آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد رو «یک‌شنبه ۸ میزان» حمایت خود را از ۲۶ کشوری که می‌خواهند گروه طالبان را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه بکشانند اعلام نمود.
دبیر کل سازمان ملل متحد در مطلبی که در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود ضمن خواستار پایان دادن فوری محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان بیان داشته است که؛ «آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد با برخی از فاحش‌ترین سیستم‌های سرکوب در تاریخ معاصر قابل مقایسه است.»
طرح به دادگاه کشاندن گروه طالبان ابتدا توسط کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا و هالند مطرح شد که در ادامه کشورها و سازمان‌های دیگر نیز به حمایت از این طرح پرداخته و به آن پیوستند.
چهار کشور آلمان، استرالیا، کانادا و هالند که طراح به دادگاه کشاندن گروه طالبان بودند تاکید نمودند در صورتی‌که نقض حقوق بشر و زنان در افغانستان متوقف نشود گروه طالبان را به دادگاه بین‌المللی کیفری معرفی خواهند کرد.
در حال حاضر ۲۶ کشور دیگر از طرح چهار کشور «آلمان، استرالیا، کانادا و هالند» حمایت خود را اعلام نموده و به این کارزار پیوسته اند.
طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان و با گذشت سه سال محدودیت‌های فزاینده بر شهروندان افغانستان به‌خصوص دختران و زنان وضع نموده است.
در حاکمیت طالبان دختران و زنان از حق آموزش بالاتر از صنف ششم و همچنین کار در ادارات غیردولتی محروم شده و محدودیت‌های مسافرتی و تردد نیز بر آنان وضع شده است.
رهبر گروه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح نمود که در آن صدای زن را عورت دانسته و محدودیت‌های بیشتری بر دختران و زنان افغانستان وضع گردیده است.
آگاهان امور این اقدامات طالبان را خلاف موازین اسلامی، انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته که افغانستان عضویت این کنوانسیون‌ها را دارا می‌باشد و متعهد به رعایت این کنوانسیون‌ها گردیده است.
آگاهان و فعالین حقوق بشر و زنان تاکید دارند که گروه طالبان در سه سال گذشته با وضع نمودن محدودیت‌های فزاینده سعی کرده اند تا دختران و زنان افغانستان را در زندان‌های خانگی حبس نمایند.
