خالق آزاد

در آستانه‌ی ماه عقرب سال ۱۳۴۴ و آغاز کار دوره‌ی دوازدهم شورای ملی، زمانی‌که به تاریخ سوم عقرب، صدراعظم و کابینه‌اش می‌خواست از مجلسِ شورا رای تأیید بگیرد، میان تظاهرکنندگان و پلیس حکومت وقت تصادم صورت گرفت، که در نتیجه سه‌نفر کشته و عده‌ای زندانی شدند. چهار روز پس از این حادثه، داکتر محمدیوسف در حالی‌که از مجلس رای اعتماد گرفته بود، زیر فشار عذاب وجدان از وظیفه‌اش استعفا کرد.

صدراعظم جدید «محمد هاشم میوندوال» پس از آن‌که از جانب شاه به آن مقام منصوب شد، به  دانشگاه کابل آمد و در مراسم سوگواری در کنار محصلان قرار گرفت و وعده داد که به گونه‌ی شفاف این نقض قانون را تحقیق و مسببان آن‌را به پنجه‌ی قانون می‌سپارد. محصلان دانشگاه کابل به استقبال از وی به نشانه‌ی سوگواری پارچه‌ی سیاهی را به بازوی او بسته کردند و وی را روی شانه‌های خود برداشتند. مردم افغانستان هر یکی برمبنای بینش و طرز تفکر شان آن دموکراسی را گاهی تاجدار و زمانی هم دموکراسی نیم‌بند و یا قلابی می‌گفتند.

اما حال در فضای دموکراسی گویا راستین، روزی نیست که خشونت و آن‌هم با  پوشش دموکراسی، جان ده‌ها تن از شهروندان کشور و به‌ویژه غیرنظامیان را نگرفته باشد. تنها در جریان یک ماه اخیر ده‌ها تن زخمی و ده‌ها تن دیگر کشته و از چرخه‌ی روزگار خارج شده‌اند.

در طول این سال‌ها، بخشی از این قربانیان در جریان اعتراض‌های خیابانی برای تأمین عدالت و امنیت و یا در درون خیمه‌های تحصن در اثر انفجارها و یا گلوله‌باری‌ها جان‌های شان را  از دست داده‌اند. اکثریت قاطع مردم افغانستان و به‌ویژه وکلای پارلمان و اعضای مجلس سنا به این باورند که بدون تبانی نیروهای امنیتی با مخالفانِ مسلح، ورود گروه‌های انتحاری و یا مواد انفجاری در بسیاری از ساحات شهر ممکن نبوده و فقط در ارتباط با این نیروها این حملات امکان یافته است. این وضعیت در حالی ادامه می‌یابد که در کنار ناأمنی‌های گسترده، بحران سیاسی و فضای عدم اعتماد میان شرکای قدرت در حکومت هیچ‌گاه تا این حد غبارآلود و اضطراب‌آور نبوده است.

بدتر از همه، مشکل در این‌ است که گوش شنوا درمورد صدای عدالت‌خواهی وجود نداشته و حلقه‌ی حاکم به جای پذیرش مطالبات عادلانه و روشن مردم، دیگران را متهم به کارشکنی و نقض قانون می‌نمایند. حامیان بین‌المللی نظامِ نیم‌بند که از ترس گسست نظام ناکام، ناچار به حمایت از آن در عرصه‌ی سیاسی، مالی و نظامی اند، بیشتر از حکومت کنونی و حکومت وحدت ملی به چالش روزافزون دچار دیده می‌شوند. اوضاع در سال جاری نشان می‌دهد که تیم حاکم بر ارگ نه خواهان توزیع متوازن قدرت دولتی است و نه از تمامیت‌خواهی قومی و تباری قدرت دست بر می‌دارند. لجاجت افغانی که ریشه در افکار قبیلوی حلقه‌ی حاکم دارد، آرام‌آرام در جریان سال‌های اخیر دموکراسی افغانی را به دموکراسی شاخدارِ افغانی تبدیل کرده است.

دموکراسی شاخدارِ افغانی که با دیکتاتوری و استبداد فاصله‌ی چندانی ندارد، گاه‌گاهی در نگاهی بسیاری از آگاهان، خطر و آسیب آن کم‌تر از تروریزم نیست. دموکراسی شاخدارِ افغانی در عمل ثابت ساخته که هیچ‌گاه تحمل نظرِ مخالف را نداشته و نقد را غرضِ اصلاح کار نمی‌پذیرد. این بینش غیرعقلانی، که تنها معیار صداقت افراد بر مبنای ریشه‌های تباری و قبیلوی‌اش مصداق می‌یابد، مردم افغانستان را در دو جبهه، رویا روی هم تقسیم کرده است.

ایجاد نگاهی متضاد و مقابل هم، که در آن روزنه‌ی از انعطاف در هر دو طرف مشاهده نشود، نمی‌تواند آینده‌ی روشن و امیدوارکننده‌ی را در پی داشته باشد. تغییر در این وضعیت ممکن نیست، جز این‌که دموکراسی شاخدارِ افغانی به دموکراسی معیاری و مورد اعتبار جهانی جای‌اش را تبدیل کرده و حداقل قانون اساسی اخیر که عدم مشروعیت‌اش را ایجاد حکومت وحدت ملی و حکومت کنونی تکمیل کرده بار دیگر صاحب اعتبار گردد. ورنه کار دموکراسی به لگدپرانی و شاخ‌زنی، آینده‌ی نهایت تیره‌وتار خواهد داشت.

بنابراین اگر به پهلوهای رویکرد حکومت در برابر مردم نگاه کنیم، در می‌یابیم که خودکامگی حکومتِ وحدت ملی و کنونی حتا بیش‌تر از حکومت‌های است که متهم به دیکتاتوری بوده‌اند. تنها تفاوت خودکامگی این دو حکومت با نظام‌های قبلی، در نوع پوشش‌دادن کارهای فراقانونی‌شان توسط دموکراسی و ارزش‌های دیموکراتیک است. حکومت‌های خودکامه‌ی گذشته، عموما با استفاده‌ی ابزاری از دین و سنت به توجیه سلطه‌گرایی و دیکتاتوری‌شان می‌پرداختند و با دست‌آویز نمادهای دینی و ایدیولوژیک مردم را مهار می‌کردند. اما حکومت های اخیر در کنار استفاده‌ی ابزاری از دین، از مظاهر دموکراسی برای قانونی جلوه‌دادن خودکامگی خود سود می‌برند و با روپوش مدنیت و آزادی، دست به دیکتاتوری و زورگویی می‌زنند. برای تأیید این حرف، کافی است به روش و چگونگی برخورد حکومت با اعتراض‌کنندگان در سال‌های اخیر توجه شود که دست‌گاه حکومتی تا چه حد با اغماض و چشم‌پوشی از اصول و اساسات دموکراسی با حیله و نیرنگ، حرکت‌های انتقادی و اعتراضی شهروندان مسوول را سبوتاژ کرده است. خودکامگی ارگِ کابل به جایی رسیده که جواب اعتراض مردم را با گلوله می‌دهد و در چند قدمی ارگ، مردم را به مسلسل می‌بندد و از سوی دیگر حرف از آزادی و حقوق شهروندی می‎زند و خود را متعهد به ارزش‌های دموکراسی می‌داند. با این وجود آیا دست‌گاه حکومتی با این بازی چند پهلو و فریبنده، به خِرد جمعی مردم نمی‌خندد؟ آیا دموکراسی این گونه است؟ مگر حکومت مبتی بر اراده‌ی مردم دست به چنین خودکامگی‌ می‌زند؟ لازیم است تا هر شهروندِ مسوول این پرسش‌ها را از خود بپرسد و در برابر گردن‌کجی‌های این خودکامه‌ای نامشروع بایستد، ورنه همان آش است و همان کاسه.