خالق آزاد
از سقوط سلطنت تا امروز بیش از چهل سال می‌گذرد. در جریان این چهار دهه، هیچ کشوری در جهان امروز درگیر این گونه حوادث رنج‌آور و فاجعه‌بار نبوده است. مردم افغانستان در جریان این برهه‌ی کوتاه شاهد دو کودتای موفق و چندین اقدام ناکام کودتایی، دو تجاوز نظامی آشکار، جنگ‌های نیابتی، شکل‌گیری انواع اعتقادات و باورهای ایدئولوژیک مخرب و سرانجام حاکمیت اعتقادات طالبانی بر بخشی از کشور و گونه‌ی از لیبرال دموکراسی شکننده در دیگر بخش‌های موثر و کلیدی کشور بوده است. این حوادثیقیناً کار تصادفی و بر مبنای یک نوع تقدیر‌گرایی ازلی نبوده، بلکه بعد از تشدید جنگ سرد و تقسیم جهان به ویژه پس از دهه ۱۹۷۰ و سقوط بلوک مخالف در دهه ۱۹۹۰ کار با برنامه و با اهداف بلندمدت بوده است.
پیامدهای این حوادث نشان می‌دهد که به هر اندازه بحران در افغانستان تشدید گردیده، کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای همسایه سود سرشاری از آن نصیب گردیده و گراف وابستگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتا نظامی افغانستان با آنان و جهان غرب افزایش یافته است.
در بستر این بحران مهم‌تر از همه تغییر بنیادی و اساسی در عرصه‌ی اقتصادی شکل گرفت، این تغییر که با کمک سرمایه‌ی خارجی به میان آمد، در جریان چهار دهه توانست اقتصاد معیشتی کشور را با سقوط مواجه و نیروی کار آن را پس از خانه‌خرابی در روستاها، مستقیماً به شکل نیروی کار برده‌وار در پنج‌قاره در خدمت بگیرد.
در خلال این مدت دهقانان کشور که روزی منبع اصلی تأمین معیشت دولت و ساکنان این کشور را تشکیل میدادند، بعد از خانه‌خرابی از زمین و ابزار کار بیگانه گردیده و در خدمت صاحبان سرمایه‌ی صنعتی، تجاری، خدماتی و حتا استخباراتی کشورهای گویا امداد دهنده و منطقه قرار گرفتند. در کنار خانه‌خرابی دهقانان روستایی، پیشه‌وران و تولیدکنندگان مستقل در روستاها که اگر چند به اقتصاد معیشتی دهقانان ارتباط داشتند، ولی در ساحات وسیع کاملن مستقل عمل می‌کردند، در این روزها دیگر در دکان آهنگری، مسگری، خیاطی، کفاشی، دباغی، کلال‌سازی وغیره بساط شان دیده نمی‌شود. آنان همانند دهقانان که از زمین رانده شده و در حاشیه‌ی شهرها به امید روز و روزگار بهتر پناه آورده، از ابزار کار و وسایل تأمین معیشت‌شان خلع ید گردیده و در خدمت اقتصاد بزرگ جهانی به عنوان محافظ و سرباز قرار گرفته‌اند.
پا به پای آن در جریان جنگ‌های خانمانسوز داخلی، مدیریت جنگ که از برون مرزها صورت می‌گرفت، زیرساخت‌های اقتصادی، به ویژه صنایع نوپا، معادن، شاهراه‌ها، ادارات ملکی و نظامی سازمان ارتش، پولیس، امنیت، تعلیم و تربیه، مراکز تامین نیروی برق وغیره را در مجموع با خاک یکسان ساخت. مسئله‌ی مهم موضوع نیروی کاری و قوای بشریی بود که در آن ساحه‌ی وسیع به عنوان نیروی تولیدی مدرن در کنار دهاقین روستایی منبع تامین معیشت مطمئن اقتصادی را در جریان موجودیت آن نهادها تشکیل می‌داد. اما بعد از فروپاشی آن نظام سنتی، به مثابه لشکر بی‌کاران جمع وسیع آن از کشور آواره و در خدمت سرمایه‌ی کلان در سطح جهانی قرار گرفته ویا به شکل اجیر در خدمت موسسات دولتی و خصوصی، قاچاقچیان موادمخدر، نیروی نظامی طالبان و در سال‌های اخیر داعشی‌ها ویا به مصیبت تریاک و پودر ویا در چنگ قاچاقچیان انسان قرار گرفتند.
در نتیجه اقتصاد محلی و معیشتی و متکی به خود از میان برداشته شد و به جای آن وابستگی اقتصادی به نهاد سرمایه‌داری جهانی به شدت در اعماق جغرافیای بشری این سرزمین استحکام یافته و روز به روز میزان وابستگی افزایش یافته و روان مغرور و سرکش ساکنان غیور این سرزمین به عنوان دست‌نگر آن نیروها دیگر حتاخواب مقاومت ملی از نوع مقاومت علیه انگلیس‌ها در قرن نوزده و خیزش عمومی علیه روس‌ها در قرن بیست و پیشه‌وری را نمی‌بینند.
علاوه بر نابودی زیرساخت اقتصاد معیشتی روستایی و کانون اقتصاد صنعتی و خدمات دولتی در شهرها، رشد تروریزم مذهبی توانست انگیزه‌ی عقیدتی خیزش اجتماعی در مقابل نیروهای برونی را به شدت تضعیف ویا حتا مورد سوال قرار دهد.
این وضعیت تنها دامن نیروهای معتقد به باورهای مذهبی را نگرفته بلکه فراتر از آن نیروهای ملی_مذهبی، لیبرال و حتا وطن‌پرستان چپ را که انگیزه‌ی اساسی‌شان را بعد از رهایی طبقات محروم، ناسیونالیزم میهنی تشکیل می‌داد، کاملن رام و دست‌آموز سرمایه‌ی کلان جهانی ساخته ویا در خدمت اهداف آنان قرار داده است.
با استنتاج از کارکرد نظام سرمایه‌ی لیبرال و امپریالیستی در قرن ۱۹ و سرمایه‌یدولتی در قرن ۲۰ و تهاجم وسیع آن به شیوه کنونی در قرن ۲۱، می‌توان گفت که همرنگ‌سازی جهان با نظام جهانی سرمایه‌داری، بازار آزاد و مطیع و منقاد ساختن کلیه نیروهای برون از آن دایره برنامه‌ی اساسی و استراتیژیک بوده که برای تحقق و استقرار آن از هر ابزار پوششی زیر نام و عنوان تأمین حقوق بشر ویا اتکا به توحش طالبانی و داعشی بهره‌برداری شده ویا می‌شود.
