ذاکر جلالی یک مقام وزارت امور خارجه گروه طالبان گفته است که سومین نشست دوحه متمرکز بر موضوعات مرتبط با بخش‌های خصوصی از جمله امور بانکی، مالی و مواد مخدر می‌باشد.
این مقام وزارت امور خارجه گروه طالبان در مطلبی که «روز جمعه ۱ سرطان» در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود منتشر نموده بدون اشاره به موضوع حقوق بشر به‌ویژه دختران و زنان افغانستان گفته است که تمرکز نشست دوحه بر موضوعات بانکی، مالی و مواد مخدر خواهد بود.
ذاکر جلالی افزوده است که در سومین نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شرایط برای شرکت اعضای گروه طالبان فراهم شده است.
این در حالی است که پیش از این گفته شده بود موضوع حقوق بشر به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغانستان از جمله موضوعات اصلی سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در دوحه خواهد بود.
سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد قرار است در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ ماه جاری خورشیدی در دوحه پایتخت کشور قطر برگزار گردد.
اما به تازگی و در روزهای پسین انتقاداتی مطرح شده که ممکن است سازمان ملل متحد با درخواست گروه طالبان موافقت نموده و موضوع حقوق بشر به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغانستان از این نشست بین‌المللی برای افغانستان حذف شده باشد.
پیشتر هدر بار نیز با نشر مطلبی در حساب کاربری شبکه احتماعی ایکس خود نگاشته بود که سازمان ملل متحد موضوع دختران و زنان افغانستان را از سومین نشست دوحه در امور افغانستان خذف نموده است.
سازمان ملل متحد که پیش از این میزبان دو نشست قبلی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان بود تاکنون دستور کار سومین نشست دوحه را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است.
گروه طالبان باوجود دعوت شدن در دو نشست قبلی دوحه در آن نشست‌ها اشتراک نکرده بودند اما به تازگی این گروه اعلام نموده است که در سومین نشست دوحه اشتراک خواهند کرد ولی هشدار داده است هر تغییری در دستور کار این نشست باعث تغییر در موضع گروه طالبان مبنی بر اشتراک این گروه خواهد شد.
پیش شرط‌های گروه طالبان مبنی بر اشتراک در نشست دوحه عدم حضور زنان و فعالین حقوق بشر و همچنین عدم نیاز بر گماشته‌شدن نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد عنوان شده بود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک اما در خصوص سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان گفته است که در این دور از نشست‌های دوحه برخلاف دوره‌های قبلی نمایندگان جامعه مدنی نیز دعوت نشده است.
به تازگی و بعد از نشر گزارش جدید ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست‌ها برای به‌رسمیت شناختن سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان به عنوان «آپارتاید جنسیتی» افزایش یافته اما سازمان ملل متحد تاکنون از پذیرش این موضوع امتناع نموده است.
گروه طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره در آگوست ۲۰۲۱ محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان افغانستان وضع نموده و این گروه مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار زنان و محدودیت در تردد آن‌ها وضع نموده که با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو گردیده است.
