محمدنسیم نظری

ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان واز اعضای برجسته‌ی این گروه در نشست آغازین گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در قطر در سخنرانی‌اش از حکومت اسلامی یاد نموده وحکومت کنونی افغانستان را به نام «اداره کابل» یاد نمود. در این‌که روایت طالبان از مفاهمی دینی مخصوصن بنیادهای تئوریک نظام مبتنی بر ارزش‌های دینی و آموزه‌های شرعی، افراطی و غیر قابل انتزاع می‌باشد، هیچ گونه شک وتردیدی میان اندیشمندان نوگرایی اسلامی ونخبگان سیاسی وجود ندارد. بدون شک طالبان از قرائت دینی ابزاری سیاسی ساخته‌اند تا بتوانند با شکل‌دهی جبهات وسیع علیه ارزش‌ها و دست‌آوردهای دموکراتیک جنگ فکری و نظامی راه‌اندازی نمایند. منابع فکری گروه طالبان برای توجیه عملکرد آن‌ها از جهات مختلف دچار تناقض و ایرادهای فراوان است.

حکومت اسلامی براساس تعاریف جدید اندیشمندان، حکومتی است که با محور اسلام حرکت وجهت می‌گیرد(قاضی،۱۳۸۳: ۱۰۱)، زیرا که به باور اندیشمندان دینی، عدالت اجتماعی که مهم‌ترین و اساسی‌ترین مؤلفه برای زیست جمعی مشترک بوده در سایه‌ی حکومت اسلامی قابل تعمیم است. از سوی هم روابط اجتماعی سالم، حفظ کرامت انسانی و توجه به افکار عمومی نیز از مواردی اند که در پایه‌ریزی وتشکیل حکومت اسلامی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند( همان،۱۰۲). با این وجود وبه منظور تأمین عدالت اجتماعی، مبنای تئوریک حکومت اسلامی یا به تعبیری، بنیادهای مفهومی حکومت اسلامی برخواسته از چهار منبع اساسی در دین اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) می‌باشد (آصفی،۱۳۸۵: ۳۳-۴۳).

هرچند تعابیر اندیشمندان در مورد تفسیر عدالت اجتماعی وچگونگی تحقق آن در جامعه متفاوت است، اما همگان بر ضروت تأمین این مهم در روابط اجتماعی ومناسبات قدرت سیاسی تأکید دارند. بررسی آیات مختلف در مورد حکومت اسلامی ونیز منابع دیگر از قبیل: سنت، اجماع وعقل، نیازمند بسط مفاهیم مختلف وبررسی ابعاد پیچیده‌ی مباحث نظری بوده که از حوصله این نوشتار خارج است، دراین جا تنها به ذکر اهداف حکومت اسلامی بسنده می‌کنیم.

هدف از ایجاد حکومت اسلامی براساس منابع دینی، اصول و ارزش حاکم بر برنامه‌ریزی‌‎های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که در یک حکومت اسلامی بایستی بدان توجه صورت گیرد. به همین جهت است که سیاست‌گذاری در امور کشورداری، چنین تعریف گردیده است: تعیین، تدوین وارائه‌ی ضوابط وموازینی که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال ومصالح جمعی ملت تأمین گردد، سیاست‌گذاری نامیده می‌شود(عسکری،ساعد،۱۳۸۳: ۳۵۷). بنابراین هدف از ایجاد نظام اسلامی،  مشورت با صاحبان اندیشه به منظور بهبود امور وتنظیم روابط اجتماعی بر مبنای عقلانیت دینی ورویکرد شرعی است. از این حیث است که شورا به عنوان رکنی ازارکان مهم نظام اسلامی محسوب می‌گردد؛ زیرا که حکومت در انجام امور نیازمند مشورت با افراد متخصص وکارشناس بوده تا بتواند ابعاد مختلف مسائل را بررسی نموده و برمبنای آن تصمیم‌گیری خردمندانه انجام دهد(ورعی،۱۳۸۰:  ۸۵).

یکی دیگر از اهداف حکومت اسلامی، احترام به افکار عمومی است. زیرا که براساس عقلانیت سیاسی، استحکام و دوام هر نوع نظام، مبتنی بر مشروعیت ومقبولیت آن می‌باشد. تنها راه کسب مشروعیت، توجه حاکمان به افکار عمومی وعواطف بوده وباید تمامی موزاین حکومتی بر مبنای زمینه‌های فکری وسیاسی جامعه وبا در نظرداشت ظرفیت پذیرش وسابقه‌ی فرهنگی اعمال واجرا گردد.

با این وجود حکومتی که گروه طالبان از آن یاد می‌نمایند«حکومت اسلامی»، به دلایل ذیل دچار ابهام‌های جدی می‌باشد.

• نوع برخورد ایدیولوژیک گروه طالبان با مفاهیمی چون نظام سیاسی، اقتدار عمومی، نظم اجتماعی، حاکمیت همه‌شمول وموارد از این دست، منحط و سطحی‌نگرانه می‌باشد. این گروه از مکتب ظواهرگرایی پیروی نموده وطرفدار تفسیر وتأویل منابع و متون براساس ظواهر می‌باشند. برخورد ظاهری با مباحث سیاسی، زمینه را برای دیکتاتوری دینی فراهم می‌سازد.
• طالبان از مجاری تأویل متون دینی وتفسیر آن‌ها براساس علایق و سلایق تیمی‌شان به دنبال کسب اقتدار سیاسی و گرفتن منابع قدرت می‌باشند. تفسیر متون دینی براساس برداشت‌های شخصی ناصواب و بدون در نظرداشت زمینه‌های عملی آن، نه تنها راه‌گشا نیست؛ بلکه باعث انحطاط و سر درگمی نیز می‌گردد.

با همه این موارد، اما طالبان ادعا دارند که نظام جمهوری اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی ومبتنی بر دستورات فقه اسلامی نیست؛ حالانکه در ماده‌ی دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت شناخته وتأکید نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف ارزش‌ها و دستورات دین اسلام تدوین واجرا گردد. براساس مطالعات حقوقی برخی از مواد قانونی غیرقابل تغییر و تفسیر می‌باشد. ماده‌ی دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، هیچ‌گونه تفسیر و تعبیری را بر نمی‌تابد.

از این رو، گروه طالبان بدون دقت در مفاهیم واصطلاحات وبا استفاده‌ی ابزاری از متون ومنابع اصیل دینی، تلاش دارند تا نظام کنونی کشور را وارونه جلوه داده و براساس خواست خود شان نظامی را بر مردم افغانستان تحمیل نمایند که در آن نه تنها به حقوق همه احترام گذاشته نمی‌شود؛ بلکه توسل به  اراده‌ی جمعی وخرد عمومی در آن جرم بوده وبا مجرمین برخورد انعطاف‌ناپذیری صورت می‌گیرد. گروه طالبان باید بدانند که مردم افغانستان پس از سال‌ها زندگی در جنگ وخشونت، خواستار نظام دموکراتیک و مبتنی بر خواست عمومی بوده تا در آن همه اقشار بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ی سیاسی، قومی، ساختاری ونژادی حضور یافته و براساس شایستگی و ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی خود در قدرت سیاسی سهیم شوند. طالبان باید واقعیت‌های عینی جامعه‌ی افغانستان را از عینک جدید وبا رفتار متناسب با شرایط کنونی کشور دیده و از برخورد گذشته‌ی‌شان برای حضور در نظام سیاسی جدید، پرهیز نمایند. در غیر آن صورت، با دیدگاه بسته ومنحط شان نمی‌توانند بر اراده‌ی ملت افغانستان ومنابع سیاسی کشور حکومت نمایند.