نزدیک به نصف جمعیت کل کشور را کودکان تشکیل می‌دهند. این‌ها آسیب‌پذیرترین قشر اجتماعی در کشور اند، هم از نقطه‌‌نظر باورهای اجتماعی و هم به لحاظ عدم تطبیق قانون در نهادهای قضایی و عدلی دولت. در جامعه‌ی افغانستان، نگاه به کودک و جایگاه حقوقی او، نگاهی طبقه‌ای است. در متن چنین یک نگاهی، کودکان طبقه‌ی کوچک‌تر از دیگران اند و در رفتار اجتماعی پایین‌تر از بقیه. این نگاهی کوچک‌بینانه در مراودات اجتماعی، کودکان را محروم از حق‌شان نگه داشته‌اند. بیشتر این نوع باورها که در عمق اندیشه‌ی اجتماعی ما تنیده، برخاسته از همین باور کوچک‌بینانه می‌باشد، که خود از شرایط جنگی و فرهنگ بزرگ‌سالاری جامعه منشاء می‌گیرد. وضعیت کودکان از دو جهت تا این حد بحرانی شده است؛ هم بخاطر جنگ‌های داخلی و هم به دلیل حاکمیت فرهنگ بزرگ‌سالاری. به همین خاطر است که کودکان در اجتماع در جایگاه پایین‌تر قرار دارند.
از سویی این باورها آن‌قدر ریشه در افکار ما دوانده‌است که نقض این حقوق در خانواده‌ها و مراکز تربیتی، تبدیل به یک امر عادی شده‌است و هیچ کس از زیر پاگذاشتن چنین حقوقی ترسی ندارد و ابا در انجامش نمی‌ورزد. خانواده به عنوان اولین نهاد حیثیت‌دهنده و بانی رشد و زندگی کودک، با این نقض حقوقی، کودک را تربیت می‌کند. در واقع آن‌ها از همین سکو کودک را با سکوت در برابر چنین نقض آموزش می‌دهد. یعنی کودک را می‌پذیراند که حقوقش نقض شدنی است و در برابر این مصایب باید ساکت باشد، مکان‌های آموزشی_تربیتی هم همین گونه است. این نوع تربیت و رفتار در جامعه‌ی ما از سوی نهاد خانواده و نهادهای آموزشی، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که کودک با هجوم بی پایان از محرومیت روبرو اند. در جوامعی که کودکان‌اش با چنین روی‌کردی مواجه است، دیگر چه نقشی جز حق‌شکنی می‌توان داشت و قربانیان به کدام آدرس «حق‌خواه» این جامعه‌ی ناقضِ حق مراجعه خواهد کرد. لذا جامعه‌ای ما از یک طرف حقوق کودکان را نقض می‌کند و از سوی دیگر به کودکان آموختانده است که قربانی اند.
این در حالی است که بخش عظیمی از نقض حقوق کودکان از سوی دولت، به‌ویژه نهادهای عدلی و قضایی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، از لحاظ تفکیک نوع حق، پس از نقض حق آزادی و امنیت شخصی، نقض حقوق کودکان به درجه‌ی دوم قرار دارند و کودکان از این ناحیه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اند. بر اساس آمارها نقض حق کودکان در موارد چون حق حیات، حق کرامت انسانی، حق دسترسی به تعلیم و تربیه و حقِ ازدواج تا هنوز با قوت خود باقی است. از جانب دیگر دولت مکلف است که زمینه‌های مناسبی برای نهادینه ساختن حقوق بشری ایجاد کند. دولت افغانستان نه تنها چنین تسهیلات حیاتی را برای شهروندان به ویژه کودک فراهم نکرده‌است، بالعکس سازنده‌ی زمینه‌ی نقض حقوقی بوده است، که کار شاقه‌ی کودکان و عدم توجه حکومت به آن نمونه‌ی عینی این ادعاست.
واقعیت امر این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که کودکان در آن نه به لحاظ عُرفی وضعیت مناسب دارند و نه قوانین توانسته است از حقوق آنان حفاظت نمایند. در دل چنین یک وضعیتی همه مسوول هستیم تا توجه ویژه و بنیادی به کودکان داشته باشیم، تا آینده‌ی جامعه به خطر نیفتد.
