آن – ۲۰ هکتار
- ساحه‌ی زمینداری باغی دو فصله برای مالک ۱۰۰ جریب یا معادل آن – ۲۰ هکتار
- ساحه‌ی زمینداری آبی یک فصله برای مالک ۱۵۰ جریب یا معادل آن – ۳۰ هکتار
- ساحه‌ی زمینداری للمی یک فصله برای مالک ۲۰۰ جریب یا معادل آن – ۴۰ هکتار
اراضی که فراتر از آن اندازه قرار داشت، توسط دولت استملاک گردیده و برای مالک وجه نقدی پرداخت می‌گردید.
نظام برای استملاک اضافه جریبی قیمت مشخص برای زمین در نظر گرفته و برای ۲۵ سال به اقساط سالانه به اضافه ۲٪ سود آن را به مالک می‌پرداخت. عین همان قیمت از اراضی‌ای که در اختیار دهقانان قرار می‌گرفت نیز در همان مدت اخذ می‌گردید. در توزیع اراضی حق اولویت به دهقانانی داده می‌شد که روی همان زمین کار می‌کرد.
پس از آن به کوچی‌های بی‌زمین، دهاقین و کارگران زراعت‌پیشه ویا به فارغان مکاتب مسلکی زراعت و مالداری، زمین توزیع می‌گردید.
یکسال بعد از اعلام آن برنامه قانون سروی، تثبیت و تصفیه اراضی توسط دولت در نشریه رسمی به نشر رسید. (۲) دولت غرض زیرفشار قراردادن مالکان بزرگ اراضی به زودی قانون مالیه مترقی را اعلام کرد. (۳) بر مبنای آن قانون اراضی تا ۷ درجه تقسیم‌بندی گردیده و میزان مالیه مالک زمین درجه اول یک جریب آن معادل ۱۰ جریب زمین درجه ۷ بود.
در کنار آن مالک جدید زمین بایر دولتی بعد از خرید، سه سال از پرداخت مالیات معاف بود. پا به پای آن بخش از اراضی که مربوط به کوپراتیف‌های زراعتی می‌گردید، نیز از پرداخت مالیات به اندازه ۲۰٪ و ۱۰٪ با تخفیف مدنظر قرار داده شده بود.
در این برنامه‌ی اصلاحاتی به وضوح دیده می‌شود که هدف نظام از به راه‌اندازی اصلاحات ایجاد پایه‌ی اجتماعی میان مالکان کوچک اراضی و دهقان نو زمین گرفته از دولت و اعضای کوپراتیف‌های زراعتی بوده است.
برخلاف مالکان بزرگ اراضی زیر فشار توزیع زمین ویا مالیات مترقی قرار گرفته و ناچار به واگذاری اراضی‌شان به دولت غرض توزیع به دهاقین بی‌زمین و… می‌گردید.
خرید و فروش اراضی به ویژه در روستاها می‌توانست به رشد مناسبات سرمایه‌داری و ظهور پول و تبادله کمک کرده و اقتصاد معیشتی را زیر فشار اقتصاد نوظهور تبادله‌ی کالا به پول قرار دهد. این روند خود به خود یک گام به جلو بود.
رژیم که با یک نوع عجله در پی تطبیق این برنامه کمر بست، بالمقابل ملاکان بزرگ اراضی و متحدان سنتی‌اش درون نظام و به‌ویژه در روستاهای دور دست کشور در تقابل با دولت آستین‌ها را بالا زدند.
در نتیجه شورش‌های مسلحانه که بر اعتقادات و باورهای دینی مردم استوار بود، در ساحات وسیع کشور و با حمایه استخبارات کشورهای منطقه شکل گرفته و رژیم را در عرصه‌ی سیاسی و نظامی سخت زیر فشار قرار داد. تشدید فشار نظامی که از یک نوع ناسیونالیزم چپ اما تنگ‌نظرانه و محلی و اسلام سیاسی الهام می‌گرفت،اتکای رژیم را به سازمان اردو، پولیس و دستگاه امنیتی هر روز بیشتر از پیش تشدید و در نتیجه رژیم را در چنگ سازمان‌دهندگان کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۷ که وی توسط آنان به قدرت رسیده بود، اسیر و زمینه‌ی کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی را توسط حزب آنان فراهم ساخت.
منابع:
- مجله آریانا، شماره ۲، سال ۱۳۵۲ه. ش، کابل
- رسمی جریده- قانون سروی، تصفیه و تثبیت اراضی، ۳۱ سنبله ۱۳۵۵ ه. ش، کابل
- افغانستان در پنج قرن اخیر، نوشته‌ی صدیق فرهنگ.
